اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی تهدید کرد درصورتی که نتیجه مطلوب در برخورد با بدحجابی به دست نیاید، برخورد با زنان شدت خواهد گرفت.
او که امروز، چهارشنبه، ۴ خرداد در همايش رئيسان وظيفه عمومی ناجا صحبت میکرد، گفت که برخورد با «بدحجابی» از اردیبهشتماه آغاز شده و درصورت حاصل نشدن نتیجه مطلوب، شدت برخورد افزایش خواهد یافت.
احمدیمقدم همچنین گفت که ماموران پلیس، پس از آموزشهای لازم، با «بدحجابی» برخورد میکنند.
او معیار پلیس در برخورد با «بدحجابی» را عرف دانست و گفت که اگر معیار شرع درنظر گرفته شود، شرایط بسیار سختتر خواهد شد.
رئیسپلیس ایران، افرادی را که «مانکنوار و بسیار زننده» در جامعه حاضر میشوند، هنجارشکن دانست.
در هفتههای گذشته و با آغاز فصل بهار، بسیاری از شخصیتهای مذهبی و مقامهای حکومتی به انتقاد از وضع حجاب در جامعه پرداختهاند.
در همین مدت، نیروی انتظامی بارها نسبت به برخورد با «بدحجابها» هشدار داده است. ۱۹ اردیبهشتماه، پلیس ایران از برخورد «پررنگتر» با بدحجابی خبر داد.
دلایل اجرا نشدن طرح «حجاب و عفاف» بررسی میشود
در همین حال، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارائه گزارشی درمورد دلایل اجرا نشدن مصوبه «حجاب و عفاف» خبر داده است.
محمدرضا مخبردزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت که قرار است شورای عالی انقلاب «تاکیدات لازم را به دستگاهها و بخشهای مختلف برای اجرای مصوبه عفاف و حجاب ارائه کند.»
طرح مبارزه نيروهای انتظامی با بدحجابی در ايران همواره به عنوان جزئی از طرح وسيعتر «ارتقای امنيت اجتماعی» مطرح بوده است.
«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در سال ۸۶ در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف» اجرا شد. پس از تصویب «طرح جامع عفاف» و تایید آن توسط آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، محمود احمدینژاد اجرای آن را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد.
مجریان اين طرح، علاوه بر نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه و بسیج بودند.
اجرای طرح «امنیت اجتماعی» به همراه طرح مبارزه با «بدحجابی»، با داغشدن رقابتهای انتخاباتی و پس از آن بالاگرفتن اعتراضها و برخورد حکومت با معترضان، فراموش شد، اما بار دیگر از اواسط سال گذشته با اعتراض چهرههای مذهبی و تذکر به دولت جریان یافت.
همچنین به استناد عکسها و ویدئوهایی که منتشر شدهاند، نیروی انتظامی از سال ۸۶ بارها در اجرای طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» به خشونت عیله مردم متوسل شده است.