علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس در نخستین روز آذرماه، پیشنهادهای مطرح شده از سوی عباسعلی کدخدایی را نظرات احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان دانست.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهادهای مطرح شده از سوی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان را که طی آن اختیارات مجلس کم و آزادی‌های عملی رئیس‌جمهوری بیشتر می‌شد، نظرات احمد جنتی دانست.

آقای لاریجانی امروز دوشنبه اول آذرماه، در جلسه علنی مجلس وقتی با سوال‌های نمایندگان درباره پیشنهادهای مطرح شده از سوی آقای کدخدایی مواجه شد گفت: «آنچه در رسانه‌ها از سوی آقای کدخدایی به عنوان نتیجه کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس اعلام شده مورد تایید مجلس نیست.»

به گفته آقای لاریجانی آنچه سخنگوی شورای نگهبان، مطرح کرده نظر خود آقای جنتی است و نظر مجلس نیست. او تاکید کرد: «اشکال این است که آنها نظر خودشان را به جای نظر کارگروه اعلام کرده‌اند».

«به دلیل شرایط سیاسی رئیس‌جمهوری را استیضاح نکردیم»

در همین حال یک روز پیش‌، چهار نماینده مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای سرگشاده به دبیر شورای نگهبان به پیشنهادهای مطرح شده از سوی آقای کدخدایی اعتراض کردند.

آنها در نامه خود با بازکاوی اختلافات میان دولت و مجلس، اعلام کردند که اگر تاکنون از استیضاح رئیس‌جمهوری صرف‌نظر کرده‌اند به دلیل «اوامر رهبری» در مورد تعامل با دولت و شرایط سیاسی بوده‌ است.

محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی، چهار نماینده مجلس که از سوی قوه مقننه در شورای حل اختلاف دولت و مجلس حضور دارند، این نامه را به احمد جنتی نوشته‌اند.

این چهار نماینده مجلس در شورای حل اختلاف، در نامه خود با هشدار به محدود شدن اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس، دولت را متهم کرده‌اند که در سال‌های اخیز از «مفاد قانونی تخلف کرده» و در مواردی نیز «از انجام وظایف» خود خودداری کرده است.

آنها همچنین در نامه خود به احمد جنتی به پیشنهادهای مطرح شده از سوی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که درباره کاهش اختیارات مجلس و افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری مطرح شده بود، اعتراض کردند.

آقای کدخدایی روز شنبه 29 آبان ماه از سوی «کارگروه مشترک مجلس، دولت و شورای نگهبان»، 14 پیشنهاد را در راستای کاهش اختلاف میان مجلس و دولت مطرح کرده بود.

او از جمله اعلام کرده بود که «کارگروه مشترک مجلس، دولت و شورای نگهبان» به آیت‌الله خامنه‌ای پیشنهاد کرده است تا به رئیس‌جمهوری این حق را بدهد که درباره نقض اصول قانون اساسی از سوی سایر قوا به آنها تذکر بدهد.

او همچنین پیشنهاد کرده بود که مجلس در مورد موضوعاتی چون نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبر، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی که محل تامین مالی آن تعیین نشده است، حق قانونگذاری نداشته باشد.

یکی دیگر از پیشنهادهای سخنگوی شورای نگهبان این بود: «در صورتی که شورای نگهبان، مصوبه‌ای از مجلس را رد کند، نمایندگان حق پافشاری بر تصمیم خود و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام را نداشته باشند و ... فرصت استرداد لوایح از دولت بعد از تصویب کلیات لایحه در صحن مجلس نیز ممکن باشد.»

در مجموع 14 پیشنهاد مطرح شده از سوی آقای کدخدایی به گونه‌ای بود که دست محمود احمدی‌نژاد برای تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها بازتر گذاشته می‌شد؛ پیشنهادهایی که به گفته او «صرفا جهت اطلاع» برای رهبری فرستاده شده تا هرچه او تصمیم‌گیری کند در دستور کار قرار گیرد.

اما آقایان ابوترابی فرد، باهنر، توکلی و دهقانی، در نامه به دبیر شورای نگهبان خود تاکید کرده‌‌اند که اظهارات آقای کدخدایی نظر این کارگروه نیست و مواردی را که او از توافق با کارگروه خبر داده بود، رد کردند.

یک روز پس از سخنان آقای کدخدایی محمد دهقانی، یکی از اعضای کارگروه حل اختلاف، به طور جداگانه اعلام کرده بود که چهار مورد از 14 موردی که سخنگوی شورای نگهبان به عنوان پیشنهاد مطرح کرده، مورد توافق اکثریت اعضای کارگروه نبوده است.

آقای دهقانی گفته بود: «براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس‌جمهوری نمی‌تواند به قوای دیگر تذکر بدهد یا آنها را مورد سئوال قرار دهد.»

آقای دهقانی همچنین تاکید کرده بود این موضوع که «مجلس نباید طرح پیشنهادهایی که بار مالی آن تامین نشده است را مطرح کند» نیز از جمله مواردی است که کارگروه با آن موافقت نکرده است.

چهار نماینده مجلس در شورای حل اختلاف، در بخش دیگری از نامه خود به احمد جنتی تاکید کرده‌اند که دولت اصرار دارد در لوایحی که به مجلس می‌فرستد تغییری داده نشود.

آنها در این نامه با اشاره به اصل 112 قانون اساسی، تاکید کرده‌اند که مجلس حق دارد با توجه به مصالح کشور بر مصوبه خود اصرار کند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت بفرستد.

آقایان ابوترابی فرد، باهنر، توکلی و دهقانی همچنین تاکید کرده‌اند که رئیس‌جمهوری نمی‌تواند در مورد برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی قاعده وضع کند یا دست به ایجاد سازمان بزند.

این چهار نماینده مجلس در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس همچنین خطاب به دبیرشورای نگهبان نوشته‌اند: دولت در مواردی برای تسریع کار، در حوزه‌هایی مقررات وضع می‌کند، اما این به معنای آن نیست که مجلس در مورد آنها حق ورود ندارد.

در نامه چهار نماینده مجلس در کارگروه حل اختلاف به آقای جنتی آمده است: «دولت تفاسیر گشاده‌دستانه‌ای از قانون اساسی دارد به نحوی که می‌کوشد صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در تقنین را محدود کند و به صواب‌دید خویش بر جای قوه مقننه نیز تکیه زند.»

محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی، سپس در نامه خود به تشریح «تخلفات» محمود احمدی‌نژاد و هیئت وزیران پرداخته و از جمله به عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس، از بین بردن زمینه بررسی بودجه و ابهام در تخصیص بودجه به دستگاه‌های مختلف، واردات غیر قانونی بنزین، نفت و گاز، سفرهای استانی و بار مالی این سفرها و تخلف‌ها در مورد تعیین تعطیلات رسمی و ساعت کاری در ماه رمضان اشاره کرده‌اند.

این چهار نماینده مجلس که در هیئت حل اختلاف مجلس و دولت عضو هستند در نامه خود به دبیر شورای نگهبان، محدود کردن اختیارات نظارتی و قانونگذاری مجلس را به معنی «هدم جمهوریت نظام و اتکاء اداره امور کشور بر آراء عمومی» دانسته‌اند.