آرش غفوری، کارشناس علوم سیاسی، به تحلیل عواقب طرح آزاد سازی قیمت‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها در مهلت باقی مانده از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد می‌پردازد.

_{عکس از خبرگزاری مهر}

گفته می‌شود ماری آنتوانت، همسر لویی شانزدهم، امپراتور فرانسه در اواخر قرن هیجدهم میلادی که صدای اعتراض فرانسویان بلند شده بود از یکی از اطرافیان خود پرسید این مردم را چه شده است؟ طرف پاسخ داد که معترضین گرسنه اند و توانایی خرید نان ندارند. ملکه هم با ناباوری این بار سئوال کرد که اگر نان پیدا نمی‌شود چرا شیرینی نمی‌خورند؟

حکایت این روزهای طرح آزاد سازی قیمت‌ها و هدفمند سازی یارانه‌ها در ایران هم بی‌شباهت به داستان آن روزهای نان و شیرینی در فرانسه قرن هیجدهم نیست. خبرگزاری مهر در یکی از خبرهای روز بیست و نهم آذر جدیدترین مصوبات کارگروه کنترل بازار در دولت دهم را منتشر کرده بود که طی آن با افزایش قیمت آرد، قیمت نان لواش و نان بربری هم زیاد خواهد شد، درحالیکه قیمت کیک و کلوچه ارزان می‌شود. این خبرگزاری البته نتیجه هم گرفته بود که در این صورت، افزایش قیمت آرد یک بازی برد-برد است چون هرچند قیمت نان را زیاد می‌کند اما هزینه خرید کیک و کلوچه را کاهش می‌دهد.

این دو شباهت تاریخی را بیان کردم تا بگویم طرح آزاد سازی قیمت‌ها اگرچه در ذات خود ویژگی‌های مثبت دارد و برای اقتصاد ناکارآمد ایران ضروری است، اما بدان جهت که در یکی از فشل‌ترین دوران اقتصادی ایران اجرا می‌شود نتیجه‌ای جز بحران‌های اقتصادی بیشتر برای کشور به همراه نخواهد داشت که شاید داستان آن هم بی‌شباهت به قصه نان و کلوچه نباشد. از این رو اگرچه دولت و شخص رئیس جمهور از این جراحی اقتصادی در کشور و ضرورت آن بسیار می‌گویند، اما به نظر می‌رسد خودشان هم به اجرایی نبودن آن و عدم توانایی دولت برای کنترل بحرانی که در پی آن متصور است آگاه باشند.

از آغازین ساعت‌های اجرای طرح، فضای تهران و شهرهای بزرگ پلیسی شد و در هر کوچه و خیابانی دفتر و دستک پلیس بر پا گردید و ماشین آب پاش در گوشه ای قرار گرفت. فرمانده نیروی انتظامی اما حضور پلیس را به دلیل طرح مبارزه با سرقت نامید،  اما کیست که نداند این همه آدم با یونیفورم نظامی که روز روشن در خیابان برای جلوگیری از سرقت مانور نمی‌دهند و در ضمن تا حالا دزدی از پمپ بنزین ندیده بودیم که مانور سرقت نیروی انتظامی اطراف پمب بنزین‌ها را هم شامل شود و برج و باروی نیروهای امنیتی شهرها در اطراف جایگاه‌های توزیع سوخت قرار گیرند. از یاد نبریم که البته رئیس نیروی انتظامی یکی، دو ماهی پیش خبر از احتمال بروز آشوب در صورت اجرایی شدن طرح آزادسازی قیمت‌ها را داده و گفته بود که پلیس برای مقابله با آن آماده است. رئیس جمهور اما همان زمان فرمانده پلیس را مورد انتقاد قرار داد که بیخود می‌گوید و شورش و دعوایی در کار نیست.

