سوزن مالونی، کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه و مشاور سیاسی پیشین وزارت امور خارجه آمریکا، دیدگاه خود را درمورد اقتصاد ایران در سایه تحولات خاورمیانه نوشته است:

در این مقاله چشم‌انداز اقتصاد ایران با توجه به خیزش‌های مردمی علیه حکومت‌ها در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، قیمت نفت و قانون اصلاح یارانه‌ها بررسی شده است.

هم‌زمان با فراگرفتن اعتراض‌های تاریخی در خاورمیانه ثبات ایران بار دیگر زیر سوال می‌رود، شانس ضعیف جنبش مخالف حکومت ایران احیا می‌شود و آسیب‌پذیری‌های انقلابی دولت ایران به زوال جمهوری اسلامی بیش از پیش دامن می‌زند.

نخبگان سیاسی ایران همواره با یکدیگر در جنگ و اختلاف هستند. بیشتر تشکیلات روحانی از حاکمیت دین‌سالار فاصله گرفته‌اند. جامعه بازاری با دخالت‌ها و دست‌اندازی‌های دولت و همچنین تعهدات مالیاتی مبارزه می‌کند و جوانان که بیش از دوسوم جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند از نبود فرصت‌ها و بطالت‌های اجتماعی و محدودیت‌های فرهنگی به ستوه آمده‌اند.

از زمان انتخابات ریاست جمهوری جنجالی ژوئن سال ۲۰۰۹ (خرداد ۱۳۸۸) یک جنبش مخالف داخلی در ایران پدید آمده است که توسط افراد جسور انقلابی رهبری می‌شود و توسط میلیون‌ها ایرانی که به مدت شش ماه به خیابان‌ها آمدند، هدایت می‌شود و رو به حرکت است.

وضعیت نامساعد اقتصادی ایران موجب نومیدی مردم از حکومت پس از انقلاب شده است. ایران، دومین ذخایر نفت و گاز جهان را دارد اما انقلاب، جنگ، تحریم‌ و اختلاف‌های داخلی برسر اصول سیاست اقتصادی به‌ درآمد سرانه ضربه زده و آن را نابود کرده است.

امروز ایران از طیف گسترده‌ای از مشکلات اقتصادی رنج می‌برد. این کشور نتوانسته شغل کافی به‌ویژه برای تازه واردان به بازار کار ایجاد کند. نرخ تورم در سال‌های اخیر بسیار بالا رفته است؛ ایران از سال‌های گذشته به درآمدهای نفتی به شدت وابسته بوده است؛ تحریم‌ها موجب افزایش قیمت، طولانی شدن و دشواری انجام تمام معاملات بین‌المللی شده است؛ بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری رشد نکرده است و نرخ رشد که با رکود جهانی اقتصادی همراه شده به سبب دخالت‌های بی‌مورد دولت به‌شدت پایین آمده است.

درست در شرایطی که تحولات منطقه ایران را تهدید می‌کند احتمال دارد که جمهوری اسلامی درصدد تعدیل و بهبود یکی از مهم‌ترین ابعاد حیاتی اقتصاد خود باشد. در اواخر سال ۲۰۱۰ دولت با انجام اصلاحات فراگیر اقتصادی، یارانه‌های دولتی را روی طیف گسترده‌ای از کالاهای ضروری ازجمله نان و بنزین حذف کرد و درعوض به هر خانوار ایرانی پول نقد نه چندان قابل توجهی پرداخت کرد.

اجرای اصلاحات یارانه‌ای مراحل زیادی دارد و تازه در ابتدای راه است اما شروع آرام اجرای این طرح شاید به کمک دولت ایران بیاید تا از مشکلات اقتصادی که به خیزش‌های تونس در ماه دسامبر دامن زد، دور بماند. مردم تونس در نتیجه مشکلات حاد اقتصادی علیه دولت این کشور شورش کردند و این شورش‌ها به یک بسیج انقلابی منجر شد که به منطقه نیز رسیده است. در نتیجه ناآرامی‌ها در لیبی و بحرین، قیمت نفت نیز بالا رفته و در نتیجه آن درآمدهای نفتی رشد قابل توجهی داشته است. 

با این اوصاف شاید درحال حاضر چشم‌اندازهای اقتصادی ایران رو به سرازیری باشد زیرا تحریم‌های چندجانبه علیه برنامه هسته‌ای این کشور تشدید شده است.

تکنوکرات‌های محافل سیاسی ایران به خوبی پی برده‌اند که هزینه کردن دولت روی یارانه‌ها، که سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است، بسیار ناکافی بوده و تغییرات نامطلوب مخربی بر اقتصاد ایران وارد کرده است. در میان دیگر مشکلات، باید گفت که در ایران بیش از هر کشور دیگری انرژی مصرف می‌شود. براساس برآورد دولت، حدود ۳۰ درصد از نان یارانه‌ای یا دور ریخته شده یا غیرقانونی به خارج از کشور صادر شده است.

