هفت سناتور جمهوری‌خواه در آمریکا خواستار اقدامات‌ سخت‌گیرانه‌تر حکومت اوباما برای مجازات بانک‌هایی شده‌اند که هنوز هم با ایران معامله می‌کنند.

مجله «فارن پالسی» نوشت که این سناتورها تهدید کرده‌اند در صورتی که به درخواست آن‌ها توجه نشود مانع شروع کار نامزد مقام ارشد وزارت‌ خزانه‌داری آمریکا خواهند شد.

بحث بین کاخ سفید و کنگره آمریکا حول محور اجرای «قانون جامع تحریم‌های ایران، پاسخگویی و سلب سال 2010» است؛ قانون گسترده‌ای که سال گذشته به تصویب ‌رسید. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته یک پیش‌نویس قانونی در باره چگونگی اجرای یک بند از آن را به تصویب رساند که مربوط به تعامل با شرکای بانکی ایران در کشورهای سراسر دنیا است. این بند قانونی، خشم هفت سناتور جمهوری‌خواه را برانگیخته که انتظار شدت عمل بیشتر از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا داشتند.

در بند اصلی بخش 104 این قانون دولت موظف شده است که هر موسسه مالی بین‌المللی را که هنوز هم با ایران معامله می‌کند با تحریم ارتباط آن‌ها با دستگاه مالی آمریکا مجازات کند.

جان کیل، مارک کرک، راجر ویکر، دیوید ویتر، جری موران، مایک کراپو و مایک یوهانس روز سه‌شنبه گذشته در نامه‌ای به وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشتند:«ما بی نهایت از تصویب پیش‌نویس قانونی اجرای بخش 104 قانون تحریم جامع ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا ناخشنود هستیم.»

مارک کرک از وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌خواهد تا همه بانک‌های این کشور را موظف کنند تا ضمانت دهند با هیچ بانک خارجی که با ایران در حال معامله هست کار نمی‌کنند. او هم‌چنین خواستار ضمانت بانک‌های خارجی برای عدم معامله با ایران است. اما در طرح کنونی وزارت خزانه‌داری آمریکا از همه بانک‌ها خواسته شده چنین اطلاعاتی را تنها زمانی فراهم کنند که دولت اوباما از آن‌ها بخواهد.

کرک هم‌چنین 44 موسسه مالی بین‌المللی را نام برده که به بانک‌های ایران خدمات ارائه می‌دهند و 18 موسسه آمریکایی که با معامله‌کنندگان با ایران کار می‌کنند. او این فهرست را از گزارشی با عنوان «بانکداری کثیف ایران» گرفته که منبع اطلاعاتی مرکز «بانکرز آلمانیک»(یک مرکز اطلاعات بانکداری) بوده است.

نامه هفت سناتور آمریکایی به دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی فرستاده شده است. کوهن جانشین استوارت لوی، مقام سابق این وزارت‌خانه است که پس از چهار سال فعالیت در این بخش، ماه گذشته به شورای روابط خارجی منتقل شد.

سناتورها که همه به جز جان کیل در کمیته بانکی سنای آمریکا هستند تهدید کرده‌اند که نامزدی کوهن را در صورت عدم توجه به درخواست آن‌ها به تعویق خواهند انداخت. کوهن روز سه‌شنبه در جلسه‌ای که در کمیته بانکی سنای آمریکا برای تایید پست جدید او تشکیل شده بود شرکت کرد و پس ازآن، سناتور کرک فهرستی از پرسش‌هایی برای او فرستاد که می‌گوید باید پیش از تصمیم‌گیری در باره نامزدی کوهن به این پست، به آن‌ها پاسخ داده شود.

کرک به فارن پالسی گفت که «پاسخ جدی معاون وزیر به نامه و پرسش‌های ما در تصمیم ما به تایید او بسیار تعیین کننده خواهد بود.»
یک مشاور ارشد حزب جمهوری‌خواه درسنای آمریکا گفته است که هدف از این کار آن است که اطمینان حاصل کنیم هر کاری که می‌توانیم برای بیرون راندن معاملات ایران از دستگاه بانکی‌مان انجام داده‌ایم.

یک مشاور ارشد دیگر حزب جمهوری‌خواه گفت:«بانک‌های بزرگ آمریکایی و بانک‌های خارجی که در آمریکا کار می‌کنند به کنگره فراخوانده نشده‌ و مجبور نشده‌اند که به مردم و سهامداران بگویند که چرا از قانون تبعیت نمی‌کنند.»

این مشاور به طور خاص گفت سناتورهایی که این نامه را امضا کرده‌اند از وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌خواهند که قانون‌ نهایی اجرای این سند را منتشر کند تا بازرسان معاملات بانک‌ها با ایران را ملزم به پایه‌ای مداوم گرداند. اگر این امر رخ دهد فرایند نامزدی کوهن طی خواهد شد.

هدف مشترک است، راه دستیابی به آن متفاوت

کوهن در شهادت روز سه شنبه خود در کمیته مالی سنای آمریکا از تلاش‌های وزارت خزانه‌داری برای تنگ‌کردن گلوی سیستم بانکی ایران از جمله تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل و تلاش‌های موفق پس از آن به منظور متقاعدکردن کشورهای اروپایی و آسیای شمال شرقی برای قطع ارتباط بانکی با ایران دفاع کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا 20 بانک دولتی ایران را که در تسهیل برنامه هسته‌ای ایران مشارکت داشته‌اند به منظور مجازات آن‌ها تحریم کرده و مقامات آمریکایی به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده‌اند تا دولت‌های خارجی را برای اقدامات مشابه متقاعد سازند.

کوهن هم‌چنین گفت که تحریم‌ بانک‌های خارجی که با ایران کار می‌کنند ضرورتا بهترین ابزار در همه موارد نیست و افزود که تصمیم به انجام مجازات‌های بیشتر بزودی مطرح خواهد شد.

او در کمیسیون بانکی سنای آمریکا شهادت داد که «بهترین گزینه این است که جلوی آن‌ها گرفته شود و دومین گزینه اجرای تحریم‌هاست. من بدون وارد شدن به جزییات بیشتر تنها به شما می‌گویم که ما به نقطه تصمیم‌گیری درباره چندین موسسه نزدیک شده‌ایم.»

ماتیو لویت، معاون سابق دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در اطلاعات و تحلیل این وزارت‌خانه و فرد ارشد در موسسه واشنگتن در سیاست خاورنزدیک به «فارن پالسی» گفت که وزارت خزانه‌داری مخالف با تحریم‌های اجباری کنگره نیست بلکه براین باور است که آن‌ها باید این کار را تنها زمانی انجام دهند که کلیه تلاش‌های لازم در این زمینه را برای متقاعد ساختن بانک‌های خارجی کرده باشند.

او با بیان این‌که کشمکش کنونی، میان دو شاخه حکومتی است که می‌خواهند وظیفه مشابهی انجام دهند اما راه‌های متفاوتی برای هدف مشترک در پیش گرفته‌اند افزود که در برخی موارد بدون استفاده از زور می‌توان به نتیجه رسید.

لویت هم‌چنین از تلاش‌های خزانه‌د‌اری برای فشار آوردن روی فعالیت‌های مالی ایران دفاع کرد و گفت: تقریبا ابلهانه است که کسی ادعا کند وزارت خزانه‌داری آمریکا با ایران ملایم برخورد کرده است.