نمایندگان مجلس هشتم در حال تهیه طرحی برای تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما هستند. سازمانی که در زمان ریاست علی لاریجانی و معاونت مالی علی کردان از سوی مجلس ششم متهم به اختلاس مالی شده بود.
برخی از نمایندگان مجلس قصد دارند طرحی را برای تحقیق و تفحص از صدا و سیما برای ارائه به مجلس آماده کنند.
یک روز پس از استیضاح علی کردان در مجلس، گروهی از نمايندگان مجلس به دنبال جمعآوری امضا برای ارائه طرح تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما هستند.
نمايندگان مذکور اظهار داشتند: تا پيش از جمعآوری امضاهای لازم برای ارائه اين طرح در نظر ندارند که محورهای آن را اعلام و رسانه ای کنند
طرح تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما در حالی در مجلس هشتم پيگيری ميشود که پيش از اين نمايندگان مجلس ششم نيز تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما را اجرايی کرده بودند.
در نتيجه آن تفحص، تخلفهاي مالیای نشان داده شد که در دوره معاونت امور مالی علیکردان در صدا و سيما و با رياست علی لاريجانی صورت گرفته بود.
در همین ارتباط رئيس مجلس در کنفرانس مطبوعاتی ديروز خود در پاسخ به سوالی در ارتباط با تحقيق و تفحص مجلس ششم از صدا و سيما بیان داشت که هيچ منعی براي تفحص از صدا و سيما وجود ندارد اما مشکل، رويکرد سياسی نمايندگان مجلس ششم به انجام اين تفحص بوده است.
مجلس ششم و تحقیق و تفحص از صدا و سیما
در مجلس ششم که اکثریت آن را اصلاح طلبان تشکیل می دادند برای اولین بار طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان صدا و سیما مطرح شد.
در جريان تحقيق و تفحص مجلس ششم از صدا و سيما به اختلاس 525 ميليارد توماني از سازمان اشاره شده و نام «علی کردان» در رديف اول متهمان آمده بود. از دیگر خواسته های نمایندگان مجلس ششم همچنین کاهش بودجه صدا و سیما بود.
علی لاریجانی رییس وقت سازمان صدا و سیما تحقیق و تحفص نمایندگان را به تمسخر گرفته و آنرا «کشکی» خواند.
در واکنش به اظهارات علی لاریجانی در اردیبهشت ماه سال 83، 172 نماينده مجلس شورای اسلامی، درنامه ای به هيأت رئيسه مجلس خواستار «پيگيری شايسته گزارش هيأت تحقيق و تفحص از عملكرد صداوسيما» و «برخوردقانونی با برخوردهاي سياسی كارانه مديريت اين سازمان » شدند.
در نامه نمایندگان آمده بود: رقم بزرگ پانصد و بيست و پنج ميليارد تومانی تخلفات مالی كه مربوط به تنها پنج حساب بانكی از مجموعه دويست حساب بانكی صداو سيما بود موجب حيرت و شگفتی برای همه كسانی است كه به مفاسد اقتصادی و حاكميت قانون حساسيت جدی دارند.
در این نامه همچنین اشاره شده بود: به استهزاگرفتن اقدام نمايندگان ملت وكشكی خواندن گزارش هيأت تحقيق و تفحص از عملكرد صداو سيما توسط مدير عامل اين سازمان بيانگر اين است كه از ديدگاه اين آقايان حتی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تعريف و معياری دوگانه دارد و صرفاً يك تاكتيك سياسی است.
مجلس ششم همچنین طرحی برای اداره صدا و سیما ارائه کرده بود. شورای نگهبان با استناد به اصل 110 قانون اساسی اداره صدا و سیما را از اختیارات رهبری شمرده و طرح نمایندگان را رد کرد.
این ماجرا دارای حواشی فراوانی بود و سرانجام پرونده آن بدون نتیجه خاصی از سوی قوه قضاییه مختومه اعلام شد.
حال باید دید که طرح نمایندگان مجلس هشتم در خصوص تحقیق و تفحص از صدا وسیما، در حالی که لاریجانی رییس سابق آن بر مقامی بالاتر از ریاست صدا و سیما تکیه زده است، به چه سرانجامی خواهد رسید.