محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری، امروز ۲۰ فروردین در احکامی جداگانه، حمید بقایی، رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی را به عنوان معاون اجرایی رئیسجمهوری و سرپرست نهاد ریاستجمهوری منصوب کرد.
آقای احمدینژاد، حمید بقایی را با حفظ سمت، جایگزین اسفندیار رحیممشایی در سرپرستی نهاد ریاستجمهوری کرد. هنوز هیچ یک از مقامات دولتی، دلیل احتمالی این تغییر را اعلام نکردهاند.
آقای رحیممشایی، رئیسدفتر فعلی رئیسجمهوری، از دوستان بسیار نزدیک محمود احمدینژاد است که همواره با اظهارات و موضع گیریهایش درباره پیامبران و دوستی ملت ایران با ملت اسرائیل جنجالآفرین بوده و حتی مخالفت حامیان سرسخت دولت را نیز برانگیخته است.
در تابستان سال ۸۸، پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی، انتصاب اسفندیار رحیممشایی را به سمت معاون اولی ریاستجمهوری برنتافت، محمود احمدینژاد، او را به سمت رئیسدفتر رئیسجمهوری گمارد.
در شهریورماه همین سال، وقتی علی سعیدلو، سرپرست وقت نهاد ریاستجمهوری به سازمان تربیتبدنی رفت، آقای رحیممشایی به عنوان سرپرست این نهاد معرفی شده بود.
از سوی دیگر آقای احمدینژاد در حکمی جداگانه، حمید بقایی را به دلیل آنچه «کاردانی، کارآمدی، شایستگی های فردی و توان مدیریتی» او عنوان کرده، به عنوان معاون اجرایی رئیسجمهوری منصوب کرده است.
حمید بقایی، هماکنون دبیر شورای عالی مناطق آزاد و همچنین مشاور ویژه رئیسجمهوری در امور آسیاست.
او پیش از این وقتی «نماینده» ویژه محمود احمدینژاد در امور آسیا بود، از واقعه کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۵ به دست ترکهای عثمانی، به عنوان «نسلکشی» یاد کرد و جنجالساز شد.
حمید بقایی دارای مدرک تحصیلی لیسانس در زمینه آی تی است.
او سومین رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین دبیر «شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی» ایران است.
بقایی در مسائل مربوط به فساد اخلاقی از استاد خودش به مراتب جلوتر و در سوء استفاده های مالی هم همین بس که خریدار 2.5 میلیارد دلاری خودروی احمدی نژاد، فردی است که با مساعدت و پشتکار حمید بقایی، پوشش خطوط هواپیمایی آتا را به دست آورده است و در این راه رشوه های سنگینی به بقایی پرداخته است. این فرد هم اکنون با بدهی 1200 میلیارد تومانی به شبکه بانکی یکی از اصلی ترین سرشاخه های فساد مالی در بدنه حاکمیت در ایران است.
تخم مرغ دزدها را به زندان می اندازند و با دزدان میلیاردی بیت المال مانند رحيمی مدارا می کنند و سخنگوی شورای نگهبان ميگويد: رهبر، رییس جمهور و وزرا، از بررسی اموال استثنا هستند!!