یک ماه پس از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر کنار گذاشته‌شدن ۳۵ بنای تاریخی از فهرست میراث ملی، باغ و بنای قاجاری «امین‌السلطان» در خیابان لاله‌زار تهران که تنها بازمانده باغ بزرگ لاله‌زار به شمار می‌آید هم در آستانه خروج از این فهرست قرار گرفته است.
باغ ۹ هزار متری «امین‌السلطان» که نخستین مالک آن پدر علی‌اصغر خان اتابک، صدراعظم ناصرالدین‌شاه بوده است، حالا در مالکیت خانواده اتحادیه قرار دارد. این باغ در سال ۱۳۸۳ در فهرست میراث ملی به ثبت رسید ولی به نظر می‌رسد مالکان آن میل دارند با خارج‌کردن این اثر از فهرست میراث ملی، مقدمات تخریب و تغییر کاربری آن را فراهم آورند.
این باغ از آن نظر برای عموم شناخته‌شده است که در سال ۱۳۵۶ و پس از مرمت، سریال «دایی‌جان ناپلئون» به کارگردانی ناصر تقوایی در آن ساخته شد.
در حال حاضر قیمت هر متر مربع زمین با کاربری مسکونی در خیابان لاله‌زار تهران، یک میلیون و ۹۰۰ هزار تا دو میلیون تومان برآورد می‌شود و این قیمت برای هر متر مربع زمین با کاربری تجاری در همین محدوده تهران، نزدیک به چهار میلیون تومان است.
بر اساس قیمت زمین با کاربری تجاری، باغ و بنای قاجاری «امین‌السلطان» در خیابان لاله‌زار به وسعت ۹ هزار متر مربع، بدون در نظر گرفتن ارزش ساختمان تاریخی آن، نزدیک به ۳۶ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است.
تاریخ به قیمت 36 میلیارد تومان
علی‌رضا ص، یکی از فعالان بازار املاک در تهران که تمایلی به ذکر کامل نامش ندارد، به مردمک می‌گوید: اگر مراجع قضائی به ارزشمند نبودن بنای واقع در این زمین رای بدهند و مالکان بخواهند بنای تاریخی این زمین بزرگ را تخریب کنند، قیمت‌گذاری زمین بدون احتساب ارزش واقعی بنا صورت می‌گیرد که این قیمت حدود ۳۶ میلیارد تومان است.
او تاکید می‌کند: قیمت زمین بر اساس مساحت زمین اندکی تغییر می‌کند و هرچه مساحت بیشتر باشد، قیمت هر متر مربع کم می‌شود.
به گفته این فعال بازار املاک، در چنین مساحتی می‌توان یک شهرک تجاری ساخت. قیمت واحدهای تجاری کوچک در محدوده خیابان لاله‌زار، بسته به موقعیت آن بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است.
بر اساس اسناد باقی‌مانده از دوران قاجار، هنگام احداث خیابان لاله‌زار تهران در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار، اراضی آن به قیمت هر زرع (حدودا برابر یک متر) هفت ریال تا یک تومان فرخته شد.
در سال 1261 شمسی، هنگامی‌که باغ بزرگ لاله‌زار برای احداث خیابانی به همین نام تقسیم و فروخته شد، بخشی از آن به میرزا ابراهیم خان پدر علی‌اصغر خان اتابک (امین‌السلطان) رسید و با مرگ ابراهیم خان، پسرش بخش‌های دیگری از زمین‌های مجاور را خرید و به آن اضافه کرد.
نوادگان امین‌السلطان در دوره‌های بعد زمین پدری را تفکیک کردند و فروختند. سینما جهان، سینما شهرزاد، یک پارکینگ و یک مجتمع تجاری در بخشی از این زمین‌ها ساخته شده‌اند.
ورودی باغ ۹ هزار متری فعلی، بالاتر از کوچه باربد در بن‌بست اتحادیه قرار دارد و در دیگر آن به کوچه‌ای در خیابان فردوسی و مجاور ساختمان روزنامه کیهان راه دارد.
