وزارت خزانهداری آمریکا بانک دولتی صنعت و معدن ایران را در فهرست تحریمها علیه جمهوری اسلامی قرار داد.
وزارت خزانهداری آمریکا روز سهشنبه ۱۷ مه (۲۷ اردیبهشت) اعلام کرد که دولت ایران از بانک صنعت و معدن برای دور زدن تحریمهای آمریکا و تحریمهای بینالمللی علیه نهادهای مالی ایرانی استفاده کرده است.
براساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا بانک صنعت و معدن به تهیه خدمات مالی برای بانک ملت و «بانک تجاری ایران و اروپا»، بانک ثبت شده در آلمان، متهم شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا پیش از این بانک ملت و بانک تجاری ایران و اروپا را به دلیل آنچه ارتباط این دو بانک با برنامههای هستهای و موشکی ایران اعلام کرده بود، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه دیوید اس. کوهن، کفیل معاونت وزارت خزانهداری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، اعلام کرد: ایران فعالیتهای غیرقانونی مالی خود را از یک بانک به بانک دیگری منتقل میکند تا بتواند مبادلات پولی در بانکهای تحریم شده خود را تسهیل کند.
کوهن گفت که ماهیت پیچیده این برنامه نشان میدهد که تحریمها تاثیر مخربی بر روی برنامههای هستهای و موشکی ایران داشته است.
آمریکا و متحدان غربی آن گفتهاند که احتمال دارد ایران تحت پوشش برنامه هستهای خود سلاح اتمی بسازد اما مقامهای جمهوری اسلامی همواره پافشاری کردهاند که هدف از اجرای برنامه هستهای، صلحآمیز و تامین برق است.
با تحریم بانک صنعت و معدن، وزارت خزانهداری آمریکا تاکنون ۲۱ بانک جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده و دلیل آن را ارتباط این بانکها با برنامه هستهای ایران اعلام کرده است.
یک مقام وزارت خزانهداری آمریکا نیز گفته است که بانک صنعت و معدن ایران حدود ۵.۲ میلیارد دلار دارایی و ۴۱ شعبه دارد و تا سال گذشته هیچ فعالیت بانکی خارج از ایران نداشته است.
این مقام که نامش فاش نشده، به خبرگزاری رویترز گفته است که سال گذشته پس از آن که آمریکا بانک تجاری ایران و اروپا را تحریم کرد، جمهوری اسلامی از بانک صنعت و معدن برای دور زدن تحریمهای خود استفاده کرد.
بانک تجاری ایران و اروپا هنوز ازسوی اتحادیه اروپا تحریم نشده است و خدمات بانکی به مشتریان بینالمللی خود ارائه میدهد اگرچه مقامها در آلمان گفتهاند که احتمال دارد اتحادیه اروپا نیز این بانک را تحریم کند.
وزارت خزانهداری آمریکا فوریه سال ۲۰۱۱ (بهمن ۸۹) بانک رفاه کارگران ایران را تحریم کرد و این بانک را متهم کرد که خدمات مالی در اختیار وزارت دفاع و شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (دو نهاد تحریم شده) قرار داده است.
براساس مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ که شورای امنیت سازمان ملل متحد خرداد سال گذشته علیه ایران تصویب کرد این قطعنامه از دولتها میخواهد که با اتخاذ تدابیر لازم از افتتاح شعبهها و سرمایهگذاریهای مشترک و نمایندگیهای بانکهای ایران در قلمروی خود، در صورتی که معتقدند چنین شعبی با فعالیتهای اتمی ایران ارتباط دارند، جلوگیری کنند.
هفته گذشته هفت سناتور جمهوریخواه در سنای آمریکا خواستار اقدامات سختگیرانهتر دولت باراک اوباما، رئيسجمهور آمریکا، برای مجازات بانکهایی شده بودند که به گفته آنها هنوز هم با ایران معامله میکنند.