رئیس سازمان بازرسی کل کشور اجرای بیکم و کاست قانون اساسی را بزرگترین «معروف» دانست و گفت: «امر به معروفی که در کف خیابانها و به صورت تذکر به دو آدم ضعیف باشد تحول ایجاد نمیکند».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اجرای بیکم و کاست قانون اساسی را بزرگترین «معروف» دانست و گفت: «امر به معروفی که در کف خیابانها و به صورت تذکر به دو آدم ضعیف باشد تحول ایجاد نمیکند».
مصطفی پورمحمدی، امروز چهارشنبه 17 آذرماه، در همایش ارتقای سلامت نظام اداری افزود: ما مقید به اجرای قانون هستیم و بزرگترین منکر در جمهوری اسلامی قانون شکنی است.
آقای پورمحمدی گفت: البته قانون در کشور ما زیاد است، اما یا با هم در تعارض هستند یا نیاز به بازنگری دارند.
او طی سخنانش از مجلس برای بازنگری قوانین تشکر کرد و اعلام کرد که همه باید به مجلس شورای اسلامی کمک کنیم تا موضوع بازنگری قوانین زودتر به سرانجام برسد.
سخنان آقای پورمحمدی در حالی مطرح میشود که «تخلفات دولت» یکی از اصلیترین محورهای اختلاف میان مجلس و دولت است.
نامیدی رئیس مجلس از مبارزه با فساد
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیروز در گفت و گو با سایت خبری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، مهمترین دغدغههای مجلس را تخلفات دولت از قانون دانست و گفته بود که این موضوع اصلیترین نگرانی قوه مقننه در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس است.
او همچنین در همین همایش ارتقای سلامت نظام اداری گفت که امیدی به مبارزه با فساد در ایران ندارد و تصریح کرد: نباید به مقوله فساد و مبارزه با آن شعاری برخورد کرد بلکه باید به صورت جدی به مبارزه با آن پرداخت.
او با اشاره به روز 19 آذر که سازمان ملل متحد آن را روز مبارزه با فساد نامگذاری کرده است، گفت: مبارزه با فساد یک پدیده جهانی است و باید همه کشورها درگیر آن شود.
آقای لاریجانی افزود: مبارزه با فساد در کشور ما نیز باید در تمام وجوه جامعه انجام شود زیرا در غیر این صورت مقبولیت حاکمیت تضعیف میشود و با ناسالم شدن روابط اقتصادی، جلوی پیشرفت کشور گرفته میشود.
آقای لاریجانی، فانون را بهترین ترازو برای مبارزه با فساد در جامعه دانست و تاکید کرد که برای تحقق این مسئله باید مسئولان و مدیران پاسخگو باشند و دستگاههای مختلف براساس قانون شفاف عمل کنند. همچنین قوه قضائیه، مجلس و نهادهای دیگر باید از سلامت کامل برخوردار باشند
اختلاف دولت و مجلس بر سر «تخلفات دولت»
اختلاف دولت و مجلس بر سر اجرای قوانین از نخستین ماههای روی کار آمدن دولت نهم به وجود آمد و وقتی محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران از اجرای قوانین تصویب شده توسط مجلس سر باز زد، دامنه این اختلافات گسترش یافت.
تا جایی که آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان دستور داد كارگروه ويژهای برای رفع اين اختلافها با حضور برخی اعضای دولت، مجلس، شورای نگهبان، حقوقدانان و استادان دانشگاه، به ریاست احمد جنتی تشکیل شود.
آبان ماه امسال، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی به بررسی اصول اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس در سراسر جهان پرداخت و تاکید کرد که نهاد قانونگذاری هرچه از نفوذ دولت و نهادهای ثروت مستقل بماند، کارآمدتر است.
با این حال آقای احمدینژاد، به عنوان ریاست قوه مجریه کشور همچنان تاکید میکند که مجلس در راس امور نیست و قوه مجریه، قوه نخست کشور و نظر این قوه در راس امور است.
آقای لاریجانی نیز به عنوان ریاست قوه مقننه و مجلس معتقد است که قوه مجریه در مورد برخی اصول قانون اساسی برداشتهایی را مطرح میکند که نظر مجلس به عنوان قوه مقننه، با این برداشتها متفاوت است.