در این مقاله اطلاعات کلی درمورد برنامه تحریم ایران به موجب «مقررات نقل و انتقال مالی ایران» و «مقررات کنترل دارایی‌های ایران» بررسی شده است

در این گزارش اطلاعات کلی درمورد برنامه تحریم ایران به موجب «مقررات نقل و انتقالات مالی ایران» و «مقررات کنترل دارایی‌های ایران» بررسی شده است. اداره کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا این تحریم‌ها را علیه ایران اجرا کرده است.

این گزارش به‌ترتیب قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران از دولت ریگان تاکنون را بررسی کرده است:

بند 31، بخش 560 از مقررات نقل و انتقالات مالی ایران می‌گوید: در نتیجه حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی و اقدام‌های تهاجمی این کشور علیه کشتیرانی صلح‌آمیز در خلیج فارس رونالد ریگان، رئیس‌جمهور آمریکا، در 29 اکتبر 1987 دستور اجرایی 12613 را تصویب کرد.

براساس این دستور اجرایی ریگان، تحریم جدیدی علیه کالاها و خدمات از مقصد ایران اعمال شد. بند 505 از «قانون همکاری توسعه و امنیت بین‌المللی» موضوع قانونی اجازه صدور چنین دستوری ازسوی دولت ریگان بود که به وضع مقررات نقل و انتقالات مالی ایران، موضوع 31 بخش 560 قانون فدرال آمریکا منجر شد.

درنتیجه حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی و دنبال کردن فعالانه برنامه سلاح‌های کشتار جمعی بیل کلینتون، رئیس‌جمهور آمریکا، دستور اجرایی 12957 را تصویب کرد که براساس آن هرگونه مشارکت آمریکا در توسعه صنعت نفت ایران از 16 مارس 1995 ممنوع اعلام شد.

متعاقب «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» و همچنین قانون همکاری توسعه و امنیت بین‌المللی، بیل کلینتون در ششم ماه مه 1995 دستور اجرایی 12959 را امضا کرد که درنتیجه تحریم‌ها علیه ایران شدیدتر شد.

همچنین بیل کلینتون در 19 اوت 1997 دستور اجرایی 13059 را امضا کرد تا دو دستور قبلی او درمورد تحریم ایران شفاف بیان شود؛ براساس این دستور جدید تمام فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری اشخاص آمریکایی در هر کجای دنیا با ایران ممنوع شد.

همچنین از 10 نوامبر 2008 اختیار و اجازه برای «دور زدن» مسیر نقل و انتقال‌های مالی با ایران منسوخ شد. از این تاریخ به بعد نهادهای سپرده‌گذاری آمریکا اجازه ندارند نقل و انتقال‌های مالی در ارتباط با ایران را انجام دهند؛ براساس این دستور معاملات مربوط به ایران که مبدأ آن ایران و مقصد آن بانک‌های خارجی غیرایرانی است، ممنوع اعلام شد.

به دنبال بخش 103 از «قانون تحریم‌های فراگیر، مسئولیت‌پذیری و محروم کردن ایران» اجازه واردات موادغذایی خاص و فرش از مبدأ ایران به آمریکا از 29 سپتامبر 2010 ممنوع اعلام شد.

جریمه نادیده گرفتن مقررات نقل و انتقال‌های مالی ایران تا سقف یک میلیون دلار و برای اشخاص حقوقی نیز حداکثر 20 سال زندان تعیین شد. حکم زندانی اشخاص حتمی نیست و در برخی موارد اجرا می‌شود. جریمه‌های مدنی نیز می‌تواند حتی در مواردی به اجرا گذاشته شود که مبلغ نقل و انتقال مالی بیش از 250 هزار دلار نباشد یا بیش از دوبرابر مبلغ نقل و انتقال‌هایی باشد که اساس نقض مقررات مربوط به جریمه است.

اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا به‌زودی راهنمایی‌های دیگری را درمورد اجرای بخش‌های 104 و 105
قانون تحریم‌های فراگیر، مسئولیت‌پذیری و محروم کردن ایران در سال 2010 ارائه خواهد داد.

