با رد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، رئیس‌جمهوری همچنان ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را برعهده خواهد داشت و رئیس بانک مرکزی را نیز انتخاب خواهد کرد.

شورای نگهبان، مصوبه مجلس درباره تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی و حذف رئیس‌جمهور از این مجمع را رد کرد.

کاظم دلخوش، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت که شورای نگهبان این مصوبه مجلس را به دلیل «مغایرت با قانون اساسی» رد کرده است.

به گفته او «این مصوبه، وضعیت بانک مرکزی را برهم می‌ریخت و کمکی به استقلال آن نمی‌کرد». آقای دلخوش مشخص نکرده که این مصوبه با کدام اصل قانون اساسی مغایرت دارد.

اصل 44 قانون اساسی، «بانکداری» را ازجمله موارد بخش دولتی دانسته که به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. بانکداری عبارت است از مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول که شامل سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجراست.

براساس قانون پولی و بانکی ایران مصوب تیر ماه 1351 بانک مرکزی، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی است.

با رد مصوبه مجلس، رئیس‌جمهوری همچنان ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را برعهده خواهد داشت و رئیس بانک مرکزی را نیز انتخاب خواهد کرد.

محممود احمدی‌نژاد در مخالفت با مصوبه مجلس گفته است: «ایده استقلال بانک مرکزی مربوط به‌نظام سرمایه‌داری است و آن افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند، می‌خواهند این بانک را از حاکمیت جدا کنند و دست خود بگیرند».

آبان‌ماه امسال مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه، به استقلال بانک مرکزی از دولت رای داد. در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید می‌کرد، از این پس رئیس اتاق بازرگانی و هفت اقتصاددان، رئیس بانک مرکزی را انتخاب می‌کردند.

پیشنهاد اولیه استقلال بانک مرکزی از دولت را محمدرضا باهنر، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه مطرح کرده بود که در مجلس نیز رای آورد. آقای باهنر گفته بود با این مصوبه مجلس، بانک مرکزی از نظام سیاسی کشور مستقل می‌شود، در محافل بین‌المللی استقلال پیدا می‌کند و در کنترل امور پولی، مالی و مهار تورم می‌تواند مستقل عمل کند.

اما محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی در مخالفت با این طرح گفته بود: در هیچ کجای دنیا اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را بخش خصوصی انتخاب نمی‌کند و نمی‌شود کشور را براساس نظر اقتصاددانان اداره کرد.

او ادعا کرده که بانک مرکزی استقلال دارد و اگر استقلال آن خدشه‌دار شود، از کار کناره‌گیری خواهد کرد.

در حال حاضر رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند. مجلس در مصوبه‌ای که از سوی شورای نگهبان رد شد، رئیس جمهوری را از ترکیب این مجمع کنار گذاشته بود.

بانک مرکزی ایران از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دوران پر تنشی را طی کرده است. ابراهیم شیبانی، اولین رئیس بانک مرکزی بود که آقای احمدی‌نژاد انتخاب کرد.

در شهریور سال 1386 به دنبال استعفای آقای شیبانی، طهماسب مظاهری به ریاست این بانک رسید، اما او هم در این سمت دوام نیاورد و یک سال بعد برکنار شد و محمود بهمنی به جای او نشست.

 ایران در این سال‌ها تورم شدیدی را پشت سر گذاشته است؛ بر‌اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران بالاترین نرخ تورم خاورمیانه را داراست.