در شرایطی که سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اجتماعی مجلس با مصوبه صادرشده ازسوی دولت درمورد کاهش ساعت کار کارمندان تهران مخالفت کرده است دیوان عدالت اداری به «قانونی» بودن این مصوبه رأی داده است.

محمدجعفر منتظری، رئيس دیوان عدالت اداری، گفته است که هیئت عمومی دیوان مصوبه کاهش ساعت کار کارمندان در تهران را تائید کرده و درخواست ابطال این مصوبه رأی لازم را نیاورده است.

هم‌زمان عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور، اعلام کرد که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه صادرشده درمورد کاهش ساعت کار کارمندان تهران را قابل ابطال ندانسته و آن را قانونی دانسته است.

در تاریخ ۳۰ فروردین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای، ساعت کار اداری در تهران را «تا اطلاع ثانوی» از هشت صبح تا دو و نیم بعد از ظهر تعیین کرد و بر این اساس ساعت کار کارمندان در تهران کم شد.

در واکنش به مصوبه دولت درمورد کاهش ساعت کار اداری کارمندان در تهران، سازمان بازرسی کل کشور این مصوبه را خلاف قانون دانسته و در این مورد از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت برد.

ولی‌الله خبره، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، گفته بود که پس از شکایت سازمان بازرسی کشور از مصوبه دولت، جلسه مشترکی بین نمایندگان سازمان عدالت اداری، سازمان بازرسی کشور و نمایندگان دولت برگزار شد که در آن نمایندگان دولت درخواست مهلت برای اصلاح مصوبات کردند.

صمد فدایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده بود که این کمیسیون  تصمیم به کاهش ساعت اداری در تهران را برخلاف «نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری» می‌داند.

براساس قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۴ ساعت کار موظف برای کارکنان دولت درنظر گرفته شده است در حالی که براساس تصمیم جدید دولت مجموع ساعت کاری کارکنان دولت ۳۹ ساعت درنظر گرفته شده است.

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز خواستار لغو مصوبه تغییر ساعت کار کارمندان در تهران شده و هشدار داده بود که پیش از این‌که دیوان عدالت اداری این مصوبه را لغو کند و افراد را تحت تعقیب قرار دهد، دولت این مصوبه را لغو کند.

براساس اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به شکایت‌ها از آئین‌نامه‌های دولتی یکی از وظایف دیوان عدالت اداری است که زیرنظر رئیس قوه قضائیه قرار دارد.