آرمان امیری در یادداشتی به بررسی برخی از دلایل برکناری ناگهانی منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه ایران می‌پردازد.

_{عکس از خبرگزاری مهر}

یک نظریه سنتی و رایج در حوزه اندیشه سیاسی ایران وجود دارد که تاریخ کشور را برپایه دور «استبداد-هرج و مرج-استبداد» توضیح می‌دهد.

برپایه این نظریه، هرگاه یک حکومت مرکزی قدرتمند در ایران سقوط می‌‌کرد کشور در هرج و مرجی فرو می‌رفت که بلافاصله با نارضایتی عامه مردم مواجه می‌شد. این هرج و مرج که امنیت جانی و مالی افراد را به خطر می‌انداخت سبب می‌شد تا مردم خیلی زود به جایگزینی یک حاکم مستبد، اما قدرتمند، راضی شوند تا از چنگال هرج و مرج به زیر سایه حکومت منظم وی پناه ببرند.

نمونه‌ای از بررسی تاریخ ایران با این دیدگاه را می‌توان در کتاب «استبداد ایرانی» از «حسن قاضی‌مرادی» سراغ گرفت. با این حال جناب قاضی مرادی، خود از اولین اندشیمندانی بود که این نظریه را زیر سوال برد. برپایه دریافت‌های جدید، آقای قاضی‌مرادی معتقد است استبداد اساسا نمی‌تواند با هرج و مرج در تناقض قرار گرفته و جایگزینی برای آن به شمار آید. به بیان دیگر، استبداد اساسا به معنای نبود یک نظم و قانون مشخص است که سبب می‌شود همه امور تنها به دلخواست حاکم مستبد تدبیر شوند. چنین ساختاری نمی‌تواند «منظم» خوانده شود، چرا که اساس نظم، قانون و یا دست‌کم چهارچوبی می‌طلبد که تکلیف همه چیز را مشخص کند. چهارچوبی که هیچ حاکم مستبدی نمی‌تواند آن را بپذیرد و در نتیجه استبداد عین هرج و مرج خواهد بود و نه جایگزین آن.

دولت محمود احمدی‌نژاد، حتی در چهار ساله نخست خود، احتمالا قانون‌گریزترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی‌ ایران بوده است. این ادعایی نیست که تنها از جانب اصلاح‌طلبان و دیگر نیروهای اپوزوسیون مطرح شود، بلکه گزارش‌های سالانه مجلس و یا سازمان بازرسی کل کشور و همچنین آمارهای ارایه شده از انحرافات دولتی نسبت به برنامه بودجه، همه شواهد غیرقابل انکاری از این مسئله به دست می‌دهند. با این حال، قانون‌گریزی‌های دولت احمدی نژاد، پس از کودتای 22 خرداد رنگ و بوی دیگری به خود گرفتند.

به بیان دیگر، تا پیش از انتخابات دهم ریاست جمهوری، دست کم تمام جریانات درون نظام مدعی بودند که قوانین جمهوری اسلامی چهارچوب حرکتی آنان را مشخص می‌کند و به نوعی «فصل الخطاب» قلمداد می‌شود. با این حال پس از انتخابات، قانون گریزی‌های نهانی به روالی عادی بدل شد. در واقع زمانی که نیروهای امنیتی در روز روشن و در مقابل دیدگان انبوهی از مردم بدیهی‌ترین اصول انسانی را هم زیر پا می‌گذاشتند، دیگر تظاهر به پایبندی به قانون حتی نمی‌توانست رفتاری برای حفظ ظاهر قلمداد شود. نتیجه اینکه نیروهای امنیتی و سپاهی آشکارا از دخالت در قوه قضاییه سخن می‌گویند، رسانه‌های حکومتی بدون هیچ ترسی از پی‌گرد انواع و اقسام تهمت‌ها را به مخالفین خود وارد می‌کنند، احمدی نژاد رسما اعلام می‌کند که «مجلس دیگر در راس امور نیست» و مجلس نشینان نیز به صورت مداوم بر رفتارهای غیرقانونی دولت تاکید دارند.

