کاوه اشتهاردی، مدير مسئول روزنامه ايران به اتهام «افترا و نشر اکاذیب» به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد.

کاوه اشتهاردی، مدير مسئول روزنامه ايران به اتهام «افترا و نشر اکاذیب» به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد.

آقای اشتهاردی دراین باره به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت که شكايت مدعی‌‌العموم از این روزنامه، به شعبه دوازدهم دادسرای كاركنان دولت ارجاع شده است.

احضار مدیرمسئول روزنامه ایران به دادگاه در شرایطی صورت می‌گیرد که هفته گذشته جلسه دادگاهی شکایت مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی‌رفسنجانی از این روزنامه برگزار شد.

در جلسه دادگاهی شکایت مهدی هاشمی از روزنامه ایران، کاوه اشتهاردی در دفاعیات خود، اتهامات بسیاری را علیه وی و چند نفر دیگر مطرح کرد و ازجمله مهدی هاشمی و دوستانش را به دریافت 85 میلیون دلار از شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه میادین نفتی پارس جنوبی متهم کرد.

درپی آن عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، انتشار متن دفاعیات مدیرمسئول روزنامه ایران را در رسانه‌ها ممنوع اعلام کرد. دادستان تهران همچنین گفته بود که قوه قضائیه علیه آقای اشتهاردی اعلام جرم خواهد کرد.

درپی آن غلامحسین الهام، وزیر پیشین دادگستری در یادداشتی با عنوان «حرمت اصحاب فتنه» که برای روزنامه ایران نوشته بود، به اقدام دادستانی تهران اعتراض کرد.

او همچنین با اشاره به رویدادهای عاشورای سال گذشته، به معترضان ایرانی حمله کرد و اقدامات مسئولان قضائی در رابطه با آنها را «پرسش برانگیز» خوانده بود.

از سوی دیگر دادستان تهران در یادداشتی باعنوان «لزوم احترام به حقوق و حیثیت افراد» که روی پایگاه خبری خود منتشر کرد، به یادداشت آقای الهام پاسخ داد.

آقای دولت‌آبادی در این یادداشت توضیح داده است که «در روند بررسی پرونده مدیر مسئول روزنامه ایران، پرونده دیگری که موضوع رسیدگی نبوده افشا شده است».

براساس ماده 29 قانون مطبوعات، انتشار تحقیقات مراجع قضائی و اطلاعاتی ممنوع است.

سایت روزنامه‌ ایران چند ساعت قبل از پایان جلسه دادگاه، متن کامل لایحه دفاعیه مدیر مسئول روزنامه ایران را منتشر کرده بود. مسئولان روزنامه ایران نیز یک‌بار دیگر متن دفاعیات آقای اشتهاردی را در روزنامه ایران منتشر کردند که این بار با مخالفت دادستانی تهران مواجه و جلوی توزیع روزنامه گرفته شد.

روزنامه ایران به دلیل انتشار اتهامات علیه مهدی هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه 15 آذر به صورت ناقص توزیع شد.