سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گزارشی 102 صفحه‌ای درباره وضعیت اقلیت‌های جنسی در ایران منتشر کرده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر می‌گوید که قوانین و سیاست‌های تبعیض‏‌آمیز در ایران علیه اقلیت‌های جنسی، آن‌ها را در معرض «آزار و اذیت، خشونت و حتی خطر مرگ قرار می‌دهد».

در گزارش 102 صفحه‌ای که پانزدهم دسامبر(24 آذر) از سوی سازمان دیده‌بان حقوق بشر انتشار یافته، آمده است که اقلیت‌های جنسی ایران هم قربانی سیاست‌های حکومت و هم مردم در جامعه می‌شوند و تاکید می‌کند که قانون به تقویت این نگرش‌های اجتماعی کمک کرده است.

این گزارش براساس شهادت بیش از 100 ایرانی تهیه شده که تبعیض و خشونت علیه اقلیت‌های جنسی را مستند می‌سازد.

آزار و اذیت‌های جنسی در این گزارش در کنار «خشونت‌هایی که دولت ایران علیه همه ایرانی‌ها اعمال می‌کند»، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر با بیان این‌که «اعضای اقلیت‌های جنسی در ایران از تمام جهات مورد آزار و اذیت قرار می‌‌گیرند» به قوانین موجود در این زمینه، اعمال تبعیض از سوی دولت علیه افراد هم‌جنس‌گرا و آزار و اذیت، سوء استفاده و خشونت دیگران نسبت به آن‌ها اشاره کرده است.

آزار هم‌جنس‌گراها از سوی نیروهای امنیتی

سازمان دیده بان حقوق بشر گزارش می‌دهد که نیروهای امنیتی ایران با تکیه بر قوانین تبعیض آمیز افرادی را که مظنون به «همجنس‌گرایی» هستند مورد مزاحمت و بازداشت قرار می‌‏دهند.

این سازمان مواردی را در گزارش اخیر مستند ساخته است که در آن نیروهای امنیتی به خانه افراد مظنون حمله کرده و سایت‌های اینترنتی را به منظور بازداشت افرادی که مظنون به اعمال یا گرایش‌های هم‌جنس‌گرایانه بوده‌اند تحت نظر قرار داده‌اند و یا نیروی انتظامی و بسیج در مکان‌های عمومی و در بازداشت‌گاه‌ها با افراد مظنون به هم‌جنس‌گرایی یا هم‌جنس‌گرای واقعی بدرفتاری کرده و در برخی موارد آن‌ها را شکنجه کرده‌اند.

در گزارش منتشره، برخی افراد خبر از حمله جنسی یا تجاوز نیروهای امنیتی به خود داده‌اند.

در یکی از موارد، مرد همجنس‌گرای 42 ساله‌ای در تهران از دستگیری و ضرب و شتم خود در سال 2007 روایت کرده که در خانه خودش از دو مامور لباس شخصی به او تجاوز کرده‌اند.

نوید به دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید:«(یکی از آن‌ها) آلتش را در دهانم فرو برد. من بالا آوردم و خودم را کثیف کردم. آن‌ها من را روی زمین کشیدند و توی حمام انداختند و با آب سرد شستند. در تمام این مدت به زدن من ادامه می دادند.»

او چنین ادامه می‌دهد: «(یکی از مأمورها) لباس‌هایم را درآورد. بعد هم با یک چراغ قوه و باتوم به من تجاوز کرد. من را انداخت روی زمین و به من تجاوز کرد. آن نفرات دیگر هم در این کار شرکت کردند».

«دادرسی افراد هم‌جنس‌گرا عادلانه نیست»

در این گزارش درباره «نقض قوانین مربوط به تشریفات حقوقی» در طی دادرسی اقلیت‌های جنسی آمده است که این افراد برای انجام یک «محاکمه عادلانه بخت چندانی ندارند.»

قضات دستورالعمل‌های مربوط به وجود ادله مثبت در قانون مجازات اسلامی در موارد «لواط» (واژگانی که برای همجنس‌گرایی در قوانین اسلامی به کار برده می‌شود) را نادیده گرفته و اغلب به اعترافاتی استناد می‌کنند که از طریق شکنجه جسمی و فشارهای بسیار شدید روانی به دست آمده است؛ امری که در ایران و جهان قانونی نیست.

در برخی موارد نیز متهمین به «لواط» صرفا بر پایه «علم قاضی» محکوم می‌شوند که این شیوه اثبات حتی در صورت نبود شواهد و مدارک تبرئه‌کننده دست قاضی را باز نگه‌می‌دارد.

