نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز، ۱۲ دی‌ماه به طرحی درباره انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور رای منفی دادند.

 طرح یک فوریتی موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و الحاق یک ماده به آن در دستور کار مجلس قرار داشت. براساس این طرح قرار بود شهردار تهران، به پیشنهاد وزیر کشور و شهرداران مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها به پیشنهاد استاندار و با رای اعتماد شورای اسلامی شهر انتخاب شوند.

البته پیشنهاددهندگان در ابتدا خواستار انتخاب شهرداران در انتخابات عمومی شده بودند که در بررسی طرح در کمیسیون، این بند حدف شد.

امروز درحالی که ۴۸ نفر از نمایندگان پیشنهاددهنده طرح، امضای خود را پس گرفته بوند، طرح با ۲۱ رای به هیئت رئیسه پیشنهاد شد.

هنگام بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورهای اسلامی کشور، نمایندگان موافق و مخالف، نظرات‌شان را درباره اختیارات شوراها مطرح کردند.

مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب سمنان گفت که «تصویب این طرح بر خلاف ‌مردم‌سالاری دینی‌ است و شوراها به عنوان پارلمان‌های کوچک شکل گرفته‌اند و درست نیست که اختیارات این شوراها به وزیر کشور ارائه شود».

به اعتقاد حسن ونایی، نماینده ملایر نیز این طرح «کاهش اختیارات شوراها را به دنبال دارد و با تصویب آن، شوراها دولتی خواهند شد و دولتی شدن شوراها، سلب اختیارات آن‌ها را به دنبال خواهد داشت».

هنگامی که نورالله حیدری، نماینده اردل و فارسان گفت که با تصویب این طرح، اقتدار شوراها زیر سوال می‌رود، بهمن جعفری، نماینده سمیرم به عنوان یکی از موافقین طرح گفت که اقتدار شوراها هم‌اکنون نیز زیر سوال است و نباید تصور شود که تنها وظیفه شوراها انتخاب شهرداران است.

نهایتاً این طرح با ۸۴ رای موافق، ۱۱۶ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع، رای نیاورد و کلیات این طرح از دستور کار خارج شد.

این طرح پیشتر هم با واکنش‌های اعتراضی حتی در میان اصولگرایان روبه‌رو شده بود. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران آبان ماه به طرح مجلس اعتراض کرده بود و آن را «حذف مردم‌سالاری» نامید.

مهر ماه گذشته نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، زمانی که موضوع انتخابات عمومی شهردارها مطرح بود، واگذاری «حق صدور حكم نصب شهرداران پس از انتخاب توسط مردم» به وزیر کشور و انتخاب شهردار در شهرهایی با کمتر از 200 هزار نفر جمعیت، به وسیله استاندار را «واگذاری قدرت و اختيار زياد به دولت» نامیده بود.

این ساز و کار پژوهشی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که گذاشتن چنین اختیاری در دست مقام‌های دولتی «نقص» این قانون احتمالی محسوب شود و از آن انتقاد کرده بود.

در کنار بحث‌ها و پیشنهادها برای نحوه انتخاب شهردارها، انتخابات شوراها نیز کلا به تعویق افتاده است؛ براساس مصوبه اردیبهشت ماه مجلس دور سوم شوراهای اسلامی به مدت 22 ماه دیگر تمدید شده و دور چهارم انتخابات شوراها که طبق زمان‌بندی و باپایان عمر چهار ساله این شورا باید در پاییز امسال برگزار می‌شد، در سال 1392 برگزار خواهد شد.