واردات از ایران:

کالاها یا خدمات از مقصد ایران نباید به‌صورت مستقیم یا از طریق کشورهای دیگر به ایالات متحده آمریکا وارد شود. اما این مورد استثناهایی به شرح زیر دارد:
الف- هدایی به ارزش 100 دلار یا کم‌تر،
ب- اطلاعات و موارد اطلاعاتی،
ج- لوازم خانگی یا وسایل شخصی افرادی که وارد آمریکا می‌شوند؛ لوازم و وسایلی که واقعا و عملا فرد واردکننده یا دیگر اعضای خانواده از آن‌ها استفاده می‌کنند و به قصد فروش، برای اشخاص دیگر وارد آمریکا نشده باشند و مشمول منع واردات نباشند و چمدان‌هایی که مسافر برای استفاده شخصی خود به آمریکا می‌آورد،

افراد آمریکایی اجازه ندارند به نقل و انتقال‌های واردات تحریم شده کمک مالی برسانند. همچنین محدودیت‌های اعتبارنامه در ارتباط با دولت ایران وجود دارد.

صادرات به ایران:

به‌طور کلی صادرات، صادرات دوباره، فروش یا تامین کالاها، فن‌آوری یا هرگونه خدمات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از آمریکا یا به‌وسیله یک شخص آمریکایی در هرکجا که باشد به ایران یا دولت ایران ممنوع است مگر آن که اداره کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز صدور این کالاها یا خدمات را صادر کرده باشد.

این تحریم شامل هرگونه واسطه‌گری از آمریکا یا به وسیله یک فرد آمریکایی است برای نمونه یک فرد آمریکایی در هر کجا که باشد نمی‌تواند واسطه نقل و انتقال‌های برون ساحلی باشد که برای دولت ایران منفعت دارد؛ یک فرد آمریکایی نمی‌تواند کالاهای خارجی را به ایران بفروشد یا تمهیدات مالی و تضمین‌هایی را برای یک کشور ثالث جهت صدور کالا به ایران فراهم کند.

به‌طور کلی اگر شخصی بداند که کالا، فن‌آوری یا خدمات برای حمل و ارسال به ایران درنظر گرفته شده است اجازه صادرکردن و دوباره صادر کردن این اقلام به ایران را ندارد.

همچنین اگر شخصی بداند که صدور کالا، فن‌آوری یا خدمات آمریکایی به ایران برای تولید و ترکیب با دیگر کالاها و فن‌آوری‌ها در ایران کاربرد دارد اجازه ندارد این‌گونه اقلام را به ایران صادر کند یا دوباره صادر کند.

در این مورد یک استثناء وجود دارد؛ صدور کالاها یا فن‌آوری که اهمیت بالایی ندارند به یک کشور ثالث برای تبدیل به کالای نهایی مجاز است مشروط بر آن که محتوای کالا یا خدمات آمریکایی براساس مقررات تعریف شده مهم و اساسی نباشد و دیگر شرایط را نیز داشته باشد.

اهدای اقلامی برای کمک به انسان‌ها (مانند غذا، لباس، دارو و هدیه به ارزش 100 دلار یا کم‌‌تر)، صادرات محصولات کشاورزی دارای مجوز، دارو و وسایل پزشکی و تجارت «اقلام اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی» مجاز است.

کتاب، فیلم، پوستر، دستگاه ضبط صوت، دستگاه عکاسی، عکس، میکروفیلم، میکروفیش، نوار، دیسک فشرده، سی.دی رام، کارهای هنری و دستگاه‌های جدید مخابراتی new wire feed، مواد اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی را شامل می‌شوند. اگرچه وزارت بازرگانی آمریکا روی این اقلام نیز محدودیت‌های خاصی به اجرا گذاشته است.

برهمین اساس برای این که کارهای هنری در زمره اقلام اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی قرار بگیرند باید براساس بخش‌های 9701، 9702 یا 9703 «برنامه تعرفه هماهنگ شده» ایالات متحده آمریکا طبقه‌بندی شوند.