به باور من، جمهوری اسلامی سرانجام و پس از سه دهه کشاکش، با کودتای 22 خرداد 88 رسما وارد فاز یک حکومت استبدادی شد. حکومتی که قدرت خود را به زور نیروهای نظامی و امنیتی به دست آورده است و مخالفانش را نه از طرق عادی، سیاسی و یا قانونی، بلکه با ترور، بازداشت و یا ارعاب از صحنه به در کرده است. بدیهی است که هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که حاکمیت پس از تحمل این همه هزینه و بدنامی، خود را به پذیرش چهارچوب قوانین کشور محدود سازد. در واقع این قوانین انتزاعی تا زمانی که برآیند قوای حاضر در عرصه سیاسی کشور نباشند هیچ پشتوانه اجرایی نخواهند داشت و کودتای 22خرداد نیز عملا یکی از بزرگترین جناح های سیاسی کشور را حذف کرده بود تا عرصه برای حکومت استبدادی و یک دست جناح پیروز خالی بماند.

من گمان می‌کنم شرایط امروزین جامعه ایرانی تایید مناسبی است بر ادعای اخیر حسن قاضی مرادی. در واقع امروز می‌توان به عینه مشاهده کرد که در یک حاکمیت استبدادی، نه تنها خبری از هیچ گونه نظم و ترتیبی نیست، بلکه هرج و مرج حرف اول و آخر را در کشور می‌زند. این هرج و مرج، درست به مانند استبداد، ناشی از زیر پا گذاشتن قوانین است. قوانینی که در صورت اجرا دست و بال هریک از حاضران در عرصه قدرت را تنگ می‌کند. پس در توافقی نانوشته از جانب جناح حاکم به کناری گذاشته می‌شود و بلافاصله هرج و مرج را به دنبال خود می‌آورد.

از این دیدگاه، بحث بر سر جست و جوی ریشه‌های اختلاف احمدی‌نژاد با منوچهر متکی، تنها سخن گفتن از یک معلول طبیعی است.

اختلاف نظر و سلیقه در میان سیاست‌مدارن، نه تنها به دولت محمود احمدی‌نژاد، که اساسا به هیچ یک از دولت‌های جمهوری اسلامی‌محدود نمی‌شود. حتی شاید بتوان ادعا کرد که در دولت‌های دموکراتیک جهان، اختلاف نظرات بسیار عمیق‌تری میان سیاستمداران وجود دارد*. مسئله از نگاه من تنها بر سر شیوه بروز این اختلاف سلیقه‌ها است.

در حاکمیتی قانون‌مند، طبیعتا هیچ‌کس نمی‌تواند سلیقه شخصی خود را از مسیری غیر از مجاری طبیعی و قانونی پی‌گیری کند. نتیجه اینکه هیچ تصمیمی یک شبه گرفته نمی‌شود و هیچ سیاستمداری تنها به دلخواست سیاستمداری دیگر از صحنه اخراج نمی‌شود. اما در حاکمیتی استبدادی که تمامی جریانات حاضر در حاکمیت بر سر قانون‌گریزی و هرج و مرج آن با هم توافق کرده‌اند، برکناری یک شبه و ناگهانی یک سیاست‌مدار به همان میزان امری طبیعی و قابل پیش‌بینی است که مصوبات عجیب و غریب هیئت دولت در تعطیلی روزهای هفته و یا انتقال باشگاه‌های فوتبال از یک شهر به شهری دیگر.

به باور من، اساس استبداد حاکم نوعی بی‌قانونی و هرج و مرج را به دنبال آورده است که دیر یا زود از میان همین حاکمان امروزین قربانیان دیگری هم خواهد گرفت. امروز نوبت منوچهر متکی است، اما من به هیچ وجه تعجب نمی‌کنم اگر یک روز صبح از خواب بیدار شوم و خبر برکناری محمود احمدی‌نژاد را هم بشنوم.

پی نوشت:

* این ادعا را از این جهت مطرح می‌کنم که در دولت‌های غیردموکراتیک، ملاک گردهمآیی سیاستمداران، معمولا نزدیکی‌های شخصی، آشنایی‌های فردی و یا حتی روابط مرید و مرادی است. طبیعتا در چنین جمع‌هایی اختلاف‌نظر کمتری رسوخ می‌کند تا در جوامع سیاسی مدرن که افراد تنها بر پایه صلاحیت های شخصی و یا پایگاه اجتماعی گرد هم جمع می‌شوند.