آرش غفوری، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، عقیده دارد که فارغ از نحوه کنارگذاشته شدن مصحلی و بدون توجه به اینکه وی وزیر اطلاعات باقی بماند یا نماند، انتشار این خبر و حواشی آن بیانگر عمق اختلافات درون جناحی جریانی است که در ادبیات سیاسی امروز ایران به نام جریان اصول گرا نامیده میشود.
بعد از حوادث ۲۵ بهمن سال گذشته رسانههای متعلق به جنبش سبز از نارضایتی رهبری عالی نظام، از عملکرد وزارات اطلاعات خبر داده بودند. در عین حال در دیداری که آیت الله خامنهای کمتر از یک ماه پیش از وزارت اطلاعات داشت گفته شده بود که در یک جلسه با رهبری، روسای ادارات وزارت اطلاعات در یک جلسه یک ساعته از عملکرد حیدر مصلحی به عنوان وزیر گلایه کرده بودند و «آقا» هم قول رسیدگی داده بود. تمام اینها به نظر برای محمود احمدینژاد کفایت میکرد تا با وادار کردن وزیر اطلاعات به استعفا، خودش شخصاً مسئولیت سرپرستی وزارتخانه را بر عهده بگیرد. اتفاقی که پیش از این و پس از کنارگذاشتن محسنی اژهای پس از حوادث سال ۸۸ هم تکرار شده بود. اما این بار گویا سمبه رئیس دولت در برکناری وزیر، همانند دفعات گذشته پر زور نبود و آیت الله خامنهای که به خصوص بعد از برکناری وزیر امور خارجه، منوچهر متکی، احمدینژاد را از هرگونه تغییر دیگر در دولت بر حذر داشته بود این بار خودش به صورت مستقیم وارد معرکه شد و مخالفت خودش را با استعفای وزیر اطلاعات ابراز نمود.
دخالت عمومی رهبری و دستور ابقای یک وزیر، علی رغم پذیرش استعفا توسط رئیس دولت، در تاریخ رهبری آیت الله خامنهای بیسابقه است. بر اساس یک سنت در نظام، تمام روسای جمهور برای تعیین وزرای کلیدی، کشور، خارجه، ارشاد، اطلاعات، دفاع و نفت حتماً پس از هماهنگی با رهبری تصمیم میگرفتند، رهبری هم در مواردی با یک شخص موافقت یا مخالفت میکرد. اما هیچ کدام از این اتفاقات تا این سطح در رسانهها عملی نمیشد که سایت ریاست جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری دولت،؛ ایرنا، از قبول استعفای وزیر اطلاعات توسط رئیس جمهور خبر دهند و خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران و حتی سایت اصلی حامیان احمدینژاد در جنگ روانی علیه مخالفان – سایت رجانیوز - مدعی شوند که رهبری با این استعفا موافقت نکرده است.
با اینحال فارغ از نحوه کنارگذاشته شدن مصحلی و بدون توجه به اینکه وی وزیر اطلاعات باقی بماند یا نماند، انتشار این خبر و حواشی آن بیانگر عمق اختلافات درون جناحی جریانی است که در ادبیات سیاسی امروز ایران به نام جریان اصول گرا نامیده میشود. اختلافی که زخم آن قدر عمیق و کهنه است که علی رغم تمام آنچه که تابوی میرحسین موسوی و جنبش سبز بر شکاف اصول گرایان وجود دارد، با اینحال در جنگ قدرت درون اصول گرایان، این زخم سر، باز میکند. جنگ قدرتی که با انتخابات مجلس در اسفند ماه ۹۰ رسماً کلید میخورد و یک سال و نیم بعد از آن در خرداد ۹۲ و با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به نقطه عطف خود میرسد. از این رو تمام اتفاقات امروز در فضای سیاسی ایران را باید با توجه به انتخابات آینده تحلیل کرد. انتخاباتی که در آن محمود احمدینژاد در حمایت از اسفندیار رحیم مشائی با اصول گرایان سنتی و جناح راست امروز منتقد به تضاد کامل میرسد. از این رو، دو طرف سعی دارند مهرههای خود را به نحوی آرایش دهند که در آینده بتوانند از این مهرهها بهترین استفاده را کنند.
در عین حال محمود احمدینژاد در سابقه شش ساله ریاست دولت خود نشان داده است که هیچ منتقدی را درون دولت تحمل نمیکند و ابایی ندارد که نزدیکترین افراد به رهبری عالی نظام را هم وادار به کناره گیری یا استعفا نماید. این اتفاق برای افرادی چون مصطفی پورمحمدی، دانش جعفری و منوچهر متکی که هر کدام به نحوی دارای ارتباطات ویژه با بیت رهبری بودند افتاده است و حتی در ماجرای وزارت اطلاعات، پیش از مصلحی، برای محسنی اژهای هم تکرار شده است.
