معاون محمود احمدی‌نژاد از نامه آقای احمدی‌نژاد به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درمورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان خبرداده و گفته است که دولت تا روشن شدن پاسخ این نامه وزیری معرفی نخواهد کرد.
لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی محمود احمدی‌نژاد، جزئیات این نامه را فاش نکرده اما معرفی وزیر وزارت ورزش و جوانان را به پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای به این نامه مشروط کرده است.
دی ماه سال ۸۹ مجلس کلیات طرح ادغام «سازمان ملی جوانان» و «سازمان تربیت بدنی» و تشکیل «وزارت ورزش و جوانان» را تصویب کرد و دوم بهمن ماه ۸۹ شورای نگهبان این مصوبه را تائید کرد و تشکیل این وزارت‌خانه به قانون تبدیل شد.
هم‌زمان محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به نامه آقای احمدی‌نژاد به آیت‌الله خامنه‌ای گفته است که جایگاه رهبر در قانون اساسی کاملا مشخص است و او تدابیر خود را به موقع به مجلس و دولت اعلام می‌کند.
آقای فرهنگی تاکید کرده است که قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مرحله اجرایی قرار دارد.
این در شرایطی است که فاطمه بداغی، معاون حقوقی آقای احمدی‌نژاد، قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان را «مبهم» و «غیرقابل اجرا» دانسته است. خانم بداغی این ابهامات را توضیح نداده است.
مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر وزارت ورزش و جوانان ۲۰ فروردین تعیین شده بود اما دولت از اجرای این کار امتناع کرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، در ۱۶ فروردین در تذکری به آقای احمدی‌نژاد نسبت به اجرا نشدن این قانون اعتراض کرد و بار دیگر در ۳۰ فروردین از رئيس‌جمهور به دلیل تشکیل نشدن وزارت ورزش و جوانان شکایت کرد.
تشکیل وزارت ورزش و جوانان با ۱۴۱ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و شش رای ممتنع در مجلس تصویب شده بود.
یکی از دلایل رأی مثبت نمایندگان مجلس به تشکیل یک وزارت‌خانه واحد با عنوان ورزش و جوانان، این بود که «روسای سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان که هر دو از معاونان رئیس‌جمهور هستند، به‌طور مستقیم خود را ملزم به پاسخ‌گویی در برابر مجلس نمی‌دانستند.»
محمود احمدی‌نژاد تصمیم‌گیری مجلس درمورد طرح تشکیل وزارت جدید ورزش و جوانان را «یک مقدار عجولانه» خوانده و وزارت‌خانه شدن بخش ورزش را «بستن دست مدیران ورزش» دانسته بود.
او گفته بود که اكثریت كشورهای جهان ورزش را به صورت معاون رییس جمهور یا وزیر مشاور اداره می‌كنند.
دولت در زمان ارائه لایحه بودجه سال 90 به مجلس در اسفند ۸۹ بودجه‌ای برای وزارت ورزش و جوانان در نظر نگرفته و بودجه این دو سازمان را تفکیک کرده بود.
این در شرایطی بود که شورای نگهبان یک ماه پیش از آن یعنی در بهمن ماه مصوبه مجلس درمورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان را تائید کرده بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده است که از تاریخ ۱۵ اسفند ۸۹ به بعد تمام اقداماتی که در سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان صورت گرفته، غیر قانونی و غیر شرعی است.
