به گزارش خبرگزاری فرانسه مقام‌های هنگ کنگی اعلام کرده‌اند که با تصویب قوانین جدید، دارایی‌های مرتبط با ایران را توقیف خواهند کرد.

هنگ کنگ امروز (چهارشنبه 19 ژانویه) اعلام کرد که در متابعت از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، قوانین جدیدی را علیه شرکت‌هایی که با ایران ارتباط بازرگانی دارند، به اجرا خواهد گذاشت.

گفته می‌شود که تا کنون 20 شرکت کشتی‌رانی هنگ کنگ، متهم‌اند که با تاسیسات هسته‌‌ای ایران مرتبط بوده‌اند.

هفته گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا، 24 شرکت کشتیرانی از جمله چهار شرکت بریتانیایی در جزیره آیل آو من (Isle of Man) را که در ارتباط با برنامه‌های موشکی ایران بوده‌اند، تحریم کرده است.

این شرکت‌ها با خطوط کشتی‌رانی ایران مرتبط بوده‌اند که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد.

هنگ کنگ که قلمرو نیمه خودمختار چین محسوب می‌شود منتظر تصویب نهایی دولت چین است تا تغییرات در قوانین خود را اعمال کند، اما چین گفته است که از قوانین تحریم شورای امنیت سازمان ملل که سال گذشته علیه ایران تصویب شده، حمایت خواهد کرد.

ایالات متحده، چین را تحت فشار گذاشته که از تحریم‏‌های سازمان ملل علیه ایران پیروی کند اما چین به دلیل روابط گسترده تجاری خود با ایران، همواره در برابر برخی سیاست‌های آمریکا علیه ایران مقاومت کرده است.

با این حال چین اخیرا دعوت ایران را برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای نطنز و اراک رد کرد.

گفته می‌شود رد پیشنهاد ایران از سوی چین به احتمال زیاد به سفر هو جینتائو، رئیس‌جمهوری این کشور به ایالات متحده مربوط باشد تا نشان دهد که به مواضع ایالات متحده در زمینه تحریم ایران، احترام می‌گذارد.

در حال حاضر هنگ کنگ بدون داشتن حکم دادگاه، نمی‌تواند دارایی‌های شرکت های مرتبط با خطوط کشتی‌رانی ایران را توقیف کند.

حاکم هنگ کنگ روز چهارشنبه 19 دی‌ماه در این مورد گفت: ما در حال آماده کردن قوانین لازم برای تحریم ایران هستیم و سعی می‌کنیم هر چه زودتر این قوانین تصویب شود.

جیمز تو، رئیس شورای قانون‌گذاری هنگ گنگ به خبرگزاری فرانسه گفته است که روند تصویب قوانین جدید در ارتباط با تحریم ایران بسیار سریع خواهد بود. وی گفت که با توجه به عضویت چین در شورای امنیت سازمان ملل، او هیچ مشکلی در این خصوص نمی‌بیند.

به دنبال تصویب قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران در ژوئن سال گذشته، دولت آمریکا همه توان خود را برای منزوی کردن شرکت‌های مرتبط با ایران که در زمینه توسعه تسلیحات نظامی ایران فعالیت می‌کنند، به کار گرفت.

مقام‌های هنگ کنگی در ماه نوامبر گذشته، محموله یک کشتی مرتبط با خطوط کشتی‌رانی ایران را به خاطر عدم پرداخت بدهی وام‌اش به بانک‌های اروپایی توقیف کردند.