حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که کمیته ویژه‌ای موضوع انتقال سوخت از نیروگاه اتمی بوشهر و به تعویق افتادن تولید برق در این نیروگاه را بررسی خواهد کرد.

آقای کاتوزیان روز چهارشنبه ۱۷ فروردین به ایرنا گفت که قرار است اين كميته موضوع انتقال سوخت از نيروگاه و به تعويق افتادن توليد برق، هزينه‌های صورت گرفته برای احداث آن و محتوای قراردادها با طرف خارجی را مورد بررسی قرار دهد.

قرار است علی لاريجانی، رئيس مجلس، با نوشتن نامه‌هايی به دستگاه‌های اجرايی خواستار همكاری با اين كميته ويژه شود.

این کمیته ویژه ماموریت دارد میزان پیشرفت کار در نیروگاه اتمی بوشهر را بررسی کند و با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران نیز تشکیل جلسه دهد.

تکمیل طرح نیروگاه بوشهر و تولید برق در این نیروگاه به تعویق افتاده و مشکلات فنی و مالی، دلیل تاخیر در راه‌اندازی این نیروگاه عنوان شده است.

اسفندماه گذشته رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، اعلام کرد که سوخت هسته‌ای از قلب نیروگاه بوشهر خارج نشده است.

او ابراز امیدواری کرده بود که روسیه بتواند طبق قرارداد، برنامه خود را اجرا کند و برق هسته‌ای نیروگاه بوشهر در زمان مقرر وارد شبکه سراسری کشور شود.

این در شرایطی است که علی اصغر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چند روز پیش از آن گفته بود که ایران قصد دارد «بنا به درخواست روسیه» سوخت نیروگاه بوشهر را تخلیه کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به خارج شدن سوخت از راکتور بوشهر از «بدقولی» روس‌ها در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر و عملکرد «ضعیف» سازمان انرژی اتمی انتقاد کرده بود.

آقای کاتوزیان گفته بود: روس‌ها در پروژه بوشهر یک و نیم برابر بیشتر پول گرفته‌اند و بدقولی آنان همچنان ادامه دارد.

فرآیند سوخت‌گذاری راکتور نیروگاه بوشهر مرداد ماه سال ۱۳۸۹ انجام شد و در آذرماه ۸۹ سوخت‌گذاری این نیروگاه تکمیل شد.

در آن زمان علی‌اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، که به بوشهر سفر کرده بود، گفت که انتظار می‌رود تا اواخر بهمن ماه سال جاری برق تولیدی این نیروگاه وارد شبکه سراسری برق شود.

سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر توسط شرکت روسی «اتم استروی اکسپورت» طرف قرارداد تامین می‌شود که در عین حال، مسئول خارج کردن و انتقال پس‌مانده سوختی اتمی نیز خواهد بود.

سابقه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به سال ۱۹۷۵ (۱۳۵۴ شمسی) بازمی‌گردد که پس از انقلاب اسلامی این طرح کنار گذاشته شد اما در سال ۱۹۹۵ قرارداد نهایی ساخت این نیروگاه با شرکت روسی طرف قرارداد امضا شد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته است که اگر کمیته ویژه نیروگاه بوشهر در زمینه ساخت و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر به تخلفاتی دست یابد طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، این تخلفات را به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد.

رئيس كميسيون انرژی مجلس پيش‌بينی كرده است كه كميته ویژه نیروگاه بوشهر درمدت دو ماه بررسی‌های خود را نهايی كرده و گزارش آن را تهیه خواهد کرد.