برداشت از حساب ذخیره ارزی کشور، به اجازه مجلس شورای اسلامی محدود شد.

برداشت از حساب ذخیره ارزی کشور، به اجازه مجلس شورای اسلامی محدود شد.

امروز، 17 آذرماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده مربوط به اساسنامه صندوق توسعه ملی، برداشت از حساب ذخیره ارزی را به اجازه مجلس محدود کردند.

براین اساس دولت تنها زمانی می‌تواند برای جبران کسری بودجه‌اش از حساب ذخیره ارزی برداشت کند که مجلس شورای اسلامی چنین اجازه‌ای را به دولت بدهد.

با این مصوبه مجلس، عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت «نقدی و تهاتری (پایاپای) واریز خواهد شد». 

بازارهای تهاتری، که در تهران نیز گشوده شده است، سندی تجاری برای گردش اعتبار میان اجزای بازار تشکیل می‌دهند و از زنجيره‌های عرضه و تقاضا استفاده می‌کنند. اعضای بازار تهاتر نیازهای خود را به صورت پایاپای (تهاتری) و بدون استفاده از پول، معامله می‌کنند. در ایران برای چنین بازای از جمله کارت‌هایی به نام «برات کارت» تهیه شده است.

با مصوبه مجلس، درآمد دولت که از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز در سال 89 و سال‌های بعد حاصل شده است، پس از كسر مصارف ارزی پیش‌بینی شده در جداول قانون بودجه كل ایران و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

علاوه براین مقرر شده است که کسری بودجه ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام، گاز و میعانات گازی، به شرط این‌که از منابع دیگر قابل جبران نشود، با اجازه مجلس تامین شود.

موجودی حساب ذخیره ارزی؟

حساب ذخیره ارزی که در دولت محمود احمدی‌نژاد به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد، در سال 1379 و در دولت سید محمد خاتمی، پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شد.

موجودی این صندوق از آغاز به کار تا سال 1386 بر اساس گزارش عملكرد سه سال اول برنامه چهارم توسعه، هر شش ماه یک بار اعلام می‌شد. مانده این حساب در سال 86 بیش از 23 میلیارد دلار بوده است.

میزان ذخیره ارزی ایران از سال 1386 تا به امروز در دولت محمود احمدی‌نژاد محرمانه مانده است. عدم ارائه اطلاعات دقیق در این زمینه موجب شده بود که برخی دلیل اصلی آن را برداشت‌های بی‌رویه دولت از این حساب یا خالی بودن این حساب بدانند.

آخرین بار هشتم آبان ماه بود که محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد ذخایر ارزی ایران، بالغ بر صدمیلیارد دلار است. در حالی که در 25 مهرماه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، در گزارشی از وضعیت حساب ذخیره‌ ارزی اعلام کرد که ‌موجودی نقد این حساب در پایان سال 1387، 13 میلیارد و 142 میلیون دلار بوده است. این رقم در پایان سال 1386 معادل 23 میلیارد و 175 میلیون دلار ثبت شده است.

با استناد به گزارش سازمان بازرسی، تخلفات مالی دولت به برداشت‌های خلاف قانون و بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی از سال‌های 85 و 86 آغازشده‌، اما تا به امروز گزارشی از سوی دولت درباره چگونگی استفاده از این حساب حتی در مجلس علنی نشده است.

طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی که در 25 خرداد سال گذشته نیز در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد، با وجود 100 رای مثبت نمایندگان، به حد نصاب نرسید و 86 رای مخالف و 11 رای ممتنع مانع از تصویب نهایی این طرح شد.