نویسنده این مطلب در وبلاگ کافه اقتصاد، عقیده دارد که اگر دولت پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها به کنترل بازار بپردازد، این طرح با شکست مواجه خواهد شد.
در حدود یک سال و نیم پیش که طرح هدفمند کردن یارانهها با جدیت بیشتری در محافل اقتصادی مطرح شد، پیامآور اتفاقی خوشایند برای اقتصاد ایران بود و به قول دولتیها بنا بود اقتصاد بیمار کشور به تیغ جراحی سپرده شود. با این حال با معرفی جزئیات عمل و تیم جراح مخالفتها و موافقتها آغاز شد، و نظرات موافق و مخالف کارشناسی و غیرکارشناسی بسیاری ارائه شد.
اکنون که در آستانه اجرای این طرح قرار داریم، تصمیم داشتم به تحلیلهای تیم اقتصادی دولت دل ببندم و امیدوار باشم که نظرات مخالفین غلط و نظر موافقین درست از آب درآید تا بزرگترین تحول اقتصادی تاریخ ایران با موفقیت اجرا شود، ولی اقدام سوال برانگیزی چون تشدید طرح نظارتی در راستای هدفمند کردن یارانهها، انگیزهای شد برای نوشتن یادداشتی جدید برای کافه اقتصاد.
آش یارانههای انرژی آنقدر شور شد که مدافعان تثبیت قیمت دیروز، امروز به مدافعان آزادسازی قیمتها تبدیل شدند و تصمیم گرفتند تا برای حل مشکل ترافیک، آلودگی هوا، از دست دادن درآمد ناشی از صادرات حاملهای انرژی، کاهش هزینههای ناشی از اعطای یارانه به حاملهای انرژی، از بین رفتن کارایی در تولید و توزیع سوخت و مواجه با خطر تبدیل شدن انرژی به یک کالای استراتژیک یارانه حاملهای انرژی را به درستی حذف کرده و آن را در اختیار مردم قرار دهند تا آحاد اقتصادی با دریافت سیگنال درست از قیمتها اقدام به شکلدهی سبد مصرفی خود کنند.
اگر چه در مورد بازتوزیع درآمد ناشی از حذف یارانهها بین اقتصاددانان و اقتصادخوانان اختلاف نظر وجود داشت ولی همگان خوشحال بودند از اینکه بالاخره سیاستگزاران به شناخت کافی از سیگنالدهی قیمتها رسیدند. اما به نظر میرسد این سیگنالدهی قیمتها فقط بناست در مورد کالاهایی که قرار است یارانه آن حذف شود کار کند، چرا که اقدام به راهاندازی گشتهای مبارزه با گرانفروشی، دخالت آشکار در قیمتگذاری سایر محصولات و موظف کردن تولیدکنندگان به عدم تجاوز از سقف قیمتی تناقض آشکار با سیگنالدهی قیمتها دارد که به عنوان یکی از دلایل اصلی حذف یارانهها مطرح میشود. در حالی که این اقدامات کنترلی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و جریمه متخلفین انجام میشود، هر افزایش قیمتی را نمیتوان به حساب واکنش تولیدکنندگان به طرح هدفمند کردن در نظر گرفت.
در این مقطع علاوه بر اینکه افزایش قیمت میتواند ناشی از واکنش تولید کنندگان به طرح باشد(انتظارات)، حداقل سه دسته دلیل دیگر نیز برای افزایش قیمت کالا میتواند وجود داشته باشد: اول، بالارفتن هزینههای تولید و ایندکس کردن تورم (به غیر از طرح هدفمند کردن، مثلا تورم)، دوم، افزایش تقاضا به دلیل واکنش تقاضاکنندگان به طرح (انتظارات)، سوم، افزایش تقاضا به دلیلی غیر از طرح هدفمند کردن.
نکته جالب این است که مسئولین طرح برخورد اعلام کرده اند که با افزایش قیمتهایی که به بهانه طرح هدفمند کردن باشد، برخورد میشود. حال سوالی که مطرح میشود این است که چطور این دو اثر از هم تفکیک میشود؟، چطور یک بازرس متوجه میشود که این افزایش قیمت هیچ ربطی به طرح هدفمند کردن ندارد؟ چگونه میتوان تعداد قابل توجهی از کالاها را مورد بررسی قرار داد که آیا افزایش قیمت آنها به بهانه طرح هدفمند کردن یارانهها است؟
دخالت دولت در بازارها و قراردادن سقف قیمت به بهانه حمایت از مصرفکنندگان هم از نظر علمی و هم از نظر تاریخی تجربهای مردود است. شکلگیری عدم تعادل و مازاد تقاضا، کاهش کیفیت محصولات و از بین رفتن کارایی در بازار حداقل پیامدهای نامطلوب دخالت دولت در بازار و قرار دادن سقف قیمتی است. همانطور که فرزین معاون وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده است، «با بگير و ببندها و افزايش تعداد بازرسان نمیتوان بازار را كنترل كرد»، اگر دولت به مکانیزم بازار و عملکرد بازار ایمان دارد و به بهانه آن یارانهها را به درستی حذف میکند، لازم است تا در تمامی بازارها اجازه دهد مکانیزم بازار کار کند و سیگنالهای واقعی از قیمت به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برسد، نه اینکه دخالت خود را از بازاری به بازار دیگر منتقل کند.
امیدوارم این تصمیم حداقل موقتی باشد و لازم نباشد پیش خود بگوییم: در اقتصاد ایران، دخالت دولت در اقتصاد از بین نمیرود بلکه از بازاری به بازار دیگر منتقل میشود.