وزارت دارایی ایالات متحده، 10 شرکت جدید را در فهرست تحریمهای یکجانبه خود قرار داده است.
وزارت دارایی ایالات متحده، 10 شرکت جدید را در فهرست تحریمهای یکجانبه خود قرار داده است؛ اتهام این شرکتها ارتباط آنها با کشتیرانی و بانک ملت ایران است.
قرار گرفتن شرکتهای جدید در فهرست تحریمهای یکجانبه آمریکا درست در زمانی اعلام میشود که جمهوری اسلامی و شش کشور طرف گفتوگو در برنامه هستهای اعلام کردهاند برای اولین بار از سال 2009، هفته آینده، با دیگر به مذاکره خواهند نشست.
هشت شرکت از شرکتهایی که تحریم شدهاند در جزیره «مان» در دریای ایرلند قرار دارند، یکی در سوئیس و یکی هم در مالزی است.
در فهرست جدید تحریمها نام پنج مقام عالیرتبه شرکتهای تحریمشده نیز قرار گرفته است.
مقامهای آمریکایی بانک ملت ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را در ارتباط با برنامه اتمی ایران میدانند و به همین دلیل هم خود آنها و هم شرکتهایی که با آنها روابط تجاری داشته باشند را تحریم میکنند.
استوارت لوی، وزیر دارایی آمریکا، در بیانیهای مطبوعاتی گفت: «ایران از شرکتهای صوری برای فعالیتهای غیرقانونی خود استفاده میکند و مادامی که چنین باشد، این شرکتها نیر تحریم خواهند شد.»
پیشتر نیز روزنامه واشینگتنپست از قول یک مقام آمریکایی نوشته بود که «ایران برای دور شدن از آثار تحریمهایی که به نحوی فزاینده فعالیت نهادهای مالی ایران را محدود کرده است، به طور محرمانه میکوشد، بانکهایی را در کشورهای اسلامی با 'نام ساختگی و مالکیت مبهم' ایجاد کند.»
البته در فهرست شرکتهایی که به تازگی تحریم شدهاند تنها یکی در کشوری با اکثریت مسلمان، مالزی، قرار دارد.
آمریکا و غرب ایران را متهم کردهاند که در برنامههای اتمی خود اهداف نظامی را دنبال میکند. ایران همواره این اتهام را رد کرده و هدف از برنامه اتمی خود را صلحآمیز مینامد.
مذاکرات اتمی ایران که قرار است هفته آینده در ژنو بار دیگر مقامهای طرف گفتوگو را گرد آورد، اولین پس از اکتبر سال 2009 است؛ مذاکراتی که بینتیجه به پایان رسید و در نهایت دور تازهای از تحریمها علیه ایران را در پی داشت.
با تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی، آمریکا، اتخادیه اروپا، کانادا و چند کشور دیگر به شکل یکجانبه نیز ایران را تحریم کردند.
تحریمهای جدید همچنان فهرستی از شرکتها و افراد را در برمیگیرد که به گفته طرفهای تحریمکننده با برنامه اتمی ایران در ارتباطند.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملت در سال 2008 میلادی در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار گرفتند.