در جریان حوادث بعد از انتخابات در ایران، احمدینژاد وزارت اطلاعات را به بیعملگی و ضعف تحلیلی متهم کرد و با کنار گذاشتن محسنی اژهای، خود شخصاً سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گرفت. در جریان حوادث روز گذشته و استعفای مصلحی نیز در خبری که پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرده است، احمدینژاد سرپرست موقت وزارتخانه نامیده شده است. این موضوع بیانگر آن است که ماموریت احمدینژاد برای وزارت اطلاعات از آنچنان سطحی از اهمیت برخوردار است که رئیس دولت، خود مسئولیت وزارتخانه را برعهده میگیرد. موردی که جز در مورد قتلهای زنجیرهای سال ۷۷ و حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تا امروز در نظام جمهوری اسلامی سابقه نداشته است.
از جمله دلایل دیگر برای اختلاف درون گروهی اصول گرایان، نحوه انتشار این خبر در خبرگزاری دولت، ایرنا، است. ایرنا بعد از انتشار خبر مخالفت رهبری با استعفای وزیر اطلاعات و بازگشت وی به کار خویش که توسط خبرگزاری نزدیک به سپاه، فارس، منتشر شده بود، این خبر را شایعه، سانسور و ادعای خلاف واقع به عنوان ارکان سناریوی جدید علیه دولت عنوان کرد و به طور تلویحی از «خبرگزاری فارس» به همراه «ایسنا» و «مهر» نام برد که به قول ایرنا «مدعی شدهاند» رهبری با استعفای مصلحی مخالفت کرده است تا «سناریوی تازهای برای وانمود ساختن اختلاف نظر میان رئیس جمهور و رهبر فرزانه انقلاب» شکل دهند. این در حالیست که مهمترین سایت خبری طرفداران احمدینژاد که وظیفه ایجاد جنگ روانی علیه مخالفان دولت را بر عهده دارد برخلاف ایرنا از جمله منتشرکنندگان خبر مخالفت رهبری با استعفای وزیر اطلاعات بود و حتی در تجلیل از مصلحی، وزارتخانه تحت مدیریت وی را در «شناسایی و دستگیری سطوح مختلف فتنه ۸۸» موفق اعلام کرده بود.
خبرنگاران حوزه دولت در رسانهها اما، خبر اختلاف نظر رئیس دولت دهم با وزیر اطلاعات خودش را یک خبر جدید نمیدانند. گفته میشد بعد از متکی، نوبت کناره گیری مصلحی است و از آنجا که مصحلی چندان با برنامههای آینده طرفداران احمدینژاد – مشائی برای اداره کشور همراه نیست باید کنار برود.
مصلحی هرچند در مخالفت با اصلاح طلبان و جنبش سبز با تیم احمدینژاد همگام بود اما برخلاف تمایل وی هیچگاه حاضر نشد به صورت علنی به مخالفت با اصول گرایان منتقد بپردازد و در عین حال تمایل خودش را برای ریاست جمهوری سعید جلیلی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی و مسئول پرونده هستهای ایران، به صورت علنی ابراز داشته بود. به همین دلیل هم احمدینژاد منتظر بهانهای برای تغویض وی ماند که این بهانه هم با برکناری دو تن از معاونان وزارت اطلاعات بدون هماهنگی با رئیس جمهور فراهم شد.
احمدینژاد برای برکناری مصلحی همانند برکناری متکی قصد داشت بدون هماهنگی با رهبری اقدام کند و آیت الله خامنهای را در عمل انجام شده قرار دهند. پاسخ رهبری عالی نظام اما این بار اگرچه به صورت مستقیم و آشکار از طرف دفتر ایشان صادر نشده است، اما خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، به آن اندازه در میان خبرگزاریهای درون ایران دارای نفوذ است که خبری را در این سطح بدون هماهنگی منتشر نکند، به خصوص آنکه این خبر در خصوص رهبری عالی نظام باشد که بر اساس رویه رسانهای در ایران، هیچ خبری در مورد ایشان، بدون هماهنگی با بیت رهبری اساساً در رسانههای درون ایران قابل انتشار نیست.
گفته میشود جلسه روز شنبه هیئت دولت که همزمان با اعلام خبر سکته وزیر علوم و استعفای وزیر اطلاعات بود، جلسه بیحاشیهای نبوده است و حتی وزیر کشور، مصطفی محمد نجار، نیز در این جلسه تهدید به استعفا کرده است. خبری که اگر واقعیت داشته باشد حواشی آن کمتر از استعفا و بازگشت وزیر اطلاعات نیست. باید دید و منتظر ماند آنچه که فرمانده سپاه قزوین از سال ۹۰ خونین در ایران میگفت تا چه حد به واقعیت نزدیک است، به خصوص آنکه دعوای درونگروهی اصولگرایان آنچه را که به نام فتنه دوم نامیده میشود از مدتها قبل کلید زده است؛ غافل از آنکه شعله فتنه اول هم هنوز خاموش نشده است.