یک مقام دولت دبی اعلام کرد که سررسید پرداخت بدهی‌های این شیخ‌نشین از طریق تجارت با ایران امکان‌پذیر است.
سامی احمد ظائن القمزی، مدیرکل سازمان توسعه اقتصادی دبی، روز چهارشنبه ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) به خبرگزاری رویترز گفت: دبی می‌تواند بدهی‌های خود را از طریق تجارت با ایران در موعد مقرر پرداخت کند و درعین حال سخت تلاش می‌کند تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را نقض نکند.
سپتامبر سال ۲۰۱۰ پس از آن که شرکت «ورلد دبی»، یک شرکت سرمایه‌گذاری دولتی در دبی، قراردادی برای بازپرداخت بدهی ۲۵ میلیارد دلاری خود منعقد کرد، نگرانی درمورد بدهی‌های دبی که حدود ۱۱۵ میلیارد دلار تخمین زده شده بود کاهش یافت.
شرکت ورلد دبی در بخش‌های بنادر، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه املاک و مستغلات مانند جزایر پالم این امیرنشین در امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری می‌کند.
باوجود قرارداد برای بازپرداخت بخشی از بدهی ورلد دبی، درمورد توانایی این امیرنشین و شرکت‌های تابع آن برای بازپرداخت بخشی از وام‌ها و اوراق قرضه آن به ارزش میلیاردها دلار در چهار سال آینده هنوز هم نگرانی وجود دارد.
سامی احمد ظائن القمزی، مدیرکل سازمان توسعه اقتصادی دبی، درمورد بدهی‌های این شیخ‌نشین گفت: دبی، عضوی از امارات متحده عربی، که از رکود اقتصادی جهانی و بحران بدهی داخلی آسیب دیده، می‌تواند بدهی‌های خود را درموعد مقرر پرداخت کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: چالشی که در اقتصاد دبی وجود دارد موجب رشد بخش املاک و مستغلات آن خواهد شد و این بخش در کنار بخش‌های دیگر پیشرفت خواهد کرد. بنابراین دبی باید سیاست‌هایی را برای ترغیب رشد بخش املاک اعمال کند.
بخش ساختمان‌سازی دبی در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۹/۵ درصد کوچک شد و دلیل آن لغو یا تعلیق طرح‌های ساخت مسکن اعلام شد. در همان سال بخش‌های املاک و مستغلات و تجاری نیز تا ۱۹/۸ درصد سقوط کرد.
تا پیش از رکود اقتصادی جهانی سرمایه‌گذاری دبی در بخش ساختمان‌سازی هنگفت بوده تا جایی که در بخش ساختمان‌سازی به یکی از قطب‌های مهم سرمایه‌گذاری بین‌المللی تبدیل شده بود.
حدود یک چهارم از اقتصاد دبی روی بخش‌های املاک و مستغلات و تجارت آن می‌چرخد زیرا دبی که دومین شیخ‌نشین بزرگ عضو امارات متحده عربی است، مانند همسایگان خود از ثروت نفت برخوردار نیست.
بخش‌های بازرگانی، امور نظامی و جهانگردی دبی در سال ۲۰۱۱ رشد داشته‌اند. این بخش‌ها تقریبا یک سوم از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی و حدود ۸۰ درصد از تجارت غیرنفتی امارات را تشکیل می‌دهند.
آقای القمزی نیز تاکید کرد که اقتصاد دوبی از طریق پیشرفت در بخش‌های امور نظامی و بازرگانی، باید امسال چهار درصد رشد کند.
او درمورد تاثیر ناآرامی‌های منطقه‌ای بر اقتصاد دبی گفت: سیاست اقتصادی دولت دبی همواره بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بخش جهانگردی متمرکز بوده است و این بخش‌ها تا حدودی از آن‌چه اطراف دبی می‌گذرد، سود برده‌اند.
تاکنون هیچ نشانه‌ای از اعتراض و تظاهرات در امارات متحده عربی بروز نکرده است.
آقای القمزی گفت: روابط دبی با ایران که زیر ذره‌بین آمریکا و کشورهای غربی بوده به دلیل تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران قطع نخواهد شد.
شورای امنیت سازمان ملل ایران را به دلیل کنار نگذاشتن غنی‌سازی اورانیوم در برنامه هسته‌ای خود و پاسخ ندادن به برخی سوال‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم کرده است.
آمریکا و برخی متحدانش می‌گویند که نسبت به اهداف صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تردید دارند اما ایران هدف از اجرای این برنامه را تولید برق اعلام کرده است.
آقای القمزی، کارشناس اقتصادی، گفت: تجارت میان ایران و امارات متحده عربی در یک صد سال گذشته برقرار بوده و متوقف کردن ناگهانی این تجارت کار مشکلی است.
او درعین حال تاکید کرد که سازمان توسعه اقتصادی دبی در راستای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل (علیه ایران) با دولت دبی همکاری خواهد کرد و سخت تلاش خواهد کرد تا این قطعنامه را نقض نکند.