به جز برخی موارد استثنایی اشخاص خارجی که آمریکایی نیستند اجازه ندارند کالاها، فن‌آوری یا خدمات با منشاء آمریکایی به ایران یا دولت ایران را دوباره صادر کنند. اگر اشخاص خارجی چنین اقدامی انجام دهند این احتمال هست که نام آن‌ها در فهرست «دستورات منع صادرات» وزارت بازرگانی آمریکا ثبت شود.

اگر تایید، تامین مالی، تسهیل یا تضمین یک نقل و انتقال برای اشخاص حقیقی یا حقوقی آمریکایی ممنوع باشد، در آن صورت هیچ شخص حقیقی یا حقوقی آمریکایی نمی تواند همان نقل و انتقال را برای یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی، تایید، تامین مالی، تسهیل یا تضمین کند.

معامله کالاها یا خدمات با منشاء ایرانی:

شرکت‌های آمریکایی شامل شعبه‌های خارجی نهادهای سپرده‌گذاری و شرکت‌های بازرگانی از هرگونه نقل و انتقالات مالی شامل خرید، فروش، حمل و نقل، مبادله، فایننس کردن، یا نقل و انتقالات واسطه‌گری مرتبط با کالاها یا خدمات با منشاء ایرانی یا کالاها و خدمات که در مالکیت و کنترل دولت ایران است، منع شده‌اند.

خدمات ارائه شده در آمریکا به‌وسیله یک فرد با ملیت ایرانی که ساکن ایالات متحده آمریکا است خدمات با منشاء ایرانی درنظر گرفته نمی‌شود.

این ممنوعیت‌ها نقل و انتقال‌های مالی توسط اشخاص آمریکایی در مکان‌هایی خارج از آمریکا را نیز دربرمی‌گیرد البته اگر این کالاها یا خدمات منشاء ایرانی داشته باشند یا در مالکیت یا کنترل دولت ایران باشند.

اشخاص آمریکایی اجازه ندارند چنین کالاها یا خدماتی را به جاهای دیگری غیر از آمریکا وارد یا صادر کنند. یک شخص آمریکایی درعین حال می‌تواند در معاملاتی در کشورهای ثالث دخالت کند که نیاز به فروش، تهیه و تدارک یا نگهداری دارند مشروط بر آن که این کالاها را تا پیش از 7 ماه مه 1997 به‌طور قانونی به‌دست آورده باشد و مشروط بر آن که این معاملات به واردات کالاهایی با منشاء ایرانی به داخل آمریکا منجر نشود.

معاملات مالی با ایران:

سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌وسیله اشخاص آمریکایی شامل: تعهد به تامین سرمایه یا دیگر دارایی‌ها، وام یا هرگونه تمدید اعتبار در ایران یا در ملکی (شامل نهادها و شرکت‌ها) که در مالکیت یا کنترل دولت ایران باشد، ممنوع است.

ضمیمه الف شامل فهرستی از بانک‌ها یا شرکت‌هایی است که در مالکیت یا کنترل دولت ایران است.

اگرچه اشخاص آمریکایی می‌توانند همچنان هزینه و بهره خود را درمورد وام به شرکت‌های ایرانی حساب کنند درعین حال باید یک مجوز ویژه را برای برنامه‌ریزی دوباره دریافت کنند یا در غیر این صورت موعد وام‌های موجود را تمدید کنند.

پرداخت مبالغ در ازای فروش مجاز محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی، حتما باید با ذکر مجوز مربوطه که توسط اداره نظارت بر دارايی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمريكا صادر شده؛ انجام شود. همچنین در این نقل و انتقال ها نباید از حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی در ایران، برداشت یا از اعتبارش استفاده کرد. از حساب‌های دولت ایران که نزد دفاتر موسسات مالی سپرده‌پذیر آمریکایی یا کارگزاران ثبت شده آمریکایی یا واسطه های اوراق بهادار نگهداری می‌شوند هم نمی‌توان مبلغی برداشت یا از اعتبارشان استفاده کرد.

پرداخت مبلغ این معامله‌های دارای مجوز یا تامین مالی آن‌ها می‌تواند با پیش پرداخت نقدی با به صورت معامله امانی انجام شود (به شرطی که حسابی که قرار است پول از آن برداشت شود، توسط شخص حقیقی یا حقوقی که به خريدار مهلت داده، تامين اعتبار نشده باشد). مبلغ این معامله‌ها همچنین می‌تواند توسط نهادهای مالی کشور ثالث پرداخت شود، به شرطی که این نهادها، متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی آمریکایی یا متعلق به دولت ایران نباشد. برای استفاده از هرگونه شیوه پرداخت دیگر، حتما باید از اداره نظارت بر دارايي‌های خارجی وزارت خزانه داری آمريكا کسب مجوز کرد. موسسه‌های مالی سپرده پذیر آمریکایی می‌توانند در مورد اعتبار نامه‌هایی که توسط بانک‌های کشور ثالث صادر شده؛ توصیه داده یا این اعتبارنامه‌ها که برای پرداخت وجوه فروش مجاز محصولات کشاورزی، دارو یا تجهیزات پزشکی است را تایید کنند.

نهادهای سپرده‌گذاری آمریکا می‌توانند اعتبارنامه‌هایی را تائید کنند که بانک‌های کشور ثالث صادر کرد‌ه‌اند؛ این اعتبارنامه‌ها برای پرداخت هزینه فروش محصولات کشاورزی، دارو و خدمات پزشکی دارای مجوز صادر شده است.

اجازه و اختیار «دور زدن» نقل و انتقال‌های مالی مربوط به ایران از 10 نوامبر 2008 فسخ شده است.

از آن تاریخ به بعد نهادهای سپرده‌گذاری آمریکا اجازه ندارند چنین نقل و انتقال‌هایی را انجام دهند و از این طریق تبدیل ارز به دلار از طریق سیستم مالی آمریکا برای سود مستقیم یا غیرمستقیم بانک‌های ایرانی یا دیگر افراد ایرانی یا دولت ایران ممنوع است. اگرچه نهادهای سپرده‌گذاری آمریکا اجازه دارند از طریق بانک‌های واسطه کشور ثالث نقل و انتقال‌های مالی را به ایران یا از ایران یا برای منافع مستقیم و غیرمستقیم دولت ایران یایک شخص در ایران انجام دهند. نهادهای سپرده‌گذاری آمریکا می‌توانند این کار را از چند روش انجام دهند:

الف- ارسال پول برای یک خانواده که جنبه تجاری نداشته باشد،
ب- صادرات اطلاعات و موارد اطلاعاتی به ایران و از ایران،
ج- ارسال پول هزینه سفر،
د- پرداخت هزینه کالاهای اهدایی برای امور بشردوستانه،
ح- نقل و انتقال دارای مجوز اداره کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از طریق یک مجوز ویژه یا مجوز کلی

در حالی که در مقررات نقل و انتقال مالی ایران شروط مسدودو کردن پول ذکر نشده است اما بسیاری از بانک‌های ایرانی به دلیل دخالت در تامین مالی سلاح کشتارجمعی یا تکثیر موشک بالستیک یا تروریسم، به‌طور جداگانه تحت برنامه‌های «منع گسترش سلاح کشتار جمعی» یا «برنامه‌های اختصاص داده شده به تروریسم جهانی» قرار گرفته‌اند. اموال و دارایی و منافع این بانک‌‌ها که در آمریکا یا در مالکیت یا در کنترل اشخاص آمریکایی است، در هر جا که باشد، مسدود است.

افراد آمریکایی از هرگونه معامله در اموال و دارایی یا منافع این بانک‌های ایرانی منع شده‌اند.

پیش قراردادها :

اعتبارنامه‌ها و دیگر توافق‌های مالی مربوط به قراردادهای تجاری منعقد شده از اول ششم ماه مه 1995 براساس شرایط خود قابل اجرا هستند مشروط بر آن که قرارداد تجاری مورد توافق پیش از تاریخ ششم ژوئن 1995 یا براساس مجوز اختصاص داده شده ازسوی اداره کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا کامل شده باشد.

