گزارش‌هایی می‌گوید برخی بانک‌ها مطالبات معوق افراد را از حساب یارانه‌های نقدی آنها برداشت می‌کنند در حالی که پیش‌تر بانک مرکزی این کار را منع کرده بود.

بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزی «بانک‌ها حق هیچ‌گونه برداشتی از محل واریز یارانه‌ها را بابت تسویه بدهی مشتریان ندارند».

این بانک‌ها در حالی مطالبات معوق افراد را از یارانه‌های چند ده هزار تومانی آن‌ها برداشت می‌کنند که به گفته شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، در حال حاضر ۴۲ درصد از مطالبات معوق بانک‌ها در دست ۱۰۰ مشتری بانکی است که از آنان در رسانه‌های ایران به عنوان «دانه‌درشت‌ها» نام برده می‌شود.

خبرگزاری مهر امروز دوم اردیبهشت گزارش داده است که بر اساس «گزارش‌های رسیده از برخی شهرهای کشور از جمله اراک، برخی بانک‌ها به صورت خودسرانه اقدام به برداشت یارانه نقدی برخی شهروندان بابت مطالبات معوق آنان کرده‌اند».

سومین مرحله یارانه‌های نقدی در ایران از دیروز، به ازای هر نفر ۴۵ هزار و پانصد تومان برای ماه اردیبهشت به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز شده است.

این اقدام توسط برخی بانک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در بخش‌نامه دی ماه سال گذشته بانک مرکزی خطاب به کلیه بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسه مالی و اعتباری توسعه، «بانک‌ها حق هیچ‌گونه برداشتی از محل واریز یارانه‌ها را بابت تسویه بدهی مشتریان ندارند».

به گفته رامین پاشایی فام، مدیرعامل بانک سپه «اگر مشتریان در این خصوص شکایتی نسبت به بانک یا شعبه انجام دهند و این شکایت مورد رسیدگی قرار گیرد و خلاف عمل کردن بانک محرز شود، برخوردهای قانونی سختی در انتظار بانک‌ها خواهد بود».

مطالبات معوق بانک‌ها به آن بخش از اعتبارات تخصیص یافته بانکی (از جمله وام‌ها) گفته می‌شود که بنا به هر دلیلی، در موعد سررسید به بانک بازگردانده نشود. سیستم بانکی ایران معمولا پس از گذشت دو ماه از زمان سررسید مطالبات، آن را «مطالبات معوق» تلقی می‌کند.

پیش‌تر شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، آمار داده بود که در حال حاضر ۴۲ درصد از مطالبات معوق بانک‌ها در دست ۱۰۰ مشتری بانکی قرار دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل ایران مهر ماه سال گذشته با تاکید بر وصول مطالبات معوق بانک‌ها گفته بود که «در مورد معوقات بانکی، فسادهایی اتفاق افتاده که ریشه در بی‌انضباطی دولت در پی‌گیری مطالبات دارد و دولت باید در این زمینه پاسخ‌گو باشد».

مصطفی پورمحمدی در مورد اعلام اسامی مفسدان اقتصادی که وام‌های کلان از سیستم بانکی دریافت کرده و پس نداده‌اند، گفت: دولت و بانک‌ها، اسامی و مبالغ پرداخت شده به این افراد را دارند و می‌توانند اعلام کنند.

اعلام اسامی مفسدان اقتصادی «دانه درشت» نیز وعده‌ای است که محمود احمدی‌نژاد از زمان آغاز ریاست‌جمهوری خود در سال ۸۴ تاکنون چند بار داده است. به گفته حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، اعلام این اسامی «نیاز به قوانین خاصی دارد و بدون هماهنگی دستگاه قضائی ممکن نیست».

از طرف دیگر بنا بر گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ۱۰ فروردین امسال، روند مطالبات معوق در بانک‌های دولتی یا بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام‌دار است رو به افزایش است.

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس «هم‌اکنون بانک‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وام داده‌اند و مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان آن موقعه است، البته بانک مرکزی این مبلغ را ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است».

حسین اسلامی همچنین اعلام کرد که با بررسی ساز و کار این موقعات، گزارش نهایی آن به زودی در صحن علنی مجلس قرائت و سپس «به مراجع قضایی و همچنین بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه می‌شود».

اواخر آذر سال گذشته نیز محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی گفته بود که بانک‌ها با محدودیت شدید منابع مالی مواجه هستند و از دولت خواسته بود برای افزایش قدرت بانک‌ها «مطالبات کل بانک‌ها را تسویه کند».

بانک مرکزی پیش‌تر نیز در گزارش رسمی خود در بهار ۱۳۸۹ از افزایش بدهی دولت که شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی می‌شود به بانک مرکزی خبر داده بود.