مجلس ایران امروز، دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت با ارسال نامهای به دولت تذکر داد که استمرار فعالیت وزاری وزارتخانهها در وزارتخانههای جدید غیرقانونی است.
حسین سبحانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اعلام این خبر گفت که دولت باید هرچه سریعتر لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانههای ادغامی رابه مجلس ارائه داده و وزرای جدید را به مجلس معرفی کند.
این نماینده مجلس همچنین حذف یکی از وزرا و ادامه فعالیت وزیر دیگر در وزارتخانه ادغامی را بدون کسب رای اعتماد از مجلس، خلاف برنامه پنجم توسعه و غیرقانونی دانست.
هفته گذشته معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهوری ایران از تصویب ادغام وزارتخانههای کار با رفاه و همچنین نفت با نیرو در جلسه هئیت دولت خبر داد.
پیش از این نیز وزارتخانههای مسکن با راه وهمچنین بازرگانی با صنایع ادغام شده بودند.
امروز همچنین پایگاه اطلاعرسانی دولت با اعلام جزئیات ادغام وزارتخانهها از خداحافظی صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن و سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت از کابینه دهم خبر داده است.
در واکنش به این خبرها اما قائممقام مرکز پژوهشهای مجلس، ادغام یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگر را «بازی با الفاظ» دانست و گفت که باید با ادغام وزارتخانهها، یک وزارتخانه جدید با ساختاری که به تصویب مجلس میرسد، تشکیل شود.
حسین نجابت تاکید کرد که وزاری وزارتخانههای ادغام شده از سوی دولت همچنان وزیر هستند.
درحالی که پایگاه اطلاعرسانی چگونگی ادغام این وزارتخانه را اعلام کرده است، اما این نماینده مجلس میگوید که تعيين تكليف اموال و امكانات، تهيه تشكيلات جديد و امثال آنها تا سازمان، چارت و اختيارات وزارتخانه جديد تصويب نشود، قانونی نيست.
اعتراضها به شیوه ادغام وزارتخانهها اما به همین موارد خلاصه نمیشود، امروز محسن کوهکن، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفت که وزیر جدید باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
این نماینده مجلس گفت که در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه از «وزارتخانههای جدید» نام برده شده، بنابراین وزارتخانههای جدید دارای وزرای جدید خواهند بود و فرآیند انتخاب وزیر جدید، کسب رای اعتماد از مجلس است.
محسن کوهکن بار دیگر تاکید کرد که فعالیت نیکزاد غیرقانونی است.
وزارتخانه راه و ترابری از روز ۱۲ بهمن ماه که حمید بهبهانی با استیضاح توسط مجلس برکنار شد، با سرپرست اداره میشود و علی نیکزاد، وزیر مسکن با حفظ سمت سرپرستی این وزارتخانه را برعهده دارد.
هفته گذشته، رئیس مجلس ایران در پاسخ به اخطار مصطفی کواکبیان در مورد عدم معرفی وزیر راه در مدت قانونی، خواستار معرفی هرچه سریعتر وزیر راه شد.
این تذکر با واکنش معاون حقوقی رئیسجمهوری ایران روبهرو شد که گفت دو وزارتحانه مسکن و راه و ترابری در مهلت قانونی ادغام شدهاند و نیازی به معرفی وزیر به مجلس نیست.
بر اساس بند الحاقی ماده ۵۵ در لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، پایان سال ۱۳۹۱، تعداد وزارتخانهها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند.