تاکنون ۹۰ امضا برای طرح سوال از رئیسجمهوری جمع شده است. طبق قانون اساسی اگر یکچهارم نمایندگان (۷۳ نفر) این طرح را امضا کنند، به حد نصاب قانونی میرسد.
در جلسه امروز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی، طرح سوال از رئیسجمهوری جدیتر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح، علاوه بر مسائل مربوط به اقدامهای غیرقانونی دولت از جمله عدم پرداخت اعتبارات مصوب برای مترو و معرفی نشدن وزرای وزارتخانههای ادغام شده، نحوه برخورد اخیر دولت با حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات نیز گنجانده شده است.
به نوشته مهر، طرح سوال از رئیسجمهوری که توسط علی مطهری، نماینده اصولگرا و منتقد دولت دهم تهیه شده، «طبق آییننامه مجلس به حدود ۱۷۵ امضا نیاز دارد». خبرگزاری مهر به سازمان تبلیغات اسلامی وابسته است و این سازمان زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی فعالیت میکند.
با این حال بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی و ماده ۱۹۶ آییننامه داخلی مجلس، هنگامی که حداقل یک چهارم از نمایندگان از رئیسجمهوری درباره یکی از وظایفش سوال کنند، او موظف است با حضور در مجلس به سوال جواب دهد. در حال حاضر مجلس شورای اسلامی، ۲۹۰ نفر نماینده دارد و بنا بر این، نصاب یکچهارم این مجلس، ۷۳ نفر است.
یکی از دلایل طرح سوال از رئیس جمهوری، ماجرای روزهای گذشته پیرامون برکناری و انتصاب دوباره آقای مصلحی است. با بالا گرفتن اختلاف بین محمود احمدینژاد و آیتالله خامنهای برسر وزارت حیدر مصلحی، بسیاری از شخصیتهای هوادار رهبر جمهوری اسلامی در تبعیت از «ولایتفقیه» سخن گفته و از اقدامهای رئیس دولت انتقاد کردهاند.
آقای احمدینژاد پس از ده روز سکوت و غیبت بازگشت. اما خبرگزاریهای داخلی، گزارشهای متناقضی درباره حضور وزیر اطلاعات در جلسه دیروز هئیت دولت منتشر کردند.
حیدر مصلحی در هیچ کدام از عکسهای این جلسه حضور نداشت و برخی خبرگزاریها گفتند که او در این جلسه حضور نداشته و برخی نوشتهاند او در جلسه بوده است. حتی گفته میشود پس از حضور وزیر اطلاعات در این جلسه، رئیسجمهوری از او درخواست کرده است که جلسه را ترک کند.
فشارهای دیگر بر احمدینژاد
همچنین محمود احمدینژاد دیشب در مراسم عزاداری «حضرت فاطمه» که هر سال توسط آیتالله خامنهای برگزار میشود، میان سایر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی حضور نداشت و کاظم صدیقی، سخنران این مراسم با انتقاد از او گفت از کسی که «داعیه ولایی بودن داشته، انتظار چنین رفتاری را نداشتیم».
محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز امروز گفت «مردم هیچگونه انحرافی را تحمل نمیکنند و به دنبال شیطان داخلی و جن و انس نیستند». او شرط ماندن در مسیر انقلاب را «اطاعت محض از ولایت فقیه» دانست و گفت «هر کس در هر طبقه و مقام و مسئولیتی باید در مقابل امر ولایت سر تعظیم فرو آورد».
از طرف دیگر، به دنبال شدتگرفتن اختلاف میان محمود احمدینژاد و اصولگرایان مخالف او، موجی از بازداشت برخی افراد نزدیک به دولت بالا گرفته است. محافظهکاران مخالف آقای احمدینژاد، اسفندیار رحیم مشایی و برخی دیگر از همکاران آقای احمدینژاد را به داشتن افکار و اعتقادات «انحرافی» متهم میکنند.
به گفته حمید روحانی، رئیس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی و حامی رهبری، آقای مشایی و همکاران او «از همان روزی که بعد از انتخابات ریاستجمهوری در راس کار قرار گرفتند کودتای خزنده را شروع کردند و او فکر کرد دوران ۲۸ مرداد است که با چهار ریال و دلار توانستند کودتا کنند».
سوال از رئیسجمهوری در حالی پیگیری میشود که طی سال گذشته آقای مطهری سه بار این طرح رابه دلیل «عدم اجرای قوانین مصوب مجلس از سوی دولت» و بیتوجهی دولت به حجاب و عفاف و مکتب ایرانی به جریان انداخته بود.
این نماینده اصولگرا، پیش از این درباره اجرایی نشدن این طرح گفته بود که «عدهای از این قضیه تابو ساخته و آن را بزرگ جلوه میدهند، برای زمان طرح آن محتاط عمل میکنیم». به گفته مرتضی نبوی عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز «سئوال از رئیس جمهوری از اختیارات مجلس است و تابو به حساب نمیآید».