رحیم اتحادیه در سال ۱۲۹۵ شمسی این زمین را از وارثان امین‌السلطان خرید و با تفکیک آن به ۳۰ سهم، آن را میان فرزندان خود تقسیم کرد.
در حال حاضر تعدادی از مالکان، بخش عمده باغ را از باقی وارثان خریده‌اند و می‌خواهند با خارج‌کردن آن از فهرست میراث ملی که امکان ساخت و ساز و ایجاد تغییر در باغ و بنا را فراهم می‌کند، تغییراتی در آن ایجاد کنند.
هم‌زمان با ثبت این اثر در فهرست میراث ملی در سال ۱۳۸۳، سازمان میراث فرهنگی برای خرید این خانه با خانواده اتحادیه وارد مذاکره شد و توافق‌هایی برای واگذاری این باغ به دولت به قیمت چهار میلیارد تومان به میان آمد اما در نهایت این معامله به سرانجام نرسید.
«حقوق از دست رفته» صاحبان ابنیه تاریخی
در یک سال اخیر بناهای تاریخی متعددی از فهرست میراث ملی خارج شدند. در میانه آذر ماه و دو هفته پس از تخریب «سرای دلگشا» در بازار تهران، دیوان عدالت اداری به خروج ۳۵ بنای تاریخی از فهرست میراث ملی رای داد.
قضات دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه مورخ ۳ آبان ۱۳۶۱ شورای نگهبان که قانون حفظ آثار ملی را «فاقد مبنا و دلیل ارزیابی» دانسته بود، بر باطل شدن ثبت آثار رای دادند. برخی از شعبه‌های دیوان عدالت اداری هم ثبت اثر در فهرست آثار ملی را فاقد مبنا و دلیل می‌دانند.
بر اساس قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ شمسی، اگر بنایی در فهرست میراث ملی به ثبت برسد، مالکان آن یا افراد دیگر حق تخریب، تغییر و دخل و تصرف در آن را ندارند.
بسیاری از بناهای ثبت شده در فهرست میراث ملی، در محوطه‌های تاریخی و قدیمی شهر تهران واقع‌اند که در حال حاضر به بخش تجاری بدل شده‌اند و با توجه به ارزش زمین در این مناطق، مالکان بسیاری از آنها تمایل دارند با خروج آثار از فهرست میراث ملی، امکان تغییر در آنها را پیدا کنند.
در این باره معاون حفظ و احیای آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از شکایت میراث فرهنگی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خبر داد.
سید مسعود علویان صدر گفت: شکواییه‌ای را درباره خروج ۳۵ اثر ثبت‌شده ملی از فهرست آثار ثبت‌شده به هیئت دیوان عدالت اداری نوشته‌ایم که بالاترین مرجع درباره آرای دیوان عدالت اداری است.
در ماجرای اخیر، مالکان با شکایت به دیوان عدالت اداری ادعا کردند که با ثبت املاک آنها در فهرست میراث ملی، بخشی از حقوق‌شان از دست رفته است.
محمد جعفری منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در این باره به رسانه‌ها گفت که این حکم با استناد به قانون و استفساریه شورای نگهبان و به دلیل محدود کردن حوزه مالکیت مردم صادر شده است.
اما محمد ابراهیم لاریجانی، مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران، سوم آذر و یک روز پس از تخریب سرای قاجاری دلگشا در بازار تهران که با حکم دیوان عدالت اداری انجام شد، این دیوان را به «بی‌توجهی به ضوابط فنی و شان تاریخی ملک» متهم کرد و گفت: از آنجا که تعیین شان تاریخی بنا در حیطه اختیارات دیوان نیست و کارشناسی برای این کار ندارد، اعتقاد دارد کسی نمی‌تواند مالک را از حقوق مالکیت خود محروم کند و تنها بر اساس احترام به حد مالکیت افراد حکم صادر می‌کند.
