مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی ایران و محمد حسین داجمر، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی از آزاد شدن سه فروند کشتی توقیف شده شرکت کشتیرانی ایران خبر دادند.
آقای غضنفری که روز چهارشنبه 15 دی‌ماه در همایشی سخنرانی می‌کرد، گفت: این سه فروند کشتی به بهانه بدهی مالی و به دلیل تحریم‌ها در سنگاپور توقیف شده بودند و توقیف کنندگان قصد داشتند در 10 روز آینده این کشتی‌ها را به حراج بگذارند؛ اما تلاش‌های «جدی، سریع و لحظه به لحظه مسئولان ذی‌ربط» مانع از این اقدام توقیف کنندگان شد.
در همین حال محمد حسین داجمر، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی با تایید این خبر، اعلام کرد: با رایزنی‌های جمهوری اسلامی و آغاز به‌کار رسمی دادگاه سنگاپور بعد از تعطیلات ژانویه، امروز این سه فروند کشتی ایرانی توقیف شده آزاد شدند و هم اکنون نمایندگان کشتیرانی در سنگاپور مشغول انجام مراحل اداری برای آزادسازی کشتی‌ها هستند.
پیشتر آقای داجمر، گفته بود که قرار است حراج این کشتی‌ها در سنگاپور از سه‌شنبه 23 آذر شروع شود اما شرکت کشتیرانی ایران تلاش می‌کند که از این کار جلوگیری کند. آقای داجمر، همچنین گفته بود که این سه فروند کشتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی توسط فرانسوی‌ها توقیف شده و قرار است دادگاهی در سنگاپور، به موضوع توقیف این سه فروند کشتی رسیدگی کند.
سه فروند کشتی که فرانسه آنها را توقیف کرده، از مجموع پنج فروند کشتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است که به دلیل آنچه مقام‌های کشتیرانی ایران «بدهی» به بانک‌های خارجی اعلام می‌کنند، توقیف شدهاند.
حدود یک ماه گذشته، یک بانک فرانسوی که برای خرید سه کشتی ایرانی به نام‌های توچال، سهند و سبلان وام پرداخت کرده بود، مجوز توقیف و حتی حراج این کشتی‌ها را از دادگاه عالی سنگاپور گرفت.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی گفته بود که این بانک فرانسوی «وام مدت‌دار» به ایران داده بود تا این کشتی‌ها را خریداری کند اما پس از آن تمام اقساط را یک‌جا طلب کرد. آقای داجمر همچنین گفته بود که ایران در تلاش است با رایزنی، کل مبلغ وام را که کمتر از 300 میلیون دلار است، از منابع داخلی تامین کرده و بدهی خود را برای این دو کشتی تسویه کند.
آقای غضنفری، وزیر بازرگانی نیز تاکید کرده است که تمامی اقساط وام کشتی‌ها به طور مرتب پرداخت شده است و به این ترتیب کشتی‌ها رفع توقیف شدهاند.
