در حالی که دو روز پیش شورای نگهبان اعلام کرد که دولت باید برای وزیران ادغام شده، از مجلس رای اعتماد بگیرد، امروز ۲۴ اردیبهشت محمود احمدینژاد، سه وزیر کابینه‌اش را بدون تعیین سرپرست کنار گذاشت.
امروز و در شرایطی که سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود اعلام کرد که اختلاف دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانهها حل شده، رئیس‌جمهوری ایران با وزرای سه وزارتخانه خداحافظی کرد.
آقای احمدینژاد، در احکام جداگانه‌ای مسعود میرکاظمی، علی محرابیان و صادق محصولی، وزرای نفت، صنایع و رفاه را کنار گذاشت.
او در شرایطی اقدام به این کار کرد که پس از اعلام نظر صریح شورای نگهبان مبنی بر لزوم اخذ رای اعتماد وزیران وزارتخانههای ادغام شده، عملاً سه وزارتخانه‌ای که تا زمان تصویب ادغام‌ها در مجلس، همچنان وجود دارند، بدون وزیر و سرپرست اداره خواهند شد.
در همین حال، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران دیروز از توافق آقای احمدینژاد در دیدار با علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران درباره ادغام وزارتخانهها خبر داده بود.
به گفته این نماینده منتقد دولت، احمدینژاد پذیرفته است که ادغام وزارتخانهها مطابق نظر مجلس و شورای نگهبان انجام شود.
امروز نیز علی لاریجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده است که در جلسه اخير خود با رئيس‌جمهوری ایران در حضور رهبر جمهوری اسلامی، موضوع ادغام وزارتخانهها مرتفع شده است.
برخی از خبرگزاری ایران نیز صبح امروز نوشته بودند که آقای میرکاظمی در دفتر خود در وزارت نفت حاضر شده است. اما تصمیم آقای احمدینژاد مبنی بر خداحافظی با این سه وزیر، مخالفت با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۳۳ قانون اساسی و نپذیرفتن نظر این شورا و مجلس را نشان می‌دهد.
دولت ۱۸ اردیبهشت ماه در جلسه هیئت دولت، حکم به ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو، کار و رفا و صنایع و بازرگانی داده بود.
پیش از آن نیز، پس از آن‌که مهلت سه ماهه دولت برای معرفی وزیر راه به اتمام رسیده بود، دولت اعلام کرد که سرپرست این وزارتخانه، علی نیکزاد به عنوان وزیر وزارتخانه جدید مسکن و راه انتخاب شده است.
مجلس ایران ۱۲ بهمن ماه سال گذشته حمید بهبهانی، وزیر راه را بدون حضو وی و رئیس‌جمهوری ایران استیضاح و برکنار کرد. پس از آن محمود احمدینژاد که به استیضاح آقای بهبهانی معترض بود اعلام کرد که می‌خواهد وزارت راه و ترابری را با یکی از وزارتخانهها ادغام کند.
هفته گذشته اما دولت از ادغام شش وزارتخانه دیگر در قالب سه وزارتخانه جدید در چارچوب برنامه پنجم توسعه خبر داد.
در بند الحاقی ماده ۵۳ در لایحه برنامه پنجم توسعه، آمده است که دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه که در واقع پایان سال ۱۳۹۱ است، تعداد آن‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند.
ادغام وزارتخانهها مسئله‌ای نبود که کسی با آن مخالف باشد، مجلس اما اعتقاد دارد که دولت باید هم ادغام وزارتخانهها را در قالب لایحه به مجلس بیاورد و هم وزرای وزارتخانههای جدید را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
پس از آن که محمود احمدینژاد از ادغام وزارت صنایع و بازرگانی و وزارت نیرو و نفت با یکدیگر خبر داد، علی لاریجانی این اقدام دولت را بدون مجوز مجلس، غیر قانونی دانست.
آقای احمدینژاد در واکنش به این گفته رئیس مجلس گفت که برخی خود را عین قانون می‌دانند. او گفت دولت نهم و دهم قانونمند‌ترین دولت‌های تاریخ کشورند و از لحاظ تکلیف قانونی و اعتقادی احترام زیادی برای قانون قائل هستند.
حالا در حالی که بر اساس رای شورای نگهبان، تا قبل از تصویب مجلس، در مسئولیت و اختیارات وزرا و وزارتخانههای پیشین، تغییری نباید به وجود بیاید، محمود احمدینژاد وزیران سه وزاتخانه را بدون تعیین سرپرست کنار گذاشت تا مشخص شود او نظر شورای نگهبان را هم نپذیرفته است.
