اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی که از سال 1370 شروع شده بود، با رای اکثریت مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 90 تمدید شد.
اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی که از سال 1370 شروع شده بود، با رای اکثریت مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 90 تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، طرح تمدید مهلت اجرای آزمایش قانون مجازات اسلامی که با قید یک فوریت به مجلس تقدیم شده بود، روز 28 آذرماه با 157 رای موافق نمایندگان از مجموع 198 رای به تصویب رسید.
قبل از انقلاب اسلامی، دادگاهها بر اساس «قانون مجازات عمومی» مصوب 1304 با مصوبات و الحاقات بعدی آن، به دعاوی کیفری رسیدگی میکردند. اما حدودا سه سال بعد از انقلاب برخی از حقوقدانان مدعی شدند که قانون مجازات عمومی در برخی موارد با موازین شرعی مغایرت دارد و باید قانون مجازاتی بر مبنای موازین شرع تدوین شود.
به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در قدم اول با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در مهرماه 61 قوانین چند پاره مجازات را جمعآوری کرد و نهایتا در قدم بعدی، در سال 70 قانون مجازات اسلامی امروزین به تصویب نمایندگان رسید. قرار شد این قانون به صورت آزمایشی به مدت 10 سال اجرا شود تا «نقاط قوت و ضعف قانون در عمل معین گردد» و در تصویب نهایی قانون مورد توجه قانونگذار واقع شود.
با پایان آن 10 سال، مجلس پس از آن نیز چندین بار اقدام به تمدید اجرای آزمایشی این قانون کرده است. چنانچه مجلس چنین کاری نکند دادگاهها بدون قانون باقی میمانند.
امروز با تصویب طرح تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی در مجلس، در واقع 20 سال است که قانون مجازات اسلامی در ایران به صورت «آزمایشی» اجرا میشود.