اعتبارنامه‌های اسنادی ضمانتی که تضمین کننده خدمات ارائه شده پس از ششم ژوئن 1995 است قابل تجدید نیستند و پرداخت‌ها پس از این تاریخ بدون اجازه اداره کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا مجاز نیست.

دیگر خدمات بانکی:

نهادهای سپرده‌گذاری آمریکا شامل شعبات خارجی از دادن سرویس بانکی به دولت ایران شامل بانک‌هایی که در مالکیت یا کنترل دولت ایران است و افراد در ایران منع شده‌اند.

با اين حال آن ها مجاز هستند برای پرداخت بهره، کسر حق الزحمه معقول و مرسوم، انجام نقل و انتقال‌های مالی در مورد معاملات استثنا شده مانند صادرات اطلاعات يا صادرات موارد اطلاعاتی، تاديه هزينه‌های مسافرت يا پرداخت هزينه‌های حمل کمک‌های انساندوستانه اقدام کنند. آن‌ها همچنين می توانند به درخواست صاحب حساب، با پرداخت يک جا به صاحب حساب، آن حساب را ببندند.

نهادهای سپرده‌گذاری آمریکا نمی‌توانند به‌طور مستقیم به حساب‌های ایرانی پول بریزند یا از آن پول بردارند.

نهادهای سپرده‌گذاری آمریکا یا دلالان آمریکایی که نام‌شان ثبت شده یا معامله‌گران آمریکایی در اوراق قرضه securities که سفارش پرداخت مشتریان را انجام می‌دهند یا سفارش پرداخت مشتریان را دریافت می‌کنند و این سفارش‌ها با ایران در ارتباط است باید قبل از انجام این سفارش‌ها مطمئن شوند که این سفارش‌ها در مقررات نقل و انتقال‌های مالی ایران قرار ندارد.

سفر:

تمام معاملات مربوط به سفر به ایران و برگشت از ایران شامل چمدان‌های همراه مسافر برای استفاده شخصی، هزینه پرداخت نگهداری چمدان و هزینه‌های زندگی و گرفتن کالا یا خدمات برای مصرف شخصی مجاز است.

سازمان‌های بین‌المللی:

براساس مجوز کلی که اداره کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر کرد و از 22 اوت 2006 اجرایی شد اشخاصی که کارمند سازمان‌های بین‌المللی زیر هستند یا با این سازمان‌های بین‌المللی قرارداد دارند به انجام معامله برای کارهای رسمی در ایران یا مربوط به ایران مجاز هستند. این سازمان‌های بین‌المللی عبارتند از: سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان جهانی کار و سازمان جهانی بهداشت.

این‌گونه معاملات می‌تواند اجاره یک دفتر کار یا خرید کالایی با منشاء ایرانی یا کالاهای لازم برای انجام کار رسمی باشد مشروط بر آن که نقل و انتقال پول به ایران و از ایران به صورت دادن پول یا گرفتن پول (دبیت یا کردیت) در حساب‌های یک نهاد مالی آمریکایی نباشد.

صادرات یا صادرات دوباره کالاها یا فن‌‌آوری با منشاء آمریکایی یا غیرآمریکایی که در «فهرست کنترل بازرگانی» در «مقررات اجرای صادرات» ذکر شده، مجاز نیست.

پرداخت‌های پرواز از آسمان ایران:

اگر هواپیمایی که در مالکیت اشخاص آمریکایی یا اشخاص ثبت شده در آمریکا است در زمان پرواز از فراز آسمان ایران عبور کند یا در ایران فرود اضطراری کند و دولت ایران به این هواپیما سرویس بدهد آن‌گاه پرداخت هزینه این سرویس‌ها به ایران مجاز است.

