برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتقادهای محمود احمدینژاد از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قانونگذاری، واکنش نشان داده‌اند.
محمود احمدینژاد روز چهارم بهمن در نامه‌ای که برای تمام نمایندگان مجلس فرستاد، مجمع تشخیص مصلحت را به «نقض قانون اساسی و مخدوش کردن وظایف قوه مجریه» متهم کرد و از همراهی رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه با این اقدام مجمع انتقاد کرد.
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مردم تهران در مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس نامه آقای احمدینژاد را «حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس قوه قضائیه برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فرافکنی ضعف‌های جدی در بخش تولید» توصیف کرده است.
این نماینده منتقد دولت سخنان آقای احمدینژاد درمورد «سوگند و وفاداری دولت به قانون» را «ادعا» دانسته و گفته است: باید این ادعا را به فال نیک گرفت که شاید باعث شود از این پس تخلفات و قانون‌شکنی قبلی خودش را کنار بگذارد.
آقای توکلی از صندوق توسعه ملی به عنوان «امکانی» نام برده که به گفته او «با اراده دولت، فقط برای مصارف بخش خصوصی و تعاونی و بخش غیردولتی صرف می‌شود.»
تصمیم‌گیری درمورد صندوق توسعه ملی از مواردی است که آقای احمدینژاد در نامه خود خطاب به نمایندگان مجلس، نسبت به آن انتقاد کرده است.
در شرایطی که دولت خواسته بود که درمورد نحوه هزینه‌کردن منابع صندوق توسعه ملی اختیارات کامل داشته باشد نمایندگان مجلس در ۱۷ آذر در بررسی ماده مربوط به اساسنامه صندوق توسعه ملی، برداشت از حساب ذخیره ارزی را به اجازه مجلس محدود کردند.
احمد توکلی به محمود احمدینژاد هشدار داده است از شروع «کشمکش سیاسی جدید» پرهیز کند.
هم‌زمان محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، در واکنش به نامه آقای احمدینژاد گفته است: مجلس قانونگذار است و هم می‌تواند آن مصوبه‌ای که از سوی شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده را به مجمع ارجاع دهد تا در آن‌جا براساس مصلحت و ضرورت تصمیم لازم در مورد آن اتخاذ شود.
آقای فرهنگی به رئیس دولت یادآوری کرده است که عدم حضور وی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد هر گونه توجیه منطقی است.
آقای احمدینژاد در شرایطی در این نامه خطاب به ۲۵۰ نماینده مجلس از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده بود که خود او از حضور در جلسه‌های مجمع خودداری کرده است.
حسین سبحانی‌نیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به نامه آقای احمدینژاد که مجمع را به نقض قانون متهم کرده، براصل ۱۱۲ قانون اساسی تاکید کرده و گفته است: اگر رئيس‌جهوری با برخی افراد حاضر در این مجمع مشکل دارند نباید کلیت این نهاد را زیر سوال ببرند.
اصل ۱۱۲ قانون اساسی، اصلی است که حدود وظایف مجمع تشخیص مصلحت را بیان می‌کند.
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس، نیز گفته است که اگر آقای احمدینژاد روی «قانون‌گرایی» تاکید می‌کند «باید توضیح دهند که پس چرا برخی قوانین مانند قانون تسهیلات ارزی برای مترو و حمل و نقل عمومی را اجرا نمی‌كنند.»
تیرماه سال ۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون پرداخت دو میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو را تصویب کرد؛ دولت این مصوبه را «غیرقانونی» دانست و آن را حتی ابلاغ نکرد و علی لاریجانی، رئیس مجلس، ناچار شد این قانون را ابلاغ کند اما دولت هنوز آن را اجرا نکرده است.
آقای مطهری، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، تاکید کرده است که از نامه آقای احمدینژاد معلوم می‌شود که آقای احمدینژاد «اصل ۱۱۲ قانون اساسی را قبول ندارد.»
در شرایطی که برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس از نامه آقای احمدینژاد درمورد عملکرد مجمع انتقاد کرده‌اند اسماعیل کوثری، نماینده اصولگرا، با اشاره به این نامه گفته است که این اقدام «حق قانونی رئیس‌جمهور است.»
آقای کوثری تاکید کرده است: در به وجودآمدن مسايل اخير، در درجه اول هيئت رئيسه مجلس و سپس مجمع تشخيص مصلحت نظام مقصر هستند.
اطلاعیه مجمع
هم‌زمان روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نیز با انتشار اطلاعیه‌ای سخنان علی‌اصغر زارعی، نماینده حامی دولت در مجلس را تکذیب کرده است.
آقای زارعی در سخنانی که در هفته‌نامه «۹ دی» به مدیریت حمید رسایی منتشر شد، رئیس مجمع و رئیس مجلس را متهم کرده که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت از طرح نظرات آیت‌الله خامنه‌ای درمورد نحوه اداره بانک مرکزی جلوگیری کرده‌اند.
در واکنش به این سخنان روابط عمومی مجمع در اطلاعیه خود این سخنان آقای زارعی را «توهینی آشکار به جمعی از مجتهدین و بزرگان باتجربه و برگزیده» دانسته و گفته است: محدودیتی در اعلام مواضع اعضا و افراد وجود ندارد.
