برخی از نمایندگان مجلس دولت را متهم کرده‌اند که برای پرداخت یارانه‌های نقدی، از منابع مالی بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها، پنج هزار میلیارد تومان به صورت «غیرقانونی» برداشت کرده است. دیوان محاسبات هم دولت را به «تخلف» در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها متهم کرده است.

دولت از سه ماه آخر سال ۱۳۸۹، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوار‌ها را آغاز کرد. اما برای پرداخت مبلغ ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی به هر نفر در ماه، ‌ با کسری مواجه شد.

این درحالی است که براساس قانون، دولت باید نیمی از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها را در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هم هزینه می‌کرد، اما بنابرگزارش‌ها، نه تنها چنین اقدامی صورت نگرفته بلکه دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی نیز از منابع مالی دیگر دستگاه‌ها و حساب ذخیره ارزی هزینه کرده است.

به گفته احمد توکلی، دولت تقریبا همه درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را به صورت یارانه نقدی به خانوار‌ها داده است.

بنابراین محمود احمدی‌نژاد هم باید به اظهارات رئیس دیوان محاسبات ایران که چند روز پیش گفته بود «یارانه‌ها در سال گذشته از منابعی که طبق قانون مشخص شده، پرداخت نشده است»، پاسخ دهد،‌ هم این‌که چاره‌ای برای انتقادهای اصولگرایان منتقد دولت در مجلس بیندیشد و هم تلاش کند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه «جهاد اقتصادی» مجلس، هم چند روز پیش اعلام کرد که دولت به‌طور غیرقانونی از منابع داخلی بانک مرکزی پنج هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، برداشت کرده است.

سید شمس الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، ‌برداشت پنج هزار میلیارد تومان اعتبار از منابع بانک مرکزی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها را قانونی خوانده است.

او باوجود این‌که گفته «گزارش دیوان محاسبات و همچنین مصاحبه‌های برخی نمایندگان مجلس را دراین خصوص ندیده و نشنیده است»، اما در عین حال گفته «در صورت صحت خبر، ‌دولت به استناد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از تنخواه استفاده کرده است».

این مقام دولتی در ‌‌نهایت چنین نتیجه‌گیری کرده، که اظهارات نمایندگان برخی مجلس «اتهام و ادعا» علیه دولت است.

«اقدام خلاف قانون برای جلب رضایت مردم»

موسی‌الرضا ثروتی نماینده مجلس نیز به تازگی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولای ایران، ایرنا، گفته است «در زمان حاضر مردم رضایت نسبی از یارانه‌های نقدی دارند، چون دولت برخلاف قانون دوبرابر درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را به صورت یارانه‌های نقدی به مردم پرداخت کرده است».

به گفته این نماینده، هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی باید از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تامین شود، اما مجلس برای جبران کسری دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی، سال گذشته به دولت اجازه داد تا هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای، هزینه کند.

این سخن به این معناست که دولت باید به جای ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان در ماه، حداکثر ۲۵ هزار تومان به هر نفر در ماه می‌پرداخت.

به گفته او، میزان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال گذشته، ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده درحالی که ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان به هر نفر در ماه، موردنیاز بوده است.

درحالی که آقای ثروتی گفته این «پنج هزار میلیارد تومان» از محل افزایش قیمت کالا‌ها تامین شده، غلامرضا مصباحی‌مقدم، دیگر نماینده مجلس دولت را متهم کرده که پنج هزار میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی برداشته است.

ادامه نگرانی‌ها برای سال ۹۰

با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۰، درآمد دولت از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای سال جاری، ۵۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. دولت در لایحه بودجه‌ای که به مجلس داده بود، درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی را برای این منظور پیشنهاد کرده بود که مجلس با کمتر از آن موافقت کرد.

کاظم دلخوش، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اواخر سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که «با بیشتر شدن تعداد افراد مشمول دریافت یارانه نقدی در سال ۹۰، دولت ناچار است برای تامین اعتبار ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومانی یارانه‌های نقدی در ماه برای ۷۲ میلیون نفر، از محل صندوق ذخیره ارزی یا برداشت از اعتبارهای عمرانی، از مجلس مجوز بگیرد».

حالا چند گزینه برای جبران کسری اعتبار در پرداخت یارانه‌های نقدی مطرح است از جمله: کاهش میزان یارانه‌های نقدی، حذف یارانه پردرآمدها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دست آخر درخواست مجوز از مجلس برای برداشت اعتبار از منابع مالی دستگاه‌ها یا حساب ذخیره ارزی.

آقای دلخوش پیش‌بینی کرده بود که در شرایط کنونی بنای دولت بر کاهش مبلغ یارانه‌ها نیست و همچنین گفته بود که «بعید به نظر می‌رسد در سال آینده بهای حامل‌های انرژی افزایش داشته باشد و بنابراین تمام تلاش دولت این است که با کسب اجازه از مجلس، منابع دیگر درآمدی خود را برای تامین بخش‌های تحقق ناپذیر اعتبار یارانه‌های نقدی، ‌ لحاظ کند».

کار‌شناسان پیش‌بینی می‌کنند، پرداخت یارانه‌های نقدی و تورم حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تحقق دیگر اهداف اقتصادی که با اجرای قانون هدفندسازی یارانه‌ها به دنبال آن بود را مشکل یا حتی ناممکن می‌سازد.

به گفته محمدمهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۰، درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باید برای توزیع به مردم و هزینه در بخش صنایع و کشاورزی مصرف شود. اهدافی که باوجود تاکید دولت و شخص محمود احمدی‌نژاد، به نظر می‌رسد فاصله زیادی تا رسیدن به آن‌ها وجود دارد.

علاوه بر همه اینها، نگرانی‌های بسیاری نیز از افزایش تورم وجود دارد.

چندی پیش احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هشدار داده بود که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شیوه کنونی، تورم ۴۰ درصدی ایجاد خواهد کرد.

محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به بررسی‌ مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته بود که تورم تا سالگرد اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها به ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد رسید.

از اواخر آذرماه سال گذشته که قانون یارانه‌ها به طور رسمی اجرا و یارانه‌ها به حساب مردم واریز شد، بیش از پنج ماه می‌گذرد. اما مشکل دولت ایران تنها هدف‌مندی یارانه‌ها و پرداخت پول به شهروندان ایرانی نیست. تهران با تحریم‌های گسترده بین‌المللی روبه‌روست که هرازچندگاهی بر آنها افزوده نیز می‌شود. در عین حال نارضایتی‌های سیاسی طی دو سال گذشته به گسترده‌ترین اعتراض‌ها در ایران، پس از انقلاب بهمن ۵۷، انجامید. و در نهایت شکاف و اختلاف میان اصولگرایان و افراطیون حاکم نیز هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد.