کشتی‌رانی جمهوری اسلامی می‌گوید پنج کشتی ایرانی در کشورهای مختلف توقیف شده‌اند؛ سه فروند در سنگاپور، یک فروند در مالت و یک فروند در هنگ‌کونگ.

محمدحسین داجمر، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی، می‌گوید که قرار است دادگاهی در سنگاپور، به موضوع توقیف سه فروند کشتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی توسط فرانسوی‌ها رسیدگی کند.

سه فروند کشتی که فرانسه آنها را توقیف کرده، از مجموع پنج فروند کشتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است که به دلیل آنچه مقام‌های کشتیرانی ایران «بدهی» به بانک‌های خارجی اعلام می‌کنند، توقیف شده‌‌اند.

آقای داجمر که نام  خودش در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران است،‌ پیشتر گفته بود که توقیف این سه کشتی «سیاسی» و پیامد تحریم‌های ایران است.

کشتیرانی جمهوری اسلامی می‌گوید که اخیرا دو کشتی دیگر این شرکت نیز به دلیل بدهی، در مالت و هنگ کنگ توقیف شدند. مدیرعامل این شرکت می‌گوید که در تلاش است با رایزنی، کل مبلغ وام را که کمتر از 300 میلیون دلار است، از منابع داخلی تامین کرده و بدهی خود را برای این دو کشتی تسویه کند.

حدود یک ماه گذشته، یک بانک فرانسوی که برای خرید سه کشتی ایرانی به نام‌های توچال، سهند و سبلان وام پرداخت کرده بود، مجوز توقیف و حتی حراج این کشتی‌ها را از دادگاه عالی سنگاپور گرفت.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی گفته بود که این بانک فرانسوی «وام‌ مدت‌دار» به ایران داده بود تا این کشتی‌ها را خریداری کند اما پس از آن تمام اقساط را یک‌جا طلب کرد.

از سوی دیگر، موضوع توقیف کشتی‌های ایرانی در شرایطی مطرح است که شورای امنیت سازمان ملل در چهارمین قطعنامه خود در خرداد سال گذشته، خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی را به ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد.

این قطعنامه از دولت‌ها خواست در صورتی که مظنون باشند محموله کشتی‌های ایرانی سلاح‌‌های متعارف یا مواد اتمی و موشکی حساس است، آنها را در آب‌های خود بازرسی یا توقیف کنند.

علاوه براین، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز هشت شرکت «صوری» در جزیره مان در دریای ایرلند را که می‌گوید در مالکیت کامل خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و برای «‌پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی» است، هدف تحریم‌های خود قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین چند ماه پیش، نام احمد سرکندی را که گفته می‌شود مدیر تمامی این شرکت‌های صوری است، در فهرست افراد مورد تحریم خود نوشت.

محمدحسین داجمر، مدیرعامل خطوط کشتیرانی ایران، غلامحسین گل‌پرور، حسن جلیل‌زاده، محمدهادی پژند، علی افضلی و شرکت انرژی پرل در مالزی، از دیگر افراد حقیقی و حقوقی هستند که به دلیل ارتباط با خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در فهرستتحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا  قرار گرفته‌اند.