سرای دلگشا مشهور به سرای وزیر نظام در ضلع جنوبی خیابان ۱۵ خرداد که بنایی ۱۳۰ ساله بود، دوم آذر امسال با رای دیوان عدالت اداری مبنی بر «بی‌ارزش» بودن بنا، به طور کامل تخریب شد و در حال حاضر عملیات گودبرداری در آن پایان یافته و کارگران در حال ساخت یک مجتمع تجاری در آن هستند.
انگشت تقصیر به سوی سازمان میراث فرهنگی
تقاضای مالکان برای خروج آثار ثبت شده تحت مالکیت آنها از فهرست میراث ملی به یک سال اخیر محدود نمی‌شود. در ۱۰ سال گذشته شکایت‌های مشابهی علیه سازمان میراث فرهنگی مطرح شد اما در هیچ یک از موارد آثار از فهرست ملی خارج نشدند.
به همین دلیل گروهی از کارشناسان حوزه میراث فرهنگی اتفاق‌های اخیر نظیر رای دیوان عدالت اداری، تخریب سرای دلگشای بازار، تخریب کامل خانه دکتر وحید در شهرستان رامهرمز و تخریب بخشی از خانه زند نوابی در میدان فلسطین را به ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی در دادگاه و ناتوانی این نهاد در متقاعد کردن مالکان نسبت می‌دهند.
به گفته امید غنمی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، این نهاد دولتی از تشکیل دادگاهی که به صدور حکم تخریب سرای دلگشا منجر شد، بی‌اطلاع بود و نتوانست مستندات لازم را برای جلوگیری از صدور این حکم ارائه دهد.
او در گفت‌وگو با شبکه اطلاع‌رسانی ساختمان ایران وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد و گفت: دیوان به هنگام بررسی پرونده باید به سازمان میراث فرهنگی اطلاع می‌داد تا مدارک مورد نیاز را در دادگاه ارائه دهد.
به گزارش سایت رسمی سازمان میراث فرهنگی، آقای غنمی خروج 35 اثر از فهرست آثار ملی را «فاقد وجهه قانونی» دانست و در نشستی رسانه‌ای اعلام کرد که این نهاد دولتی پس از صدور حکم مستندات لازم را به دیوان و رئیس قوه قضائیه ارائه داده و ثابت کرده است که این احکام از نظر حقوقدان‌های این سازمان «وجهه قانونی» ندارد.
خانه تاریخی زند نوابی که در ضلع شمال شرقی میدان فلسطین قرار دارد، یکی از ۳۵ اثر خارج شده از فهرست میراث ملی است که عملیات تخریب آن از حدود یک سال پیش آغاز شد ولی با ممانعت شهرداری، تا کنون تنها درها و پنجره‌های بنا کنده شده‌اند و آسیب دیگری به آن وارد نیامده است.
خانه قاجاری دکتر وحید در شهرستان رامهرمز هم که در سال ۱۳۸۸ با شکایت مالک به دلیل تعلل سازمان میراث فرهنگی در زمینه مرمت بنا از فهرست میراث ملی خارج شد، یکی دیگر از آثاری است که احتمال تغییر و تخریب وجود دارد.
انتقادها درباره نحوه مدیریت سازمان میراث فرهنگی بر ابنیه تاریخی، به خصوص در یک سال اخیر بالا گرفته است.
در نخستین روزهای دی ماه، گروهی از استادان فلسفه و باستان‌شناسی دانشگاه‌ها و مراکز عملی ایران در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره «انهدام» سازمان میراث فرهنگی ایران و «متفرق» کردن کارمندان آن هشدار داده بودند.
پیش از این نیز یک باستانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه هشدار داده بود: مسئولان سازمان میراث‌فرهنگی می‌خواهند در ازای تخریب آثار تاریخی که در نتیجه بی‌توجهی آنها به وجود روی داده است، با نمایش کوتاه مدت منشور کورش آن را به عنوان فعالیت مهم خود به ملت ایران نشان بدهند.
لیلا پاپلی یزدی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفته بود که آوردن منشور کورش به ایران آنقدر مهم نیست که به خاطر آن تمام توجهات را از آثار و بناهای تاریخی در حال تخریب منحرف و به سمت منشور معطوف کرده‌اند.
