مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره بودجه دولت در حوزه صنعت برق، به شدت ابراز نگرانی کرده و آن را غیرواقعی بر شمرده است.

دفتر مطالعات انرژی، صعنت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که صنعت برق در سال آینده با «بحران فاجعه‌آمیز» مواجه خواهد شد.

این مرکز در گزارش خود تاکید کرده است که منابعی که در لایحه بودجه ۹۰ برای صنعت برق در نظر گرفته شده غیر واقعی است و این صعنت در سال آینده با کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که دولت در بخش منابع و مصارف سرمایه‌ای بودجه ۹۰ منابعی را برای سرمایه‌گذاری‌های صنعت برق پیش‌بینی نکرده و بر این اساس صنعت برق در سال آینده حتی قادر نخواهد بود بدهی‌های سال پیش را جبران کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش برای برون‌رفت از این بحران که آن را احتمال داده است، پیشنهادهایی داده از جمله اینکه در آمد حاصل از فروش برق در سال آینده بر مبنای قیمت تصویب شده تماما به حساب شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) واریز شود و هزینه انشعاب برق در سال ۱۳۹۰ بر پابه قیمت تمام شده محاسبه شود.

همچنین در این گزارش پیشنهاد شده که وزارت نیرو مکلف شود تلفات شبکه را در سال آینده سه در صد کاهش دهد و برای جبران کمبود منابع مالی صنعت برق و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت، قیمت سوخت فسیلی برای بخش خصوصی را معادل قیمت فروش به وزارت نیرو محاسبه شود.

صنعت برق ایران سال‌هاست که با بدهی و بحران دست و پنجه نرم می‌کند و مهمترین دلیل آن هم این است که هزینه تولید برق بالاست اما برقی که با قیمت بالا تولید می‌شود با قیمت‌های پایین به مصرف کنندگان فروخته می‌شود.

کسری بودجه در این بخش در حال حاضر رقمی بالغ بر شش هزار میلیارد تومان است و دولت نیز هنوز هیچ اقدام مشخصی برای تامین این کسری انجام نداده است.

بر اساس آخرین آمارهای رسمی وزارت نیرو جمع کل بدهی‌های قطعی صنعت برق تاکنون به ۷۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است که بیشترین آن به پیمانکاران و سیستم بانکی و سپس به وزارت نفت از بابت پرداخت نقدی و هزینه سوخت یارانه‌ای است.

از سوی دیگر در آستانه نوروز حمیدرضا صالحی، دبیر سندیکای صنعت برق چندی پیش در گفت‌وگویی از تعدیل نیرو در شرکت‌های عضو این سندیکا خبر داد و گفت که شرکت‌های برقی پس از سه چهار سال وقفه در پرداخت مطالباتشان این روزها خود را برای ورشکستگی اماده کرده‌اند.

آقای صالحی افزود که شرکت‌های عضو سندیکای صنعت نفت از دولت «طلب میلیاردی» دارند.

سال گذشته سندیکای صنعت برق ایران در گزارشی اعلام کرده بود شرکت‌هایی که در بخش برق فعالیت می‌کنند بیش از پنج هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند و این وزارتخانه قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست.

محمد پارسا رئیس هیات مدیره صنعت برق ایران نیز به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته بود که اگر برای این مشکل چاره‌جویی نشود تمام واحدهای تولید کننده تجهیزات برقی تعطیل و ۹۰۰ هزار نفر بیکار خواهند شد.

او گفته بود که حدود ۹۹ درصد از تولیدات شرکت‌های عضو سندیکای برق، توسط دولت یعنی وزارتخانه‌های نیرو و نفت خریداری می‌شود اما این مشتریان کالا می‌خرند و پول نمی‌دهند.

آقای پارسا آغاز بحران را مربوط به تصمیم مجلس اصولگرای هفتم در تثبیت قیمت دانسته و گفته بود: «از زمانی که مجلس تصمیم به تثبیت قیمت برق گرفت، وزارت نیرو نتوانست بدهی‌های خود را بپردازد و صنعت برق آهسته آهسته درگیر بحران شد.»

حجم بالای بدهی‌های دولت موجب شده، سرمایه گذاری در بخش برق نیز به شدت کم شود.

دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه لایحه بودجه ۹۰، به بودجه دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان نیز انتقاد کرده است.

در این گزارش که توسط روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده آمده است: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه مجلس، دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان به «وزارت ورزش و جوانان» تبدیل شده اما در لایحه بودجه ۹۰ برای هر یک از این دو سازمان اعتبار مستقل پیشنهاد شده است.