یک مرد در قم به اتهام اسیدپاشی، به نابینایی دو چشم محکوم شد.
برخی خبرگزاری‌های داخل ایران خبر داده‌اند که دادگاهی در قم فردی به نام مجتبی، 25 ساله، را به جرم کور کردن دو چشم یک قربانی، به کور شدن چشم‌هایش محکوم کرده است.
علی‌رضا، 25 ساله که راننده تاکسی بود در روز 12 مردادماه سال 88، مورد حمله اسیدپاشانی قرار گرفت که هر دو چشم او را کور کردند. مجتبی، متهم، در اولین مرحله تحقیقات، همسرش، مژده را به دست داشتن در این ماجرا متهم کرد.
مژده در بازجویی‌های اولیه این اتهام را رد کرد، اما بعد «اعتراف» کرد که او و خواهرش، دو جوان را اجیر کرده بودند تا شوهران‌شان را به قتل برساند. به گفته مژده، قرار بود اول شوهر مینا هدف اسیدپاشی قرار گیرد، اما بعد از ادامه ماجرا منصرف شدند.
شعبه اول دادگاه کیفری استان قم، با درخواست قصاص علی‌رضا، مجتبی، متهم ردیف اول را به قصاص عضو یعنی نابینایی کامل دو چشم و پرداخت دیه به مبلغ 10 میلیون تومان و 10 سال حبس محکوم کرد. همچنین ابوذر و مینا به سه سال زندان و شلاق محکوم شدند.
پس از اعتراض متهمین، پرونده در دیوان عالی کشور ارزیابی و حکم سه متهم اصلی پرونده تایید شد. اما مژده، همسر قربانی از اتهام معاونت در جرم تبرئه و به اتهام «رابطه نامشروع» به شلاق محکوم شد.
خبرگزاری‌های داخل ایران آورده‌اند که با اشاره به اصرار شاکی برای اجرای حکم قصاص، از متخصصین چشم پزشکی قانونی خواسته شد که بر اجرای حکم به نحوی که هر دو چشم مجتبی نابینا شود، نظارت کنند.
قصاص عضو و بریدن دست در ایران
این اولین بار نیست که دادگاهی در ایران حکم به کور شدن چشمان یک متهم به اسیدپاشی می‌دهد.
پیش از این در مشهورترین پرونده اسیدپاشی ایران، خواستگاری که به صورت آمنه دختر محبوبش، اسید پاشیده بود، با رای دادگاه و با تایید دیوان عالی کشور به قصاص محکوم شد.
مجید در آبان ماه سال 83، هنگامی که آمنه به درخواست ازدواج او پاسخ منفی داده بود، به صورت او اسید پاشید که باعث تخلیه کامل چشم چپ در همان موقع و از بین رفتن بینایی چشم راست طی چند سال پس از آن شد.
جدای از صدور حکم کور شدن متهم، در یک سال گذشته چند بار مجازات قطع کردن دستان متهمین در ایران اجرا شد. این مجازات‌ها و احکام «قصاص» با اعتراض‌های گسترده نهادهای حقوق بشری روبه‌روست.
31 تیرماه اکبر بیگلری، دادستان همدان اعلام کرد که دست پنج سارق که میانگین سنی‌شان 25 سال بوده، در زندان همدان قطع شده است.
21 مهر ماه گذشته محمد ذوقی، دادستان مشهد اعلام کرد که دست یکی از سارقین در مقابل تعدادی از زندانیانی اجرا شده است که مرتکب سرقت شده‌اند «تا آن‌ها نیز عبرت بگیرند.»
آقای ذوقی تاکید کرد که پس از این نیز حکم قطع ید در مورد سارقین اجرا خواهد شد.
24 مهرماه یک دادگاه در تهران، جوانی را که از یک قنادی، 900 هزار تومان پول و مقداری شکلات دزدیده بود به قطع دست محکوم کرد.
اول آبان ماه حکم قطع دست یک سارق در زندان یزد اجرا شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، دست این زندانی 32 ساله که به خاطر انجام چهار سرقت محکوم شده بود، در زندان یزد و در مقابل چشمان زندانیان دیگر قطع شد.
سه روز بعد ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه گفت که «قطع دست سارقین براساس حدود الهی از افتخارات ماست».
آقای رئیسی در حالی از اجرای مجازات قطع دست حمایت کرده که تیرماه 88 علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبرداد که «برای رعایت مصلحت نظام» قرار است نمایندگان مجلس به حذف حدود «ارتداد» و «قطع دست» و حذف «مجازات سنگسار» در لایحه جدید مجازات اسلامی رای بدهند.
سازمان‌های بین‌المللی و داخلی مدافع حقوق بشر بارها از ایران خواسته‌اند تا از اجرای احکامی مانند قطع اعضای بدن خودداری کند. تحلیلگران و جامعه‌شناسان بسیاری معتقدند خشونت‌هایی نظیر اعدام یا قطع عضو که به صورت گسترده‌ای در دوره‌های تاریخی مختلف در جهان اجرا می‌شد، از مقدار جرایم نمی‌کاهد، بلکه خشونت را گسترش می‌دهد.
