محمود احمدینژاد در حکمهایی جداگانه، برای وزارت صنایع و وزارت رفاه سرپرست تعیین کرد درحالی که وزارت نفت را بدون سرپرست گذاشت.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دیروز، شنبه، ۲۴ اردیبهشتماه رئیسجمهوری ایران سه وزیر این وزارتخانهها را برکنار کرد.
بر اساس این حکمها امروز ۲۵ اردیبهشت، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی، سرپرست وزارت صنایع شد و عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، سرپرست وزارت رفاه شد و برای وزارت نفت، سرپرستی تعیین نشد.
دیروز نیز رئیس دولت دهم، درحالی مسعود میرکاظمی، علی محرابیان و صادق محصولی، وزرای نفت، صنایع و رفاه را کنار گذاشت که خبر توافق دولت و مجلس در جلسهای در حضور رهبر جمهوریاسلامی لحظاتی پیش از آن منتشر شده بود.
این تغییرات در وزارتخانهها، پس از ادغام وزارتخانههای راه با مسکن، رفاه با کار، صنایع با بازرگانی و نفت با نیرو بر اساس ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه، صورت گرفته است و مجلس معتقد است این اقدامهای دولت به دلیل اینکه هنوز به تصویب مجلس نرسیده، «غیر قانونی» است.
هرچند جزئیات جلسه میان مقامهای ارشد جمهوری اسلامی تا کنون مشخص نشده، اما علی لاریجانی، رئیس مجلس دیروز گفته بود که «پایه این دیدار تفسیر شورای نگهبان درباره ادغام وزارتخانهها، ارسال شرح وظایف آنها به مجلس و معرفی وزیران وزارتخانههای جدید بود».
پس از آنکه اختلاف میان دولت و مجلس درمورد ادغام وزارتخانهها بالا گرفت، شورای نگهبان در بیانیهای به نفع مجلس رای داد و اعلام کرد که «هر گونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی وزارتخانهها و همین طور ادغام آنها باید به تصویب مجلس ایران برسد و وزیر جدید برای وزارتخانه جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد».
اما آقای احمدینژاد با برکناری سه وزیر و تعیین دو سرپرست، ظاهرا بر مصوبه ادغام وزارتخانهها و نحوه عملکرد خود اصرار دارد.
در واکنش به حکمهای امروز، محمد جواد ابطحی و محمدحسین فرهنگی برکناری این وزیران را در راستای مصالح کشور و حق رئیسجمهوری خواندهاند اما گفتند که تاپیش از قانونی شدن ادغام وزارتخانهها محمود احمدینژاد شخصا میتوانست سرپرست آنها باشد.
از طرف دیگر، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این اقدام آقای احمدینژاد گفت: رئیس جمهوری باز هم عجله کرد و بدون توجه به وضعیت وزارتخانهها و مصالح کشور اقدامی انجام داد که خوشایند نبود.
همچنین دیروز احمد توکلی، دلیل برکناری مسعود میرکاظمی، علی محرابیان و صادق محصولی را «مسئله داشتن با آن چهره مشهور، منحرف و مسئلهدار و حامی رانت خواری» دانست.
«جریان انحرافی و مسئلهدار» عنوانی است که منتقدان آقای احمدینژاد برای نام بردن از اسفندیار رحیممشایی، رئیسدفتر رئیسجمهوری ایران و نزدیکان او به کار میبرند.
محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، مجتبی ذورالنور، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، محمدتقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان و برخی از نمایندگان مجلس، رئیس دولت دهم را به فاصله گرفتن از «جریان انحرافی نفوذی» فراخواندهاند.