اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) فهرستی از اسامی ۳۲ مقام ایرانی ازجمله فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه، مقام‌های قضایی و سازمان زندان‌های ایران را منتشر و آن‌ها را به عنوان «ناقضان حقوق بشر» تحریم کرد.

با اجرایی شدن این تحریم‌ها، این ۳۲ مقام ایرانی حق سفر به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و اموال و دارایی‌های متعلق به این افراد در اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد.

اتحادیه اروپا گفته بود که نام ۱۳ نفر از مقام‌های ارشد امنیتی ایران که در بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب وحشیانه معترضان پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران دست داشته‌اند، در این فهرست قرار دارد.

فهرست ۳۲ مقام ایرانی مشمول تحریم اتحادیه اروپا و دلایل تحریم شدن آن‌ها به شرح زیر است:

اسماعیل احمدی مقدم: فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی. نيروهای تحت فرماندهی او، وحشيانه‌ به اعتراض‌های مسالمت‌آميز حمله کرده و شب ۱۵ ژوئن ۲۰۰۹ به کوی دانشگاه تهران حمله کردند.

حسين الله‌کرم: سرهنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رئيس گروه «انصار حزب‌الله» و از بنیانگزاران آن. انصار حزب‌الله یک گروه شبه‌نظامی است  که مسئول خشونت‌های بی‌سابقه برای سرکوب اعتراض‌های دانشجويی در دانشگاه‌ها در سال‌های ۱۹۹۹، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ است.

عبدالله عراقی: معاون فرمانده نيروی زمينی سپاه. وی مسئول مستقيم سرکوب اعتراض‌های تابستان سال ۲۰۰۹ ايران است.

علی فضلی: معاون فرمانده بسيج و فرمانده سابق سپاه «سيدالشهدا»ی استان تهران (تا فوريه ۲۰۱۰). سپاه سيدالشهدا مسئول امنيت استان تهران است و نقش اساسی در سرکوب وحشيانه اعتراض‌های سال ۲۰۰۹ ايفا کرد.

حسين همدانی: فرمانده سپاه «محمد رسول‌الله» از سال ۲۰۰۹. سپاه محمد رسول‌الله امنيت تهران بزرگ را برعهده دارد و نقش اساسی در سرکوب‌های خشونت‌بار سال ۲۰۰۹ داشته است. اين سپاه همچنين اعتراض‌های روز عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹ و پس از آن را سرکوب کرد.

محمدعلی جعفری (مشهور به عزیز جعفری): فرمانده‌ کل سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه «ثارالله». آقای جعفری  در انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۹  به‌طور غيرقانونی دخالت کرد و نقش مهمی در بازداشت  فعالان سياسی و همچنين سرکوب معترضان در تظاهرات داشت.

علی خلیلی: فرمانده سپاه پاسداران و رئیس واحد درمانی قرارگاه ثارالله. وی با امضای نامه‌ای به وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹، از آن خواست برای مجروحان و افرادی که در حوادث پس از انتخابات بستری می‌شدند هيچگونه سند يا گواهی پزشکی صادر نکند.

بهرام حسينی مطلق: فرمانده سپاه سيدالشهدای استان تهران. سپاه سیدالشهدای تهران در سازماندهی سرکوب معترضان (پس از انتخابات) نقش اساسی داشت.

محمدرضا نقدی: فرمانده بسيج مستضعفین. وی به عنوان فرمانده بسيج، از نیروهای بسیجی برای سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های روز عاشورا سوء استفاده کرد که در نتيجه اين خشونت‌ها، ۱۵ نفر کشته و صدها نفر بازداشت شدند. وی پيش از انتصاب به عنوان فرمانده بسيج در اکتبر سال ۲۰۰۹، مسئول واحد اطلاعات بسیج بود که از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بازجويی می‌کرد.

احمدرضا رادان: معاون فرمانده نیروی انتظامی. وی که از سال ۲۰۰۸ به اين سمت منصوب شده است مسئول ضرب و شتم، قتل، بازداشت‌های خودسرانه و دستگيری معترضان است.

عزيزالله رجب‌زاده: فرمانده پيشين نيروی انتظامی تهران بزرگ (تا ژانويه ۲۰۱۰). وی به عنوان فرمانده نيروی ضربتی پليس تهران بزرگ، بالاترين فرمانده متهم در پرونده کشته شدن بازداشت‌شدگان در کهريزک است.