اگرچه بسیاری از دولتمردان ایران از قانون اصلاح یارانه‌ها حمایت کردند اما اصلاح‌طلبان و اصولگرایان مشتاق نبودند از برنامه‌ای حمایت کنند که موجب افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی شود. برعکس، به‌نظر می‌رسید که محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور، از این فرصت به عنوان یک ابتکارعمل مهم استقبال کرد. او درواقع از میانه سال ۲۰۰۸ روی اجرای یک برنامه اصلاحات اثرگذار اقتصادی پافشاری کرده بود.

پس از یک کشمکش سخت و طولانی در پارلمان ایران (مجلس شورای اسلامی) قانون اجرای یارانه‌ها با تاخیر طولانی در ماه دسامبر ۲۰۱۰ (آذر ۱۳۸۸) به اجرا گذاشته شد. در نتیجه اجرای این قانون، قیمت بنزین و بسیاری از کالاها چهار برابر شد. دولت برای جبران کردن این شوک از چند ماه قبل از اجرای قانون یارانه‌ها به هر خانواده ایرانی حدود ۷۷ دلار پرداخت کرده بود  اما خانواده‌ها اجازه نداشتند تا پیش از اجرایی شدن قانون یارانه‌ها، این پول را از حساب‌های بانکی خود برداشت کنند.

این برنامه آقای احمدی‌نژاد نمونه‌ای از سیاست‌گذاری او در ایران است. اجرای مبهم قانون یارانه‌ها به‌ویژه اطلاعات پراکنده درمورد قیمت‌های جدید تا آخرین لحظه که قیمت‌ها اعلام شود، تردیدهایی را ایجاد کرده که به سلامت برنامه‌ریزی اقتصادی یا رشد اقتصادی ایران آسیب می‌زند. در نتیجه نگرانی‌های قانونی و به‌جا درمورد تورم همچنان پابرجا است به‌ویژه آن که دور بعدی پرداخت یارانه‌ها با پاداش آخر سال و فصل خرید سال نو هم‌زمان می‌شود. با توجه به آن که کالاهای مصرفی گران‌تر می‌شوند، هنوز مشخص نیست که طبقه فقیر بهبودهای قابل توجهی را در وضعیت معیشتی خود ببیند. طبقه فقیر سهم مناسبی از قانون اجرای یارانه‌ها نداشته‌اند.

دولت با اجرای برنامه یارانه‌ها نقش دخالتی خود را در اقتصاد ایران گسترش می‌دهد و به این ترتیب نفوذ دیرینه خود را بر اقتصاد کشور دائمی خواهد کرد. دولت (و شاید تشکیلات ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) اقتصاد را به‌شدت تحت کنترل خود دارند. تصمیم‌گیری‌های دولت، درمورد این که چگونه ذخایر بودجه را سرمایه‌گذاری کنند و کدام صنایع و شرکت‌ها از حمایت مالی برخوردار شوند تا افزایش قیمت درمورد آن‌ها جبران شود، آینده اقتصاد ایران را شکل خواهد داد.

با توجه به سوابق اقتصادی ایران و برنامه‌های احمدی‌نژاد که به‌شدت مایه سیاسی به خود گرفته، بعید است که نتیجه این اقدام‌های دولت به نفع یک اقتصاد بازار آزاد باشد. حکومت ایران درعین حال از برنامه اجرای یارانه‌ها به عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب منتقدان داخلی استفاده کرده  و همواره هشدار داده است که اعتراض‌های عمومی نسبت به افزایش قیمت‌ها، خیانت به حساب خواهد آمد و به‌شدت با آن برخورد خواهد شد.

از ژانویه ۲۰۱۱ زمانی که افزایش قیمت‌ها به اجرا گذاشته شد مردم معترض عقب‌نشینی کردند و این عقب‌نشینی به این دلیل بود که یا از تهدیدهای دولت ترسیده بودند یا از بحث طولانی میان احمدی‌نژاد و مجلس برسر گستره و زمان‌بندی اصلاح قیمت‌ها قانع شده بودند. درموارد زیادی هم گزارش شد که اجرای قانون یارانه‌ها با مشکلات کوچکی همراه بوده است برای نمونه پرداخت نقدی یارانه‌ها براساس بررسی پیمایشی از خانواده‌هایی به اجرا گذاشته شد که برای پاسخ‌گویی به این برنامه داوطلب شدند (همه خانواده‌ها فرم مربوط به یارانه‌ها را پر نکردند).