به نوشته سازمان دیده‌بان حقوق بشر در قانون مجازات اسلامی، تمام روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج سنتی، جرم تلقی می‌شود و جرایم همجنسگرایی تابع حدود هستند. بر طبق قانون مجازات اسلامی مجازات «لواط» در صورتی که قاضی تعیین نماید که دخول صورت گرفته، مرگ است.

مجازات انواع دیگر آمیزش جنسی بدون دخول بین مردان تا حداکثر 100 ضربه شلاق برای هر یک از طرفین است و مجازات ارتکاب آن برای بار چهارم اعدام خواهد بود.

روزنامه گاردین در شماره روز 15 دسامبر خود در گزارشی در این زمینه می‌نویسد که محکوم کردن کسی به هم‌جنس‌گرایی حداقل آن‌طور که در قانون اسلامی آمده است «خیلی دشوار» است.

این دشواری به این دلیل است که برای اطمینان از انجام این عمل، چهار مرد عاقل باید شهادت دهند یا خود فرد چهار بار در برابر قاضی به عمل خود اعتراف کند که به نظر گاردین هر دوی این موارد بسیار نامحتمل است.

نکته آخر نیز«علم قاضی»‌ است که بر اساس قانون باید برآمده از «شواهد»‌ باشد نه صرفا باور شخصی قاضی در باره گناهکاربودن فرد.

تعداد اعدام شدگان هم‌جنس گرا روشن نیست

روزنامه گاردین با بیان این‌که انگیزه‌های متفاوتی می‌تواند باعث مطرح کردن مسئله هم‌جنس‌گرایی در ایران شود می نویسد: «بدون درنظرگرفتن انگیزه‌ها حقیقت این است که رفتار ایران با اقلیت‌های جنسی بد است» و این کشور براساس استانداردهای بین‌المللی در پایین مقیاس قرار دارد.

ایران یکی از هفت کشوری است که داشتن رابطه هم‌جنس‌گرایی در آن با مجازات اعدام روبه‌روست. شش کشور دیگر عبارت از موریتانی، عربستان سعودی، سودان، یمن و بخش‌هایی از سومالی و نیجریه هستند.

سازمان دیده‌ بان حقوق بشر در این گزارش نتوانسته آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان هم جنس‌گرا ارائه دهد و علت دشواری این امر را توضیح داده است.

یک دلیل آن برگزاری غیرعلنی محاکمه‌های اتهامات اخلاقی در ایران است؛ «حکومت به شدت گزارش مجازات‌های مرگ از سوی رسانه‌ها را به‌ دلیل برانگیختن خشم بین‌المللی کنترل می‌کند».

دلیل دیگر نیز طبیعت محافظه‌کار جامعه‌ ایران و شرم همراه همجنس‌گرایی است که گزارش این موضوع را پیچیده می‌سازد.

ضمنا گاهی اتهام جنسی با اتهامات دیگر همراه بوده و مجازات مرگ به دلیل آن‌ها اعلام شده است. در مواردی نیز به افرادی که به دلایل سیاسی بازداشت و محاکمه شده‌اند اتهامات اخلاقی و جنسی جدی زده شده است.

در این گزارش به موضوع به رسمیت شناخته‌شدن ایرانیان دگرجنس‌گرا ازسوی حکومت اشاره شده که شرط آن انجام عمل جراحی است.

اما در ادامه تاکید شده که هدف این‌گونه قوانین اعمال کنترل و تحمیل پیروی (از معیارهای مذهبی و فرهنگی) است. به نظر این سازمان این قوانین احتمالا اقلیت‌های جنسی را در معرض «آزار و اذیت، سوء استفاده، باج‌خواهی، زورگویی، و شکنجه هر چه بیشتر» قرار می‌دهند.

روزنامه گاردین نیز در این زمینه اگرچه ایران را «پیشتاز» در حوزه عمل جراحی تغییر جنسیت می‌داند اما از احتمال تحت‌ فشار بودن فرد به انجام آن برای گریز از مجازات نیز اشاره می‌کند.

سازمان دیده بان حقوق بشر، خواستار لغو کلیه قوانین مربوطه در این زمینه، آزادی افراد دارای این اتهامات، لغو مجازات اعدام افراد زیر 18 ساله که مرتکب «لواط» شده‌اند و ممنوعیت آزار وخشونت جنسی از سوی نیروهای امنیتی و مجازات عاملان آن شده است.

این سازمان دولت ایران را از هرگونه «به دام‌اندازی اقلیت‌های جنسی» از طریق اینترنت یا یورش به خانه‌های آن‌ها و استفاده از شهادت‌ها یا اعترافات تحت فشار برای محکوم کردن آنها برحذر داشته است.