اتحادیه اروپا در دور تازه تحریم‌ها علیه ایران، نام بیش از ۱۰۰ شرکت ایرانی را به فهرست شرکت‌های تحریمی خود اضافه کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس تصمیم گیری جدید اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه ۱۹ مه (۲۹ اردیبهشت) توسط ۲۷ وزیر خارجه این اتحادیه به تصویب رسیده است، پنج نفرنیز با ممنوعیت رفت و آمد مواجه شده‌اند و حساب‌های آنها مسدود می‌شود.
به گفته یکی از دیپلمات‌های اروپایی که نخواسته نامش فاش شود، بسیاری از این شرکت‌ها، شرکت‌های صوری هستند که در اروپا قرار دارند و افراد تحریم‌شده نیز در واقع مدیران این شرکت‌ها هستند.
هنوز نام شرکت‌های تحریمی و اسامی افرادی که با ممنوعیت سفر مواجه می‌شوند اعلام نشده، اما خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند که نام بانک «ای.آی.اچ» در میان شرکت‌های تحریم شده قرار دارد.
بانک«ای.آی.اچ» که در هامبورگ آلمان واقع است، در سال ۱۹۷۱ تاسیس شده و به عنوان بانک تجاری ایران- اروپا شناخته می شود. دو بانک ایرانی ملت و صنعت و معدن نیز از سهامداران این بانک هستند که ۲۵ درصد سهام آن را نیز در اختیار دارند.
یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری رویترز گفت که «هم‌اینک شواهد کافی در دست است که این بانک شرکت‌های مرتبط با برنامه هستهای ایران را تأمین مالی کرده‌است.»
یکی دیگر از دیپمات‌ها نیز گفته که «هدف این است که فشارها بر ایران بیشتر شود تا نتواند تحریم‌ها را دور بزند».
پیشتر یکی از شبکه‌های تلویزیونی آلمان نیز مدعی شده بود که بانک تجارت اروپا-ایران با نام «ای.آی.اچ بانک» در واقع یک بانک تاسیس‌شده توسط ایران است تا بتواند تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند.
اواسط تابستان سال گذشته، روزنامه آمریکایی وال‌استریت جورنال، در گزارشی به نقل از یکی از مسئولان اروپایی نوشته بود که بانک «ای.آی.اچ» به نیابت از سازمان‌ها و نهادی‌های ایرانی که با برنامه هستهای و موشکی ایران در ارتباط است معاملاتی به ارزش ارزش میلیاردها دلار انجام داده است.
پس از انتشار این گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا در اواخر تابستان گذشته اعلام کرد، نام «ای.آی.اچ بانک» را به فهرست سیاه تحریم‌های خود علیه ایران افزوده است.
در همین حال نزدیک به دو ماه پیش یک روزنامه آلمانی خبر داد که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، از بانک مرکزی آلمان خواسته‌است تا از پرداخت میلیاردها یورو پول فروش نفت ایران به هند از طریق بانک «ای‌آی‌اچ» به تهران جلوگیری کند.
اما با این حال یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آلمان ادعا کرده بود که این بانک در فهرست تحریم‌های اروپا نیست و هیچ‌گونه توجیه قانونی برای جلوگیری از فعالیت‌های آن وجود ندارد.
از زمان تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که در خرداد ۲۰۱۰ علیه ایران اعمال شد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه مشابهی علیه ایران اعمال کردند.
اوایل فروردین ماه امسال ایالات متحده یک بانک متعلق به کره شمالی را به اتهام تجارت اسلحه و ارتباط با بانک‌های ایران تحریم کرد.
بانک ملی، بزرگ‌ترین بانک ایران از سال ۲۰۰۷ در فهرست تحریمی حامیان برنامه هستهای ایران بوده است.
آمریکا بانک سپه را نیز متهم کرده بود که «محور اصلی کمک مالی برنامه ایران برای دستیابی به تسلیحات موشکی» است.
اتحادیه اروپا نیز اواخر فروردین ماه امسال، فهرستی از اسامی ۳۲ مقام ایرانی ازجمله فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه، مقام‌های قضائی و سازمان زندان‌های ایران را منتشر و آنها را به عنوان «ناقضان حقوق بشر» تحریم کرد.
این فهرست شامل مقامات ارشد نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، مقامات قضائی و آن دسته از قاضی‌هایی بود که به پرونده‌های سیاسی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری رسیدگی کردند.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز سپتامبر سال ۲۰۱۰ تحریم‌های مشابهی را علیه هشت مقام ایرانی اعمال کرد.
براساس برخی مفاد قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل که در اسفند ۱۳۸۶ صادر شد، تحریم بانک‌های ایرانی و مسدود کردن اموال کشور در دستور کار قرار دارد.
تاکنون چهار قطعنامه علیه برنامه هستهای ایران صادر شده است.
