وزیر خارجه آلمان در واکنش به گزارشی درباره کمک به پرداخت یک و نیم میلیون دلار بهای نفت صادراتی ایران به هند در ازای آزادی دو آلمانی گفت: «مذاکرات مهمی بین طرفین انجام نشد.»
نسخه آنلاین هفته‌نامه آلمانی اشپیگل دیروز دوم آوریل (۱۳ فروردین) گزارش داد که این پرداخت که حدود یک و نیم میلیون دلار بوده، از طریق بانک تجاری اروپایی- ایرانی و به کمک بانک مرکزی آلمان صورت گرفته است.
دولت هند به دلیل تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی که برای جلوگیری از برنامه‌ای هسته‌ای آن اعمال شده است، برای پرداخت مستقیم بهای نفت صادراتی به ایران محتاطانه عمل می‌‌کرده است.
این کشور به دنبال راهی برای انتقال پول بوده است که دولت آلمان پیشنهاد می‌کند در ازای آزادی دو خبرنگار این کشور، این پرداخت را انجام دهد.
این دو تبعه آلمانی در مهر ماه سال گذشته به اتهام مصاحبه با وکیل و پسر سکینه محمدی‌آشتیانی، زن محکوم به سنگسار ایرانی، بازداشت شدند و ۱۳۰ روز در زندان بودند و در نهایت به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم و سپس آزاد شدند.
اشپیگل نوشته است که یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان در واکنش به این خبر گفته است که «از زمان بازداشت این دو خبرنگار در ایران در اکتبر ۲۰۱۰ میلادی، دولت آلمان فعالیت‌هایی را برای آزادی آن‌ها آغاز کرد تا هرچه زود‌تر آن‌ها را به آلمان بازگرداند».
با این حال، گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان که درجریان آزادی این دو خبرنگار، سفری نیز به ایران داشت، در پاسخ به مسائل مطرح شده، گفته است که «مذاکرات مهمی بین طرفین انجام نشد.»
سفر او که سوم اسفندماه ۸۹ انجام شد، با انتقادات شدید روزنامه‌های آلمانی مواجه شد، تا آنجا که دفتر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان ضمن انتقاد از دیدار وزیر خارجه این کشور با محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که این دیدار «بهای آزادی دو روزنامه‌نگار آلمانی بود و باعث نخواهد شد که آلمان از سیاست انتقادی خود در قبال حکومت ایران دست بردارد».
وزارت خارجه آلمان در بیانیه‌ای که در این باره صادر کرد، می‌گوید که در این دیدار، بحث‌ها خیلی محدود بود و آقای وستروله، بارها مسئله «حقوق بشر در ایران» را مطرح کرد.
چند روز پیش در ۱۱ فروردین‌ماه امسال، مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از استفاده هند از یک بانک آلمانی برای پرداخت بهای نفت خریداری شده از ایران ابراز نگرانی کرده بودند.
اما مقام‌های آلمانی در واکنش به این موضوع گفتند که هیچ مبنای قانونی برای جلوگیری از ارتباط این دو نهاد وجود ندارد.
در پی تحریم شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران، کنگره آمریکا در تابستان سال ۲۰۱۰، برای تحریم گسترده‌تر ایران، با تصویب قانونی، از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات مالی آمریکا و سرتاسر جهان خواست که از معاملات بازرگانی با ایران و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی این کشور خودداری کنند.
دولت هند نیز به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران نمی‌توانست بهای این نفت وارداتی را پرداخت کند، ابتدا از «اتحادیه پایاپای آسیا» که در سال ۱۹۷۴ از سوی سازمان ملل متحد برای تسهیل معاملات تجاری در جنوب آسیا تشکیل شد، استفاده می‌کرد.
اما در دی‌ماه سال گذشته بانک مرکزی هند اعلام کرد که تسهیلات بانکی برای تامین خرید نفت خام از ایران را تامین نخواهد کرد و از این پس، تمام پرداخت‌های مربوط به واردات نفت از ایران در یک سیستم بانکی خارج از «اتحادیه پایاپای آسیا» انجام خواهد شد. اما ایران معامله خارج از این سیستم را نپذیرفت.
از طرف دیگر، به تازگی بانک مرکزی هند هشدار داده است که معامله مالی با ایران و کره شمالی به خاطر نگرانی از پولشویی و کمک مالی به عملیات تروریستی از سوی این دو کشور می‌تواند خطرناک باشد.
هند از جمله کشورهایی است که روابط تجاری و سیاسی گسترده‌ای با دولت ایران دارد. هم اکنون دولت هند ۱۳ درصد نفت خود را از ایران وارد می‌کند و میزان آن در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ روزانه به حدود ۴۲۶ هزار بشکه نفت رسیده است.