اما روی هم رفته به‌نظر می‌رسد که اجرای قانون یارانه‌ها اثرات موردنظر دولت را به‌جا می‌گذارد. مصرف برق و بنزین به‌شدت پایین آمده است. استفاده از سیستم ضعیف حمل و نقل عمومی در تهران بسیار زیاد شده است. اجرای این قانون مزایای جانبی هم داشته است. بخش بانکداری مشتریان جدیدی جلب کرد و براساس برخی از گزارش‌های نقل قول شده، این پرداخت‌های نقدی موجب تشویق به سرمایه‌گذاری در برخی کارآفرینی‌ها در مقیاس کوچک شد.

اگر قانون یارانه‌ها با موفقیت اجرا شود آن‌گاه یک برنامه اصلاحی بسیار مهم در ایران اجرا خواهد شد که تاثیر شگرف و اهمیت آن به مراتب فراتر از تلاش‌های جمهوری اسلامی تاکنون خواهد بود. اجرای قانون یارانه‌ها درصورت موفقیت، شبیه برنامه تنظیم خانواده عمل خواهد کرد. برنامه تنظیم خانواده که در سال‌های ۱۹۸۰ در ایران اجرا شد،  مسیر نرخ زاد و ولد را که در آن سال‌ها سربه فلک کشیده بود، کنترل کرد.

قانون اجرای یارانه‌ها این پتانسیل را دارد که چرخه حرکت آزادسازی اقتصاد را شتاب دهد. این قانون می‌تواند به تقویت سیستم بانکداری کمک کند؛ پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش دهد؛ قاچاق کالا و دیگر فعالیت‌های بازار سیاه را کاهش دهد و مشکلات حاد در بخش‌های تولید را تعدیل کند.

مهم‌تر از همه به موجب اجرای موفقیت‌آمیز قانون یارانه‌ها مردم ایران کنترل بیشتری بر هزینه کردن ثروت ملی خواهند داشت و در نتیجه حس مالکیت فردی در اقتصاد به‌وجود خواهد آمد.

ازنظر سیاسی نیز اجرای موفقیت‌آمیز قانون یارانه‌ها می‌تواند به دولت کمک کند تا قدرت خود را بر کشور حفظ کند به این معنی که اجرای موفقیت‌آمیز این قانون، کشور را از اثرات تحریم‌های بین‌المللی دور نگاه خواهد داشت و مشکلات فقیرترین طبقات اجتماعی را کم خواهد کرد. باید یادآوری کرد که اگرچه ناآرامی های اخیر در منطقه عمدتا سیاسی توصیف شده است اما مشکلات حاد اقتصادی عامل بروز این جنبش‌ها بوده است. خودسوزی یک فروشنده دوره‌گرد در تونس جرقه ناآرامی‌های این کشور را در دسامبر ۲۰۱۰ زد.

حس نداشتن اختیار و نومیدی و نبود فرصت‌های اقتصادی که در سراسر خاورمیانه دیده می‌شود، به شعله‌ور شدن تحرکات اجتماعی در این منطقه کمک کرد. اگر دولت ایران بتواند با موفقیت این‌گونه فشارها و مشکلات را محاسبه کند و از پس آن‌ها بربیاید آن‌گاه شاید حکومت ایران برعکس کشورهای عربی، بتواند پایدار بماند و بقای آن مدیون راهکار دوسویه سرکوب و مشوق‌های اقتصادی دولت است تا از طریق این راهکار نارضایتی مردمی را از بین ببرد.

اگرچه دولت ایران با اجرای موفقیت‌آمیز قانون یارانه‌ها شاید بتواند بلافاصله به ثبات دست یابد اما دستاوردهای زودهنگام اجرای این برنامه تصورات قابلیت و توانمندی یا ناتوانی دولت را به چالش می‌کشد. حکومت ایران، سرکوبگر است و بر مبنای دموکراسی بنا نشده است و بسیاری از سیاست‌های داخلی و خارجی آن به‌شدت دردسرساز است.

درعین حال ناظران خارجی درمورد ایران زیادی کلی‌گویی می‌کنند و زیادی سطحی‌نگر هستند بدون این که به جزئیات بپردازند. بسیاری از تحلیل‌های رسانه‌ای درمورد اقتصاد ایران روی چند صفت آشنا تکیه دارد مانند «مدیریت نادرست، ویرانگر، بادکرده، بی‌نتیجه». این‌گونه واژگان در مفهوم عام، دقیق هستند اما واقعیت یا ظرایف سیاست‌گذاری اقتصادی را نشان نمی‌دهند تا جایی که به‌کارگیری همین واژگان نقش تکنوکرات‌ها در زمان ریاست احمدی نژاد را بسیار بی‌ارزش کرده است.

