افزایش نارضایتی‌ها و اعتراض‌های برخی نمایندگان مجلس به افزایش بی‌سابقه بهای گاز مصرفی، در نهایت موجب شد تا محمود احمدی‌نژاد، دستور «بررسی» میزان افزایش بهای گاز مصرفی و قبض‌های آن را صادر کند.
پیشتر محمود احمدی‌نژاد، در نخستین کنفرانس خبری امسال خود درباره افزایش ناگهانی و زیاد بهای گاز و اینکه آیا می‌توان در مواردی آن را تغییر داد، گفته بود: «ما توصیه می‌کنیم با هم دعوا نکنند. مشعل‌های خود را تنظیم کنند. حتما اگر در این شرایط مصرف طبیعی را حفظ کردند ما در کنار مردم هستیم».
در همین حال مسعود میرکاظمی، وزیر نفت، تاکید دارد که احتمال وجود هیچ گونه اشتباهی در شیوه محاسبه قبض‌های گاز وجود ندارد.
آقای میرکاظمی نامتعادل بودن قیمت‌ها را تنها به ۱۵ درصد مصرف کنندگان مربوط می‌داند و می‌گوید «این دسته گاز بیشتری مصرف کرده‌اند و اعتراض‌ها هم از جانب همین افراد است».
گزارش‌ها در ایران حاکی از آن بود که در تهران و برخی از شهرها از جمله در کرمانشاه، ارومیه و استان خراسان جنوبی شماری از مشترکان از پرداخت گاز‌بهای خود سرباز زده‌اند.
براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (برای حامل‌های انرژی، آب و نان) که از ۲۸ آذرماه سال ۱۳۸۹ در ایران اجرا شد، قرار بود دولت طی مدت پنج سال قیمت حامل‌های انرژی را آزاد کند.
اما این اتفاق نیافتاد و همزمان شدن هدفمند کردن یارانه‌ها با شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز خانگی موجب شد تا در اولین قبض‌های گاز مشترکین مبالغ پرداختی به‌طور چشمگیری چندبرابر شود.
اما جواد اوجی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، اعلام کرد که چنین شایعاتی درست نیست و ۷۰ درصد مشترکان قبوض گاز را پرداخت کرده‌اند. مابقی مشترکان نیز تا پایان فروردین و براساس مهلت درج شده در قبض‌ها، برای پرداخت زمان دارند.
به دنبال اعتراض‌ها، نمایندگان مجلس نیز به وزیر نفت و رئیس‌جمهوری درباره افزایش گاز‌بها تذکر دادند.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته بود که نمایندگان مجلس از دولت پرسیده بودند که «اگر مردم مناطق فقیرنشین تصمیم بگیرند که قبض‌های خود را پرداخت نکنند، آیا شما می‌توانید کاری کنید؟» سوالی که مسئولان دولتی به آن پاسخ منفی داده بودند.
در همین حال اخباری مبنی بر تخفیف، تجدید نظر یا تغییر رویه مسئولان درباره گاز بها شنیده می‌شد، اما خیلی زود، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، اعلام کرد که هیچ صحبت یا طرحی برای اصلاح و تعدیل قیمت در محدوده خارج از این چارچوب وجود ندارد.
آقای اوجی اما از راه‌کار دیگری سخن گفت؛ او توضیح داد که هر مشترک بخش خانگی می‌تواند با ارائه درخواست به اداره‌های شرکت ملی گاز ایران، بهای گاز مصرفی خود را در دو تا سه قسط پرداخت کند.
قبض‌های گاز در ایران معمولا ۴۵ روز یک‌بار صادر می‌شود و قرار است در آینده نزدیک به صورت ماهانه در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد، اما مسئولان دولتی و مدیر عامل شرکت ملی گاز هیچ‌گونه توضیحی درباره اینکه برای پرداخت قسطی گاز چه راه‌کارهایی در نظر دارند ارائه نکردند.
«اول اخطاریه، دوم قطع گاز»
در حالی که صحبت از قسطی شدن قبض‌ها و مراجعه مشترکان ناراضی به اداره‌ها و شرکت‌های گاز برای رفع ابهام در مورد گاز بهای آنها مطرح بود، رسانه‌ها خبر دیگری را منتشر کردند؛ مصطفی کشکولی، معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز، در مورد عدم پرداخت گاز بها به مشترکان هشدار داد.
او روز ۲۱ فروردین ماه اعلام کرد: چنانچه مشترکان قبض‌های گاز خود را در مهلت تعیین شده پرداخت نکنند، ابتدا یک اخطاریه برای آنها صادر می‌شود و در صورت بی‌توجهی، گاز مشترکان در نوبت اول ۲۴ ساعت و در نوبت دوم ۴۸ ساعت به طور موقت قطع می‌شود.
اما یک روز بعد پایگاه خبری الف، وابسته به احمد توکلی اعلام کرد ماموران شرکت گاز از روز ۲۱ فروردین، در خانه‌هایی که بیش از دو دوره قبض خود را پرداخت نکرده‌اند، حاضر شده و گاز این واحدها را به طور موقت قطع کرده‌اند.
این خبر با واکنش مسئولان شرکت ملی گاز مواجه شد به طوری که مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران روز ۲۳ فروردین به رسانه‌ها گفت که چنین موضوعی شایعه است و در حال حاضر گاز هیچ یک از مشترکان خانگی و تجاری به دلیل عدم پرداخت هزینه قبوض قطع نشده است.
ادامه اعتراض‌ها و هشدار به سلب اختیارات دولت
با ادامه اعتراض‌ها به قیمت حامل‌های انرژی حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که اگر دولت روش افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح نکند، مجلس بخشی از اختیارات دولت را سلب می‌کند.
او گفت که مجلس در همین راستا راه‌کارهایی به دولت ارائه کرده و قرار است کمیته نفت و گاز مجلس به همراه مرکز پژوهش‌ها مسئله اصلاح قیمت‌ها را بررسی کنند و درپی راهی برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم باشند.
آقای کاتوزیان، همچنین تاکید کرد که مقامات دولتی هیچ‌گونه انعطافی درمورد راه‌کارهای نمایندگان از خود نشان نداده‌اند و به نظر می‌رسد مجلس باید خود راسا وارد عمل شود و قانون هدفمندی را اصلاح کند.
شرکت ملی گاز ایران در قبض‌هایی که براساس تعرفه پنج ماه سرد سال، آذر ماه سال گذشته برای مشترکان صادر کرد میانگین قیمت هر مترمکعب گاز در بخش خانگی را ۷۰۰ ریال تعیین کرده بود و آقای میرکاظمی نیز می‌گوید «تنها قبض آن دسته از مشترکانی که روزانه بیش از ۱۲۰۰ متر مکعب گاز مصرف می‌کنند، کمی بیشتر آمده است».
ایران که پس از روسیه، بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی در جهان را دارد یکی از صادرکنندگان گاز در دنیا است.