حسين ساجدی‌نيا: فرمانده نيروی انتظامی تهران، معاون پیشین عملیات ناجا که مسئوليت عمليات نيروی انتظامی را برعهده دارد. وی متهم به همکاری با وزارت اطلاعات در اقدام‌های سرکوبگرانه در پایتخت ایران (تهران) است.

حسين طائب: فرمانده پیشین بسيج (تا اکتبر ۲۰۰۹). وی در حال حاضر رئیس سازمان اطلاعات سپاه است. نيروهای تحت امر وی در ضرب و شتم  گسترده، کشتار، بازداشت و شکنجه معترضان مسالمت‌آمیز مشارکت داشتند.

سيدحسن شريعتی: رئیس دادگاه انقلاب مشهد. محاکمه‌های فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اينکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.

قربانعلی دری نجف‌آبادی: دادستان کل کشور تا سپتامبر سال ۲۰۰۹ (وزير اطلاعات دولت محمد خاتمی). وی در مقام دادستانی کل کشور دستور برگزاری دادگاه‌های فرمايشی را پس از اعتراض‌های اوليه به نتايج انتخابات رياست جمهوری صادر و نظارت کرد. در اين دادگاه متهمان از حقوق اولیه و دسترسی به وکيل محروم بودند. وی همچنين مسئول آزار و اذيت‌های رخ داده در کهريزک است.

حسن حداد (الياس حسن زارع دهنوی): قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران. وی مسئول پرونده‌های بازداشت‌شدگان پس از انتخابات و ترساندن مدام خانواده‌های‌شان برای وادار کردن آنها به سکوت است. حسن حداد از افرادی است که دستور فرستادن بازداشتی‌ها به کهريزک را صادر کرده است.

سيدمحمد سلطانی: قاضی دادگاه انقلاب در مشهد. محاکمه‌های زير نظر وی پشت درهای بسته و غیرعلنی برگزار می‌شد بدون اينکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه‌ها تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. اين دادگاه‌ها بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.

علی اکبر حيدری‌فر: قاضی دادگاه انقلاب تهران. وی در محاکمه‌های پس از انتخابات مشارکت داشت.حيدری‌فر از سوی قوه قضائيه به دليل پرونده کهريزک مورد بازخواست قرار گرفت. وی از جمله افرادی است که دستور اعزام معترضان بازداشتی به کهريزک را صادر کرده بود.

عباس جعفری دولت‌آبادی: دادستان تهران از اوت سال ۲۰۰۹. دادستانی زير نظر وی عليه شمار زيادی از معترضان از جمله شرکت‌کنندگان در تظاهرات روز عاشورا (دسامبر ۲۰۰۹) اعلام جرم کرد. وی دستور تعطيلی دفتر مهدی کروبی (از رهبران مخالفان و دبیرکل حزب اعتماد ملی) در سپتامبر سال ۲۰۰۹، بازداشت شمار زیادی از سیاستمداران اصلاح‌طلب را صادر و فعاليت دو حزب سياسی اصلاح‌طلب را در ژوئن ۲۰۱۰ ممنوع کرد. اين دادستانی، معترضان را به محاربه متهم کرد که حکم آن مرگ است. دادستانی تهران همچنين دستگيری فعالان اصلاح‌طلب و حقوق  بشر و روزنامه‌نگاران را به عنوان بخشی از سرکوب‌های گسترده مخالفان سیاسی پس از انتخابات در دستور کار خود قرار داده است.

محمد مقيسه (مشهور به ناصريان): قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران. وی يکی از مسئولان پرونده‌های متهمان بازداشتی پس از انتخابات است. مقیسه در جريان محاکمه‌های ناعادلانه برای فعالان سياسی، اجتماعی، روزنامه‌نگاران، احکام طولانی مدت حبس و چندين حکم اعدام نيز برای برخی ديگر از اين فعالان صادر کرده است.

غلامحسين محسنی اژه‌ای: دادستان کل کشور از سپتامبر سال ۲۰۰۹ و سخنگوی قوه قضائيه (وزير سابق اطلاعات در دولت اول محمود احمدی‌نژاد). زمانی که وی مسئوليت وزارت اطلاعات را در دوران انتخابات بر عهده داشت، عوامل اطلاعاتی زير نظر وی مامور دستگيری، شکنجه و گرفتن اعتراف‌های دروغين از صدها نفر از فعالان، روزنامه‌نگاران، ناراضيان و سياستمداران اصلاح‌طلب بودند. علاوه بر اين، شخصیت‌های سیاسی در زمان بازجویی تحت شرایط غیرقابل تحمل مانند شکنجه، باج‌گیری و تهدید خانواده‌های‌شان مجبور به اعتراف‌های دروغین شدند.