برنامه اصلاح یارانه‌ها، یک  پاسخ منطقی به مشکلات حاد اقتصادی ایران است و در بلندمدت به یک قابلیت اداری و مدیریتی نیاز دارد. در نتیجه اجرای قانون یارانه‌ها میلیون‌ها حساب بانکی ایجاد شده است؛ در جایگاه‌های پمپ‌بنزین‌ها کارت هوشمند بنزین ارائه می‌شود و برای اجرای آن یک کمپین آموزشی بلندمدت به راه افتاد. اجرای این قانون به هماهنگی فشرده میان وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های بخش خصوصی و مجلس نیاز دارد زیرا مجلس هنوز نسبت به اجرای آن تردید دارد و ساز مخالف می‌زند.

با وجود معایب قانون اجرای یارانه‌ها، کارشناسان اقتصادی خارجی از این برنامه تعریف و تمجید کرده‌اند و دولت‌های دیگر به‌طور دقیق اجرای این قانون را در ایران دنبال می‌کنند تا خود را از شرایط ناپایدار دور نگه‌دارند و قدرت خود را حفظ کنند.

تصمیم به اجرای قانون یارانه‌ها ، برنامه‌ای که ریسک خود را دارد، بینش جدیدی درمورد رهبری کنونی ایران ارائه می‌دهد به‌خصوص درمورد احمدی‌نژاد که از این برنامه دفاع کرده و آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که قدرت نهایی را در ایران دارد. آیت‌الله خامنه‌ای تاکنون تحلیل خود را درمورد (اصلاح) سیاست اقتصادی اعلام نکرده است. بسیاری از شخصیت‌های ایرانی نیز در گفتمان سیاسی مجاز (ازجمله اصلاح‌طلبانی که هسته جنبش سبز را تشکیل می‌دهند) نسبت به اجرای چنین برنامه‌ای تردید کرده‌اند و این تردید عمدتا به دلیل نگرانی از تحولات اجتماعی و سیاسی است که ممکن است درنتیجه افزایش ناگهانی قیمت‌ها بروز کند.

در عرصه مطبوعات خارجی برنامه اصلاح رایانه‌ها عموما به عنوان پاسخی به افزایش تحریم‌های بین‌المللی نشان داده شده است. اما این تصویر کاملا دقیق نیست. این تصویر به زمانی برمی‌گردد که تلاش واشنگتن برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بی‌نتیجه ماند. این موضوع با شروع رکود جهانی اقتصادی و سقوط قیمت نفت، پس از یک جهش و افزایش پنج ساله، هم‌زمان بود. اما احمدی‌نژاد و دیگر شخصیت‌های ارشد سیاسی ایران  از رکود جهانی اقتصادی خوشحال شدند و از آن استقبال کردند و از شرایط و اثرات آن دوره بر اقتصاد ایران کم‌تر سخن گفتند. اما بحران اقتصادی و همچنین گرفتاری‌های ایجاد شده در نتیجه فشار اقتصادی در بحث دو سال و نیمه میان دولت و مجلس ایران برسر چگونگی و زمان اجرای قانون اصلاح یارانه‌ها نقش مهمی داشت.

شاید در نهایت تشخیص مزایای بالقوه سیاسی بود که موجب شد ایران برنامه اصلاح یارانه‌ها را به اجرا بگذارد. اکنون احمدی‌نژاد می‌تواند ادعا کند که به وعده‌های مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری دور نخست خود، عمل کرده است. احمدی‌نژاد در زمان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۰۵ (سال ۱۳۸۴) وعده داده بود که پول نفت را به سفره‌های مردم خواهد آورد. مادامی که شهروندان ایرانی روی پول نقد یارانه‌‌ها (که دو ماه یک بار دریافت می‌کنند) حساب کنند، آسیب‌پذیری دولت ایران نیز شاید کم‌تر شود.

ازسوی دیگر توانمندی ایران برای گرفتن تصمیم‌های منطقی اقتصادی که ازنظر سیاسی پرمخاطره است، در زمان فشار بین‌المللی روی برنامه هسته‌ای این کشور، شگفت‌آور است. قابلیت ایران برای اجرای یک برنامه پیچیده و فراگیر ملی بدون هرج و مرج اجتماعی گسترده (دست ‌کم تاکنون هرج و مرج و مشکلاتی بروز نکرده) یادآور این نکته است که ناظران خارجی اغلب توانایی ایران برای شگفت‌‌آفرینی، حفظ خود و قابلیت بالای تحلیل سود و زیان گزینه‌های اقتصادی خود را دست کم می‌گیرند.