با ادامه اعتراض‌ها به قیمت حامل‌های انرژی به‌خصوص قبض‌های گاز، یک نماینده مجلس گفت چنانچه دولت روش افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح نکند، مجلس بخشی از اختیارات دولت را سلب می‌کند.
حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفت که مجلس در همین راستا راه‌کارهایی به دولت ارائه کرده و قرار است کمیته نفت و گاز مجلس به همراه مرکز پژوهش‌ها مسئله اصلاح قیمت‌ها را بررسی کنند و درپی راهی برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم باشند.
به گفته آقای کاتوزیان، مقامات دولتی هیچ انعطافی درمورد این راه‌کارها از خود نشان ندادند و به نظر می‌رسد مجلس خود باید راسا وارد عمل شود و قانون هدفمندی را اصلاح کند.
در ماه‌های گذشته بحث قبض گاز مصرف کنندگان و چند برابر شدن بهای آن به یکی از جنجالی‌ترین موضوع‌ها تبدیل شد و گزارش‌ها حاکی از آن بود که در تهران و بسیاری از شهرها، شماری از مشترکان از پرداخت گازبهای خود سرباز زده‌اند.
دولت اما اعلام کرد که برای تعدیل قیمت‌ها یا تخفیف به مشترکان هیچ گونه برنامه‌ای ندارد و تنها با بالا گرفتن بحث درباره افزایش بها و مشکلات مردم به ویژه در شهرستان‌های سردسیر برای پرداخت قبض‌های برق قرار شد، قبض‌ها قسطی پرداخت شود.
این تصمیم نیز پس از آن گرفته شد که نمایندگان مجلس چندی پیش به وزیر نفت و رئیس‌جمهوری درباره افزایش گاز‌بها و ناتوانی مردم در پرداخت آن تذکر دادند.
اما هیچ گونه توضیحی داده نشد که برای پرداخت قسطی قبض‌های گازی که در حال حاضر ۴۵ روز یک‌بار صادر می‌شود و قرار است در آینده نزدیک نیز صدور آن یک ماهه باشد، دولت چه راه‌کارهایی در نظر دارد.
تنها مصطفی کشکولی، معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز از ابلاغیه‌ای خبر داد که طی آن به تمامی شرکت‌های گاز استانی و ادارات گاز در سراسر کشور اعلام شده که امکان پرداخت قبض‌های گاز در دو تا سه قسط را برای مشترکان فراهم سازند.
در همین حال مدیر عامل شرکت ملی گاز اعلام کرده است که تمامی مشترکانی که درباره بار مالی قبض‌های گاز طبیعی ابهام یا اعتراض دارند می‌توانند به ادارات و شرکت‌های گاز استانی سراسر کشور مراجعه کنند.
آقای اوجی گفته است که بررسی‌ها نشان داده خطای انسانی در محاسبه گازبهای مشترکان خانگی هیچ تاثیری نداشته اما برای بررسی مجدد گازبهای مشترکان خانگی کارگروه‌های ویژه‌ای در سطح گازهای استانی و ادارات گاز تشکیل شده است.
او در گفت‌وگویی با واحد مرکزی خبر اعلام کرد که تعرف گاز سالانه بر اساس دوره‌های پنج و هفت ماهه طراحی شده که قیمت‌های دوره پنج ماهه از اول آذر تا پایان فروردین و دوره هفت ماهه مربوط به اول اردیبهشت تا پایان آبان‌ماه است.
مدیر عامل شرکت ملی گاز در ادامه توضیح داد که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تعرفه‌های پنج ماهه اعمال شده و درباره تعرفه‌های هفت ماهه نیز سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حال بررسی است و نتایج آن به زودی اعلام می‌شود.
آقای اوجی همچنین تاکید کرد که هیچ صحبت یا طرحی برای اصلاح و تعدیل قیمت در محدوده خارج از این چارچوب وجود ندارد.
براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، شرکت ملی گاز ایران باید تعرفه‌های جدیدی را برای محاسبه قیمت گاز در هفت ماه نخست سال ۱۳۹۰ اعلام کند.
هم‌زمانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز خانگی موجب شد تا در اولین قبض‌های گاز مشترکین مبالغ پرداختی به‌طور چشمگیری چندبرابر شود.
آذر ماه سال گذشته شرکت ملی گاز ایران در قبض‌هایی که براساس تعرفه پنج ماه سرد سال صادر کرد میانگین قیمت هر مترمکعب گاز در بخش خانگی را ۷۰۰ ریال تعیین کرده بود.
براساس قانونی که مجلس در اجرای هدفمندی یارانه‌ها تصویب کرده بود، باید طی پنج سال قیمت بنزین به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس می‌رسید و قیمت گاز نیز طی پنج سال به ۷۵ درصد قیت گاز صادراتی افزایش می‌یافت که به عقیده نمایندگان معترض مجلس مجلس در همین ابتدای راه قیمت گاز، سه برابر گذشته شده است و شیب تند آن مورد قبول مجلس نیست.
فوب خلیح فارس به معنای قیمت عمده‌فروشی در ارزان‌ترین نقطه جهان است.
