مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس می‌گوید که در لایحه حمایت از خانواده، مشکلات کسانی که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی به دنیا آمده‌اند، حل می‌شود و می‌توانند تابعیت ایرانی داشته باشند.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس می‌گوید که براساس یکی از مصوبات لایحه حمایت خانواده به فرزندان مادران ایرانی که پدران آنها غیرایرانی هستند، تابعیت ایرانی داده می‌شود.
به گفته امین حسین رحیمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بر اساس این مصوبه از این پس به فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند نیز شناسنامه داده می‌شود.
بر اساس قوانین کنونی ایران، فرزندان زنان ایرانی از همسران غیر ایرانی، ایرانی به شمار نمی‌آیند و با مشکلات زیادی از جمله داشتن شناسنامه و مشکلات تحصیلی مواجه هستند. اما حالا مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس می‌گوید که این مشکلات رفع شده است.
به گفته آقای رحیمی، لایحه حمایت از خانواده تنها مربوط به ازدواج مجدد یا موقت نیست بلکه حامی کودکانی است که از مادران ایرانی متولد می‌شود.
او گفته است که تعداد زیادی از دختران ایرانی با اتباع خارجی به خصوص افغان یا عراقی ازدواج کرده‌اند و در ایران زندگی می‌کنند اما فرزندان آنها دارای شناسنامه نیستند.
خلاء قانونی موجود و مشکلات ایجاد شده
موضوع تابعیت فرزندانی که از مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی متولد می‌شوند، سال هاست به دلیل خلاء قانونی مشکلات مختلفی در جامعه پدید آورده است. اما پس از انقلاب که به خصوص مهاجرت افغان‌ها و عراقی‌ها به ایران در مقاطع مختلف زمانی شدت گرفت شکل ملموس‌تری پیدا کرد که تا مدت‌ها نظر رسانه‌ها را به خود جلب نکرده بود.
به گفته خبرگزاری زنان تنها از سال ۱۳۸۳ بود که این موضوع به طور جدی در سطح رسانه‌ها مطرح شد و روزنامه‌ها مطالب زیادی درباره آن نوشتند.
مشکل اساسی این است که دختران یا زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند نمی‌توانند برای فرزندان خود تابعیت ایرانی فراهم کنند و این امر به خصوص در شرایطی که خانواده در داخل خاک ایران به‌سر می‌برد مشکلات زیادی فراهم می‌کند.
نبود هویت رسمی برای فرزندان، نداشتن امکان تحصیل و دستیابی به مشاغل قانونی و استفاده از امکانات شهروندی مختلف از جمله مشکلاتی است که در این زمینه ایجاد شده است.
فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹در مورد قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان تاکید کرده بود که این قانون نیاز به اصلاح قانون مدنی دارد.
براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، به افرادی که پدر آنها ایرانی است، خواه در ایران یا خارج متولد شده باشند تابعیت ایران داده می‌شود اما در این ماده اشاره‌ای به افرادی که مادر آنها ایرانی است نشده است.
در این ماده قانونی آمده است: کسانی که در ایران متولد شده‌اند و پدرو مادر آنها خارجی هستند به طوری که یکی از آنها متولد ایران است یا از پدر و مادر نامعلوم متولد شده‌اند شناسنامه ایرانی می‌گیرند. حتی به زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایرانی داده می‌شود اما فرزند یک زن ایرانی که همسر خارجی داشته باشد نمی‌تواند تابعیت ایران پیدا کند.
از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از سوی دولت است.
مجازات حبس از یک تا سه سال
براساس ماده ۱۷ قانون ازدواجی که مرداد ماه ۱۳۱۰ تصویب شده بود، برای هر مرد خارجی که بدون اجازه دولت با زن ایرانی ازدواج کند، حبس تادیبی از یک تا سه سال در نظر گرفته شده است.
در ایران در مورد تمام ازدواج‌هایی که مردان تبعه کشورهای دیگر با دختران یا زنان ایرانی داشته‌اند به خصوص مواردی که در شهرهای کوچک یا روستاهای مرزی کشور انجام شده با اجازه دولت نبوده است و حتی آنها نمی‌دانسته‌اند که چنین ضرورت قانونی وجود دارد.
از سوی دیگر ماده قانونی ۱۷ مربوط به ازدواج تا کنون اجرا نشده و هیچ تبعه خارجی به دلیل ازدواج با زن ایرانی تاکنون به حبس محکوم نشده است.
در سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی ماده ۹۷۶ قانون مدنی را اصلاح کرد به این صورت که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند پس از ۱۸ سالگی تابعیت ایرانی پیدا کنند.
اما در تبصره دوم ماده واحده افزوده به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، همچنان اجازه دولت بر ازدواج کسانی که پس از تصویب این ماده قانونی متولد شوند جاری قلمداد شده است.
بر این اساس پس از تصویب این مصوبه اصلاحی نیز مشکل اصلی زنان ایرانی دارای فرزند زیر ۱۸ سال از مرد تبعه خارجی، همچنان به قوت خود باقی ماند.
به بیان دیگر کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی مقیم ایران تا ۱۸ سالگی با مشکل هویت، تحصیل و سایر امکانات شهروندی مواجه بودند.
همچنین قانون مبنی بر اجازه دولت برای ازدواج مردان تبعه خارجی با زن ایرانی، جاری باقی ماند و مشکل همچنان ادامه پیدا کرد.
از سوی دیگر مشکل نبود نگاه تبعیض‌آلود قانون مدنی درباره فرزندان زنان ایرانی با همسران خارجی نیز پابرجا بود.
اما حالا مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خبر از اصلاح مسئله تابعیت فرزندان زنان خارجی خبر داده ولی به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرده است و روشن نیست که تناقض‌های قانونی در این زمینه چگونه در این قانون برطرف یا توضیح داده خواهد شد.
این ماده قانونی در قالب لایحه حمایت خانواده به مجلس برده شده است.
