حذف دیوان محاسبات، به عنوان ارگان نظارتی مجلس به دنبال فشار دولت برای سپردن وظیفه نظارتی به «کمیسیون‌های تخصصی» و با موافقت ابراهیم عزیزی، رضا عبداللهی و محمدرضا باهنر، اعضای کمیسیون کمیته مشترک رفع اختلاف مجلس و دولت انجام شد.

عبارت «دیوان محاسبات مجلس» از لایحه برنامه پنجم توسعه حذف و وظیفه نظارتی از این دیوان به «کمیسیون‌های تخصصی» سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، حذف دیوان محاسبات، به عنوان ارگان نظارتی مجلس به دنبال فشار دولت برای سپردن وظیفه نظارتی به «کمیسیون‌های تخصصی» و با موافقت ابراهیم عزیزی، رضا عبداللهی و محمدرضا باهنر، اعضای کمیسیون کمیته مشترک رفع اختلاف مجلس و دولت انجام شد.

استدلال دولت برای حذف نظارت دیوان محاسبات از گزارش‌های نظارتی دولت این بود که مصوبات کمیسیون تلفیق «روح برنامه» را تغییر می‌دهد، به همین دلیل با توافق اعضای کمیسیون کمیته مشترک، عبارت «دیوان محاسبات مجلس» از لایحه پنجم حذف شد.

«نظارت» همواره از پرچالش‌ترین مواد برنامه چهارم در طول پنج سال اجرای آن به شمار می‌آمد که در سال‌های اخیر، تذکرات پیاپی مجلس و کارشناسان به دولت را به دنبال داشت.

دولت پیشتر موظف بود، گزارش‌های نظارتی از نحوه پیشرفت برنامه چهارم را به اطلاع مجلس و عموم مردم برساند اما تنها دو گزارش نظارتی برای سال‌های 1385 و 1386 منتشر شد، دیگر هیچ گزارش نظارتی نه منتشر شد و نه به مجلس رفت.

اما اکنون قرار است گزار‌ش‌های نظارتی از روند پیشرفت برنامه پنجم توسعه به جای ارائه به عموم برای «کمیسیون‌های تخصصی» مجلس ارسال شود.

به گزارش ایلنا، در ماده 189 لایحه برنامه پنجم، دولت پیشنهاد داده بود، گزارش نظارتی هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد تهیه و به دولت ارائه کند، تا برای اطلاع عموم منتشر شود. این پیشنهاد در راستای «حسن اجرای برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری» ارائه شده بود.

اما در ماده 157 همین لایحه آمده بود که گزارش نظارتی با محورهای بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه، بررسی عملکرد سیاست‌های اجرایی، بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، بودجه و همچنین بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری، پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه، ارزیابی عملکرد و تبیین دلایل مغایرت با برنامه و در نهایت ارائه پیشنهادهای لازم برای بهبود عملکرد برنامه به مجلس ارائه شود.

این در حالی است که دولت ماده 157 را در قالب یک گزارش که باید به دولت ارائه شود، خلاصه کرد.

همچنین بر اساس ماده 158 برنامه چهارم دولت موظف بود، به منظور بررسی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین، برنامه چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام، شاخص‌های مربوط را متناسب با شاخص‌های بین‌المللی تنطیم و با آنها مقایسه کند و تیرماه هر سال نتایج ببرسی را همراه با نقاط ضعف و قوت و پیشنهادها موثر برای بهبود وضع کشور به رهبری، دولت و مجلس ارائه کند؛ دولت این گزارش‌ها را نیز هرگز منتشر نکرد.

حذف دیوان محاسبات از کجا شروع شد

پس از ارائه لایحه برنامه پنجم به مجلس، کمیسیون تلفیق، ماده 189 این لایحه را تغییر داد، تغییراتی که منجر به قهر نمایندگان دولت از کمیسیون شد.

پیشنهاد کمیسون تلفیق برنامه پنجم این بود که دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا پایان شهریورماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از موارد ذی‌ربط سال قبل را به معاونت تسلیم کنند. معاونت نیز موظف است این گزارش را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص‌ها و متغیرهای مربوطه به رئیس‌جمهوری ارائه کند.

در ادامه رئیس‌جمهوری هم مکلف شده بود که این گزارش را همزمان با لایحه بودجه سالانه تا 15 آذرماه هر سال به مجلس ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.

با تصویب کمیسون تلفیق، دیوان محاسبات کشور باید حداکثر دو ماه بعد از ارایه گزارش به مجلس، گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد برنامه را به اطلاع نمایندگان برساند.

همچنین براساس مصوبه این کمیسون، دیوان محاسبات باید علاوه بر رسیدگی و حسابرسی وجوه اداره شده و کمک‌های پرداختی موضوع این قانون، گزارش سالانه ارزیابی عملکرد قانون برنامه را تا دو ماه بعد از ارائه گزارش رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌‏ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‏‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید، که هیچ هزینه‏‏‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید». بر اساس قانون اساسی این گزارش باید در دسترس عموم نیز گذاشته شود.

با این همه تدوین‌کنندگان لایحه به تغییرات گسترده‌‌ای که درلایحه پیشنهادی دولت انجام شد، اقبالی نشان ندادند. از همین رو در اولین نشست کمیته مشترک رفع اختلاف دولت و مجلس، خواستند تا نظارت دیوان محاسبات از گزارش نظارتی حذف شود.