معاون حقوقی رئیس‌جمهوری امروز ۱۳ اردیبهشت گفت که دو وزارتحانه مسکن و راه و ترابری در مهلت قانونی ادغام شده‌اند و نیازی به معرفی وزیر به مجلس نیست.
به گفته فاطمه بداغی، پس از برکناری وزیر راه توسط مجلس، دولت براساس قانون پنجم برنامه توسعه کشور، دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن را ادغام کرد و وزیر مسکن، مسئولیت وزارت راه را نیز برعهده گرفت.
ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر کرده است که دولت تعداد وزارتخانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ برساند.
این در حالی است که مجلس نظر دیگری دارد. دیروز علی لاریجانی، رئیس مجلس اخطار قانون اساسی مصطفی کواکبیان درباره پایان مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر راه و ترابری را وارد دانست و گفت که ادغام وزارتخانه‌ها نیازمند رای مجلس است.
آقای کواکبیان در اخطار خود اعلام کرد که ۱۲ اردیبهشت ماه مهلت دولت برای معرفی وزیر راه خاتمه یافته و سرپرستی علی نیکزاد بر این وزارتخانه دیگر جنبه قانونی ندارد.
رئیس مجلس نیز در پاسخ گفت که لایحه ادغام وزارتخانه‌ها و وظایف آن‌ها باید به تصویب مجلس برسد و مسئول وزارتخانه جدید نیز باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
محمد دهقان، نماینده عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در این زمینه گفت: ادغام وزارتخانه، جراحی بزرگ اقتصادی در نظام کشور خواهد بود که باید با کار کارشناسانه صورت بپذیرد و قوه مجریه باید لایحه‌ای را در خصوص ادغام وزارتخانه به مجلس تقدیم کند تا در آن شرح وظایف و نام جدید وزارتخانه‌ها مشخص شود.
اما معاون حقوقی رئیس جمهوری معتقد است که آقای نیکزاد پس از بر عهده گرفتن تصدی وزارتخانه جدید نیازی به معرفی و رای اعتماد مجدد از مجلس ندارد، چون قبلا یک بار این رای اعتماد را از مجلس گرفته است. در حالی که علی نیکزاد صرفاً به عنوان وزیر مسکن و نه مسئول وزارتخانه جدید از مجلس رای اعتماد گرفته است.
۱۲ بهمن ماه، جلسه استیضاح حمید بهبهانی بدون حضور او و رئیس‌جمهوری برگزار شد که در آن نمایندگان با ۱۴۷ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع، اعتماد خود را از وزیر برداشتند و او برکنار شد.
محمود احمدی‌نژاد نیز چهار روز بعد اعلام کرد که استیضاح وزیر راه را غیرقانونی می‌داند، اما گفت که این قضیه را پیگیری نمی‌کند، چرا که قصد دارد وزارت راه را با یک وزارتخانه زیربنایی دیگر ادغام کند.
آقای احمدی‌نژاد درحالی بر ادغام وزارتخانه تاکید می‌کند که نمایندگاه مجلس در آبان ماه سال گذشته، کاهش تعداد وزارت خانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه را مغایر با قانون اساسی اعلام کردند.
بر اساس بند الحاقی ماده ۵۵ در لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، پایان سال ۱۳۹۱، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند.
