یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می‌گوید عایدی دولت دهم بر اساس لایحه بودجه، ۲۷هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت برای پرداخت یارانه، هشت هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی، امروز هفتم اسفند گفت که ۲۷ هزار میلیارد تومان عایدی دولت، در حالی به دست می‌آید که روند تولید و فروش پنج فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی در سال ۱۳۹۰ به روال امسال و با احتساب نرخ ارز ۱۰۵۰۰ ریال که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده، باشد.

این نماینده مجلس گفته است که اگر دولت بخواهد به ۷۲ میلیون نفر ثبت‌نامی ماهیانه ۴۰ هزار و پانصد تومان یارانه پرداخت نماید، به مبلغی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تنها سهم خانوار احتیاج دارد که این در حدود هشت هزار میلیارد تومان کمتر از آن چیزی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ پیش‌بینی شده است.

اگر این محاسبه درست باشد، بیش از ۱۸ میلیون نفر از کسانی که همینک مستقیما از دولت پول می‌گیرند، از سهم یارانه‌ها محروم خواهند بود؛ مگر اینکه مبلغ پرداختی کمتر از ۴۴ هزار تومان فعلی شود.

به گزارش خبرگزاری آفتاب، براساس لایحه بودجه سال آینده جمعا ۱۹ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان یارانه پیش‌بینی شده که با توجه به افزایش یارانه‌بگیران به ۶۵ میلیون نفر از ابتدای سال ۹۰ و تخصیص یارانه در ۱۱ ماه این سال، جمعا به هر ایرانی در هر ماه ۲۷ هزار تومان یارانه تعلق خواهد گرفت.

دومین مرحله یارانه‌های نقدی، و آخرین مرحله یارانه‌های امسال، از ۲۸ بهمن به طور هم‌زمان به ازای هریک از اعضای خانوار ۸۹ هزار تومان برای ماه‌های اسفند امسال و فروردین سال آینده به حساب سرپرستان خانوار در سراسر ایران واریز شد.

در نخستین مرحله آن نیز، از مهر تا آبان امسال ۸۱ هزار تومان به حساب سرپرست خانوارهای ایرانی که فرم درخواست یارانه را پر کرده بودند، واریز شد.

بر اساس گفته‌های آقای تابش، این کسری بودجه هشت هزار میلیارد تومانی درحالی وجود دارد که دولت با حذف یارانه‌ انرژی و سایر کالا‌ها و افزایش قیمت‌ آن‌ها، درآمد بالایی برای سال آینده پیش‌بینی کرده و بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال، ۴۶ درصد افزایش یافته است.

داریوش قنبری، نماینده ایلام در مجلس، نیز می‌گوید که «این افزایش از مهم‌ترین ایرادات وارد به لایحه بودجه سال آینده است که اعداد و ارقام غیرواقعی در آن گنجانده شده و از طرف دیگر بین منابع و مصارف هم‌خوانی چندانی وجود ندارد».

داریوش قنبری یادآوری کرده است که «تاکنون کمتر از هفتاد درصد اعتبارات در نظر گرفته شده برای بودجه امسال تحقق یافته است، تخصیص این افزایش بی‌رویه بودجه امکان‌پذیر نیست، بنابراین مجلس باید این موضوع را اصلاح کند».

لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ که محمود احمدی‎نژاد بعد از تاخیری دو ماه و نیمه آن را در روز اول اسفند به مجلس ارائه کرد، قرار است این هفته در ۱۴ کمیسیون تخصصی مجلس بررسی شود در حالی که تنها سه هفته به پایان سال باقی‌مانده است.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مهلت نهایی تحویل لایحه بودجه سال بعد، ۱۵ آذر سال جاری تعیین شده بود. به همین دلیل، تاخیر در ارائه لایحه سال آینده واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت.

برخی نمایندگان مجلس ازجمله محمدرضا خبار، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته‌اند که احتمالا بخشی از بودجه امسال تصویب می‌شود تا مشکلی برای پرداخت‌های ابتدای سال آینده به ‌وجود نیاید و بررسی بخش عمده بودجه در سال آینده انجام شود.

به گفته احمدی توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت، با شرایط پیش آمده مجلس در مدت باقی مانده چاره‌ای جز بررسی دو دوازدهم یا سه دوازدهم بودجه سال ۹۰ را ندارد و بررسی بودجه به این صورت از نظر سیاسی و اداری خوب نیست. 

این دیرکرد در ارائه لایحه بودجه که از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته نیز تکرار شده است، امسال به گفته دولت به دلیل «انطباق لایحه با قانون برنامه پنجم توسعه» رخ داده؛ قانونی که اخیرا در مجلس تصویب شده است.