آیتالله سیدعلیمحمد دستغیب، مرجع تقلید، در نامهای به اعضای مجلس خبرگان خواستار پایان دادن به سانسور، سرکوب، حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نیز آزادی زندانیان سیاسی شد.
آیتالله دستغیب در این نامه که آن را دو روز پیش، پنجم اسفندماه نوشته، خواستار لغو نظارت استصوابی، برچیده شدن سانسور، محاکمه عوامل سرکوب مردم و شکنجه زندانیان، آزادی زندانیان سیاسی و پایان بخشیدن به حصر آقایان میرحسین موسوی و کروبی شده است.
این مرجع شیعه منتقد در یک سال و نیم گذشته، به دلیل اعتراضهای خود به برخورد حکومت با معترضان، تحت فشار بوده است. او که نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری است، در اعتراض به «انحراف این مجلس از توجه به خواست مردم»، در هشتمین اجلاس خبرگان رهبری که شهریورماه گذشته برگزار شد، شرکت نکرد.
چند روز قبل از برگزاری این اجلاس، در شیراز در درگیری بین نیروهای هوادار حکومت و نمازگزاران مسجد قبا که آیتالله دستغیب امام جماعت آن است، بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند.
دی ماه نیز اعلام شد که دادگاه ویژه روحانیت شیراز چند نفر از شاگردان آیتالله دستغیب و همچنین برخی از مسئولان مسجد قبا را به دو سال زندان، چهار سال تبعید و ۱۰ سال ممنوعیت از فعالیت فرهنگی محکوم کرده است.
او در بخشی از نامه تازه خود با اشاره به برخورد حکومت با رهبران جنبش سبز آورده که «هر فرد و یا گروه غیر مسئول حق حکم راندن و یا نسبت دادن کسی به ارتداد و منافق و فاسق را ندارد، متهم باید در دادگاه علنی زیر نظر مجتهد جامعالشرایط با شنیدن دلایل جرم و اختیار دفاع از خود محاکمه شود، در غیر اینصورت هر نوع بازداشت و حصر وغیره صورت شرعی و قانونی ندارد و جایز نیست».
به گفته آقای دستغیب، شعارهایی که علیه اشخاص داده میشود و بعضاً از رادیو و تلویزیون پخش میشود توسط هر فرد یا گروهی باشد، جایز نیست.
این عضو مجلس خبرگان در بخش دیگری از نامهاش با اشاره به حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفته است: هنگامی که این سطور را مینوشتم با برخورد غیرمنطقی حاکمیت با افرادی که هر کدام هشت سال و بیشتر با رای مردم خدمت میکردند مواجه شدم، و فکر میکردم آخر مردم دنیا چگونه قضاوت میکنند که کشور، مدت ۳۲ سال از انقلاب و در دست افرادی بود که به قول شعارهای شما دست نشانده آمریکا و اسرائیل بودند.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی پس از اعتراضات روز ۲۵ بهمن ماه توسط حکومت حصر خانگی شدهاند که این اتفاق با اعتراض شدید مخالفان حکومت و بعضی نهادهای بینالمللی روبهرو شده است.
در اعتراض به ادامه حصر خانگی این دو چهره سرشناس مخالف دولت ایران، «شورای هماهنگی راه سبز امید» در بیانیهای از برگزاری یک راهپیمایی در روز سهشنبه، ۱۰ اسفند خبر داد.
آیتالله دستغیب، با انتقاد از نظارت استصوابی شورای نگهبان میگوید که «با نظارت اصل بر عدم برائت، جای اصل برائت را گرفت، و شاهرگ مجلس شورای اسلامی خبرگان و قوه مجریه را به دست آورد و حاکمیت اکثریت تبدیل شد به حاکمیّت اقلیت؛ خبرگان که باید منتخب مردم باشند، در واقع منتخب شورای نگهبان شدند».
او در نامه خود خواستار لغو نظارت استصوابی شد و گفت: آنچه باید باشد نظارت بر حفظ رای مردم در انتخابات است.
آقای دستغیب همچنین در ۱۶ سرفصل، کارهایی را که به زعم او «خلاف شرع و قانون» در کشور اتفاق افتاده، فهرست کرده است. در یکی از این سرفصلها آمده که ضرب و شتم افرادی که برای احقاق حق، راهپیمایی آرام دارند جایز نیست، مرتکبان به آنها مجرمند و تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند و هیئت حاکمه مسئول حفظ جان و مال و آبروی آنهاست.
به نوشته آقای دستغیب، «ارتداد و محاربه در فقه چارچوب معین و تعریف خاص دارد و حکم ثبوت ارتداد و محارب بودن اشخاصی که احقاق حق می کنند و فریادرسی میکنند جز از طرف مجتهد جامعالشرایط با ذکر دلیل جایز نیست». از زمان انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته تاکنون، چند نفر به اتهام محاربه در ایران اعدام شدهاند.
آقای دستغیب تاکید کرده که «به بهانه حفظ نظام (که در حقیقت از نظر آنها حفظ هیئت حاکم است) حرامهای خداوند و گناهان کبیره حلال نمیشود».
این عضو مجلس خبرگان رهبری، در شرایطی این نامه را خطاب به اعضای مجلس خبرگان نوشته که در هفته سوم اسفندماه، اجلاس خبرگان برگزار خواهد شد. در این اجلاس انتخابات رئیس این مجلس نیز برگزار خواهد شد.