پرونده تخلفات مالی یک بانک دولتی به دنبال شکایت بیش از 30 هزار نفر از کارمندان آن به دادگاه رسید.

نخستین دادگاه رسیدگی به تخلف مالی یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی به اتهام اختلاس برگزار شد.

براساس گزارش‌ها، دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی این بانک به دنبال شکایت بیش از 30 هزار نفر از کارمندان آن تشکیل شده است.

برداشت بدون مجوز و سودجویانه اعضای هیات مدیره این بانک دولتی از محل سرمایه‌گذاری کارمندان بانک در صندوق تامین آتیه از سال 69 تا 84 از موارد اتهامی این پرونده اعلام شده است.

اعضای هیات مدیریه این بانک دولتی متهم هستند که سهام کارکنان این بانک را که از یک شرکت سرمایه‌گذاری در بورس تهران خریداری شده بود، به دلیل سودجویی به سهام غیر بورسی شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به خود آنها تبدیل کرده‌اند.

گفته می‌شود پیگیری و فشار کارمندان به مدیران موجب روشن شدن وضعیت سهام آنها و تخلفات صورت گرفته شده است.

بر اساس اسناد سازمان بورس اوراق بهادار تهران، قیمت هر سهم در سال 84 برابر با 419 تومان بوده است که در مجموع هیات مدیره این بانک باید در همان سال حدود سه هزار میلیارد ریال به سهام‌داران خود می‌داد.

بر اساس اظهارات وکیل پرونده، در سال 84 مبلغ سهام با احتساب سرمایه، یک‌هزار و 220 میلیارد ریال اعلام شد در حالی که ارزش‌ معاملاتی آن در حدود یک هزار و 378 ریال بود.

اختلاس 220 میلیارد تومانی

گزارش اختلاس‌های کوچک و بزرگ اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به چند مورد محدود نمی‌شود و تا کنون نیز مواردی از این دست آشکار شده است.

اختلاس 220 میلیارد تومانی مدیران بانک رفاه کارگران در سال‌های 79 تا 82 برگ دیگری از پرونده اختلاس‌های دولتی است.

پیمان نوری مدیرعامل بانک رفاه گفته است که حکم قضایی اختلاس دو دوره مدیریت پیشین این بانک، به تازگی صادر شده و با پیگیری‌ها بیش از 60 درصد از رقم سو استفاده مالی بازگردانده شده است.

اختلاس از بانک رفاه توسط کارمند اخراجی بانک توسعه صادرات و دو نفر از کارکنان بانک رفاه و چند عامل دیگر از طریق افتتاح اعتبارات اسنادی صوری و بدون پشتوانه انجام شده است.

این اختلاس که به خروج منابع مالی از بانک منجر شد، در سال 82 کشف شد.

گفته می‌شود برخی از مسئولان دانشگاهی نیز در این اختلاس دست داشته‌اند، اما مدیر فعلی بانک رفاه از این در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی کرده است.