ارتباطات شخصی، اطلاعات و موارد اطلاعاتی:

دریافت یا ارسال موارد پستی، تلگرافی، تلفنی یا دیگر ارتباطات شخصی مجاز است مشروط بر آن‌که این موارد هیچ مورد ارزشی بین آمریکا و ایران را انتقال ندهد.

وارد کردن اطلاعات و موارد مربوط به اطلاعات از ایران به آمریکا و از آمریکا به ایران، تجاری یا غیرتجاری و بدون درنظر گرفتن شکل و وسیله ارسال، و هرگونه معامله مربوط به این واردات و صادرات مجاز است.

معامله با شرکت‌های وابسته به آمریکا:

اگر یک شخص آمریکایی به‌طور مستقیم از انجام معامله با یک شرکت تابع خارجی وابسته به یک شرکت آمریکایی منع شده باشد اجازه ندارد از طرف آن شرکت تابع خارجی ورود به یک معامله یا قرارداد با ایران را تائید یا تسهیل کند.

برهمین اساس هیچ شخص آمریکایی نمی‌تواند چنین معاملاتی را از طرف اشخاص خارجی غیروابسته به شرکت‌های آمریکایی تسهیل کند.

صنعت نفت ایران:

افراد آمریکایی نمی‌توانند در صنعت نفت ایران یا فرآورده‌های نفتی پالایش شده در ایران تجارت کنند و نمی‌توانند در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند. برهمین اساس افراد آمریکایی نمی‌توانند به صنعت نفت و بخش‌های مربوط به آن خدمات بدهند ازجمله خدمات مالی و نمی‌توانند فن‌آوری و کالاهایی را که برای صنعت نفت ایران سودآور است، به ایران بدهند.

مقررات کنترل دارایی‌های ایران:

در 14 نوامبر 1979 دارایی‌های دولت ایران در آمریکا مطابق با «قانون اختیارات اقتصادی بین‌المللی» ، IEEPA ، و درپی تصرف سفارت آمریکا در تهران و گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکا، مسدود شد.

به موجب مقررات کنترل دارایی‌های ایران حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران شامل سپرده‌های بانکی، طلا و دیگر اموال مسدود شد. از این مبلغ 5/6 میلیارد دلار سپرده و اوراق قرضه دولت ایران بود که در شعبه‌های بانک‌های آمریکایی خارج از آمریکا نگهداری می‌شد.

مسدود شدن دارایی‌های ایران در نهایت به گسترده شدن تحریم کامل ایران منجر شد و تا زمانی که پیمان الجزیره در 19 ژانویه 1981 با ایران امضا شد این تحریم اجرا شد.

پس از پیمان الجزیره بخش زیادی از دارایی‌های ایران در آمریکا آزاد شد و تحریم تجاری برداشته شد. دولت آمریکا نیز هرگونه ضمیمه‌ای که اشخاص آمریکایی علیه دارایی‌های ایران وضع کرده بودند را لغو کرد.

در نتیجه این کار، دارایی‌های ایران می‌توانست به ایران برگردد یا به یک حساب امانی در کشورهای ثالث منتقل شود. اما دادگاه عالی آمریکا در سال 1981 و در دوره دولت ریگان قانون مسدود کردن دارایی‌های ایران را تائید کرد و اگرچه بخشی از این قانون تغییر کرده بود اما قانون اولیه (مصوب 1979) به قوت خود باقی ماند و ضمانت اجرایی داشت.

بسیاری از افراد آمریکایی بابت کالاهای حمل شده یا خدمات ارائه شده به ایران پیش از شروع تحریم 1979 یا بابت خسارات متحمل شده در ایران ناشی از سلب مالکیت در آن دوره، علیه ایران یا افراد و شرکت‌های ایرانی ادعاهایی دارند.

این ادعاها هنوز در «دادگاه اقامه دعوا میان ایران و آمریکا» که به موجب پیمان الجزیره در لاهه تشکیل شد، در جریان مراحل قانونی قرار دارد.

دارایی‌های خاص مربوط به این ادعاها که عمدتا شامل تجهیزات نظامی و مواردی با کاربرد دوگانه است هم چنان در آمریکا مسدود مانده است.