با حکم یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا، آثار عتیقه ایران موجود در موزههای شیگاکو برای پرداخت غرامت به شاکیان بمبگذاری انتحاری در اسرائیل استفاده نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز براساس حکم شعبه هفت سیار دادگاه تجدیدنظر در ایالت ایلینوی آمریکا، موزه تاریخ طبیعی شیکاگو و انستیتوی مشرق زمین دانشگاه شیکاگو در تلاشهای خود برای حفظ مالکیت هزارها آثار هنری ایران برنده شدند.
برخی از نزدیکان و قربانیان آمریکایی سه بمبگذاری انتحاری سال 1997 در یک مرکز خرید در شهر بیتالمقدس اسرائیل، شکایتی علیه دولت ایران به دادگاهی در شیکاگو تسلیم کردند. استدلال آنها این بود که ایران کمک مالی و آموزشی برای تروریستهایی فراهم کرده که باعث این جریان شدهاند.
در جریان آن سه بمب گذاری پنج نفر کشته و 200 نفر مجروح و دو عضو گروه حماس متهم شناخته شدند.
دادگاه بدوی در سال 2003 حکمی مبنی بر پرداخت 71.5 میلیون دلار غرامت از سوی ایران به شاکیان آمریکایی را صادر کرد اما از شاکیها خواست که به دنبال منابع احتمالی برای تامین این غرامت باشند.
وکلای شکایتکنندگان به منظور یافتن این میزان غرامت به دنبال مصادره اموالی مانند اجناس عتیقهای شدند که فرض میشد متعلق به ایران است و در موزههای آمریکا نگهداری میشود.
آنها توانستند سه مجموعه آثار باستانی ایران را که شامل ظروف سفالی ماقبل تاریخ، زیورآلات، و لوحهای باارزش با خط ایلامی را بیابند که در تصرف یا امانت موزه تاریخ طبیعی شیکاگو و انستیتوی مشرق زمین دانشگاه شیکاگو قرار دارد.
اشیای نگهداری شده در موزههای شیکاگو در جریان کاوشهای باستانشناسی دهه 1930 در ایران بدست آمده و به صورت امانت در اختیار دانشگاه شیکاگو قرار دارد.
به نوشته روزنامه «کرانیکل» برخی از دانشگاهیان، تلاشهای قانونی به منظور مصادره اشیای تاریخی و هنری را به عنوان سیاسیکردن خطرناک میراث باستانشناسی دنیا محکوم کردهاند.
با حکم دادگاه تجدیدنظر، دانشگاه شیکاگو و موزه تاریخ طبیعی این شهر میتوانند این اشیای تاریخی را همچنان نگهداری کنند.
جدال قانونی بین موزهها و شاکیهای خصوصی
استدلال موزهها در این زمینه این بود که براساس قوانین آمریکا، آثار هنری دارای مصونیت هستند و نمیتوانند برای پرداخت غرامت استفاده شوند.
آنها گفتند که مصادره آثار هنری رسم خطرناکی را بنا مینهد که میتواند باعث استفاده از اموال نهادهای علمی برای پروندهسازیها در نزاعهای سیاسی یا قانونی شود.
اما شاکیان اصرار کردند که حمایت قانونی آمریکا از آثار هنری خارجیها شامل داراییهایی نیست که برای اهداف تجاری استفاده میشوند و نیز درصورتی که متعلق به عاملی باشند که به یک گروه تروریست مربوط است مصداق پیدا نمیکند.
ایران اساسا درخواست از دادگاه آمریکا به منظور ادعای حق حاکمیت خود را رد کرده بود، اگرچه بعدا با استخدام یک وکیل آمریکایی از او خواست که از منافع این کشور دفاع کند.
دادگاه تجدیدنظر گفت که دادگاه نخست، قانون مربوط به مصونیت حاکمیت خارجی را به غلط تفسیر کرده است.
این ماده قانونی به طور کلی از داراییهای دولتهای خارجی در آمریکا حمایت میکند اما شاکیان این پرونده ادعا کردهاند که اجناس عتیقه در شیکاگو از این اصل مستثنی هستند زیرا بر اساس قانون سال 1976 اموالی که «برای بهرهگیری تجاری استفاده میشوند» مصونیت ندارند.
دادگاه بدوی به دلیل عدم ادعای ایران در باره مصونیت داراییهای خود تحت قانون 1976 ، به نفع شاکیان حکم داده بود. اما اینک دادگاه تجدیدنظر همانند سایر پروندههای مشابه حکم صادر کرده است که قضاوت در باره مصونیت داراییهای دولتهای خارجی باید از سوی خود دادگاه صورت گیرد و نیازی به ادعای کشور مربوطه در این زمینه نیست.
به عبارت دیگر حکم دادگاه نخست که براساس عدم ادعای ایران در این زمینه صادر شده بود باطل شده است.
اگرچه دادگاه اخیر در باره سرنوشت اجناس عتیقه حکمی صادر نکرد اما حکم پیشین دادگاه پایینتر را مبنی بر امکان استفاده از داراییهای ایران در آمریکا را باطل کرد و پرونده را مجددا به آن دادگاه برای اقدامات بعدی که «هماهنگ با این حکم» باشد برگرداند.
روزنامه کرانیکل مینویسد که این پرونده همچنان میتواند با استناد به قانون مربوط به بیمه خطر تروریسم سال 2002 در آمریکا پیگیری شود.
درک فینچام، استاد حقوق کالج تگزاس جنوبی به این روزنامه گفته است که حکم جدید دادگاه «یک پیروزی بزرگ برای موزهها» بوده است.
آلیسیا ام. هیلتون، حقوقدان و مشاور که خود در سال 2008 گزارش مربوط به این پرونده را نوشته است در مصاحبه با روزنامه کرانیکل اگرچه با موزهها و شاکیان خصوصی اظهار همدردی کرده اما گفته که فروش جداگانه اجزای این کلکسیونهای موزههای شیکاگو میتوانست «فاجعه بار» باشد.
او میافزاید «وجود اجزای این کلکسیون با یکدیگر دارای معنا هستند و ارزش آنها در باره اطلاعاتی است که به ما در باره یک تمدن ازبین رفته میدهد.»