سعيد مرتضوی: رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دادستان پيشين تهران تا اوت ۲۰۰۹. وی به عنوان دادستان تهران احکام گسترده بازداشت صدها نفر از فعالان، روزنامه‌نگاران و دانشجويان را صادر کرد. پس از اين‌که نقش وی در کشته شدن سه تن از معترضان در کهريزک در نتیجه تحقیقات قوه قضائیه به اثبات رسيد در اوت ۲۰۱۰ از مقام دادستانی تهران کنار گذاشته شد.

عباس پيرعباسی: قاضی شعبه ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران. وی از مسئولان رسيدگی به پرونده‌های پس از انتخابات است و در جريان محاکمه‌های ناعادلانه بر ضد فعالان حقوق بشر احکام طولانی مدت زندان و همچنين اعدام برای معترضان صادر کرده است.

امير مرتضوی: معاون دادستان مشهد. محاکمه‌های فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد بدون اين‌که متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.

ابوالقاسم صلواتی: قاضی و رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب. وی قاضی «دادگاه‌های نمايشی» معترضان انتخاباتی در تابستان ۲۰۰۹ بود. وی برای دو سلطنت‌طلب‌ که به این دادگاه‌های نمایشی آورده شده بودند، حکم اعدام صادر کرد. صلواتی برای بيش از يک‌صد زندانی سياسی، فعال حقوق بشر و تظاهرکننده احکام طولانی مدت زندان صادر کرده است.

اژدر ملک شريفی: رئيس دادگستری استان آذربايجان شرقی. وی مسئول محاکمه سکينه محمدی آشتيانی است. (خانم آشتیانی متهم به زنا و محکوم به سنگسار است که در زندان تبریز زندانی است)

احمد زرگر: قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر تهران. وی احکام حبس طولانی مدت و اعدام صادر شده عليه معترضان را تائید کرده بود.

علی اکبر يساقی: قاضی دادگاه انقلاب مشهد. محاکمه‌های فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد بدون اين‌که متهمان از حقوق ابتدايی برخوردار باشند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.

مصطفی بزرگ‌نيا: رئيس بند ۳۵۰ زندان اوين. وی در مواردی مسئول خشونت نامتعارف عليه زندانيان در زندان اوین است.

غلامحسين اسماعيلی: رئیس سازمان زندان‌های ايران. جرم وی همدستی در بازداشت گسترده معترضان سياسی و همچنين پنهان کردن آزار و اذيت اعمال شده علیه زندانيان است.

فرج‌الله صداقت: دستيار مديرکل سازمان زندان‌ها در تهران و رئيس سابق زندان اوين تا اکتبر ۲۰۱۰ است که در دوران رياست وی بر اين زندان، زندانیان شکنجه می‌شدند. وی بارها زندانيان را مورد تهديد و فشار قرار داده است.

محمدعلی زنجيری:معاون رئيس سازمان زندان‌ها که مسئول آزار و اذيت و محروم ساختن زندانيان از حقوق اوليه خود است. وی دستور انتقال بسیاری از زندانیان به سلول انفرادی را صادر کرده بود.

سیاستمداران اروپایی گفته‌اند که تحریم‌های اتحادیه اروپا گام مهمی در مسئول شناختن ناقضان حقوق بشر در ایران است و این اقدام نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا میان مردم ایران و دولتمردان صاحب قدرت که مردم را سرکوب می‌کنند، تفاوت قائل است.

تاکنون مقام‌های مسئول ایران به این فهرست تحریم اتحادیه اروپا واکنش نشان نداده‌اند.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز سپتامبر سال ۲۰۱۰ تحریم های مشابهی را برضد هشت مقام ایرانی اعمال کرد.

برخی ناظران در اروپا گفته‌اند که تحریم‌های اتحادیه اروپا و وزارت امور خارجه آمریکا علیه مقام‌های ایرانی تا حدودی نمادین است زیرا برخی از مقام‌های ایرانی به آمریکا یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کرده‌اند ازجمله محمود احمدی‌نژاد و هیئت همراه او تحت مصونیت سازمان ملل متحد، هرسال به نیویورک سفر می‌کنند.