همانگونه که در پاسخ نمایندگان مجلس هم مدعی می‌شد که دولت توان مدیریت این بزرگ‌ترین تحول اقتصادی پس از انقلاب را دارد. امری که البته نمایندگان چندان باور ندارند و کمتر نماینده‌ای از مجلس هشتم، جز وکلای رسمی دولت در مجلس نظیر حمید رسایی و روح‌الله حسینیان هستند که با شیوه اجرای رئیس جمهور موافقت داشته باشند. اقتصاددانان هم که جای خود دارند. چپ و راست هم ندارد. حتی لیبرال‌ترین اقتصاددانان و معتقدان به اقتصاد بازار و آنها که در دولت‌های قبل، روسای جمهور را به انجام این عمل تشویق می‌کردند امروز معتقدند احمدی نژاد و دولت او نمی‌توانند مجریان خوبی برای آزادسازی قیمت‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها باشند. چون نه توان تخصصی آن را دارند و نه مشروعیت مردمی اجرای طرح را.

 پس واقعاً داستان چیست و درحالی‌که جز رئیس دولت و اطرافیانش، کسی با شیوه اجرای طرح توسط دولت دهم موافق نیست و دولت خودش هم لااقل از طریق گزارش‌های اطلاعاتی می‌داند که مردم از اجرای این طرح واهمه دارند، چرا این همه بر اجرای این امر اصرار می‌ورزد؟

رئیس دولت البته تورم متصور پس از اجرای این طرح را 13 درصد می‌نامد و شاید هم با بالا و پایین کردن قیمت‌ها و تغییر فرمول و ضرب و تقسیم صوری همین 13 درصد را اعلام کند. اما دولتی که تورم 20 تا 25 درصدی را با فرمول‌های غیر واقعی 10 تا 12 درصد اعلام می‌کند برای این افزایشی که به ادعای رئیس دولت 13 درصد به تورم قبلی اضافه می‌کند چه فرمولی می‌خواهد اختراع کند، باید منتظر ماند و دید.

با تمام این شواهد است که می‌توان یک گزینه دیگر را هم قابل مطرح دانست و آن اینکه دولت شاید چندان از آشوب‌های پس از بحران افزایش قیمت‌ها دل نگران نباشد و از آن استقبال هم بکند. امری که رئیس نیروهای انتظامی به اشتباه و نابجا بر زبان آورد و محمود احمدی‌نژاد به دلیل این سخن بی‌موقع او را مورد عتاب هم قرار داد؛ اما واقعیتی که در پس آن گفته رئیس پلیس وجود داشت شاید نیاز امروز دولتی باشد که مشروعیت مردمی‌اش در کمترین اندازه خود است و مخالفانش فقط جبهه سبز نیستند که این بار تمام حکومتند. حکومتی که در لباس افرادی چون باقر قالیباف و علی لاریجانی قصد دارند دو سال و نیمی صبر کنند تا با انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم پنبه رئیس دولت دهم را بزنند.

اینجاست که احمدی‌نژاد صبر نمی‌کند و پیش دستی می‌کند. او دو سال آينده را با آرامش نمی‌خواهد. چون اگر قرار باشد کشور در آرامش باشد انتخاب‌های حکومت برای دولت بعدی حتماً اطرافیان احمدی‌نژاد نیستند که در اقلیتند و همراه‌کردن فرمایشی بسیج و سپاه هم برای آنها محال ممکن است.

دوران احمدی نژادیون تا دو سال و نیم آينده به سر می رسد مگر آنکه اتفاق نابجایی بیفتند و تاس و سکه شانسی از آسمان و با رمل و اسطرلاب ظاهر شود. تنها در این صورت است که سرنوشت مملکت و انقلاب با سرنوشت دولت دهم گره خواهد خورد و همانگونه که رئیس جمهور توپ را در زمین رهبری به او پاس داد تا پس از انتخابات با او هم، هم سرنوشت شود، این بار کل انقلاب گروگان خواهد بود. احمدی‌نژاد که هیچ، بقیه انقلابیون اما باید خیلی مراقب باشند که قصه نان و کلوچه به مقدمه‌ای برای تمام حوادث پس از این تبدیل نشود. حوادثی که تاریخ را در شکل کمدی و تراژدی آن، همزمان تکرار خواهند کرد.