رئیس مجلس امروز چهارم خردادماه گفت که نظر شورای نگهبان درباره غیرقانونی بودن سرپرستی محمود احمدی‌نژاد بر وزارت نفت لازم‌الاجراست.
علی لاریجانی در واکنش به تذکرات نمایندگان مجلس گفت که تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی مربوط به زمان خاصی نمی‌شود و لازم‌الاجراست.
به گفته آقای لاریجانی، طبق استفساریه شورای نگهبان، دولت باید هرچه سریع‌تر سرپرستی برای وزارت نفت تعیین کند.
در جلسه علنی امروز مجلس تعدادی از نمایندگان به روشن نشدن تکلیف سرپرستی وزارت نفت اعتراض کردند.
عبدالله کعبی، نماینده آبادان در یک تذکر گفت در حالی که پس از مدت‌ها ایران توانسته پست ریاست سازمان اوپک را به دست بیاورد، اما هنوز در ایران توافق نظری درباره تعیین سرپرست نفت به وجود نیامده است.
محمد‌رضا خباز دیگر نماینده‌ای بود که به مسئله عدم تعیین سرپرست جدید برای وزارت نفت انتقاد کرد و گفت که معاون حقوقی دولت اعلام کرده که ممنوعیت سرپرستی آقای احمدی‌نژاد بر وزارت نفت عطف به ماسبق نمی‌شود و او می‌تواند در اجلاس اوپک شرکت کند.
در حالی که شورای نگهبان صریحاً اعلام کرده بود که سرپرستی محمود احمدی‌نژاد بر وزارت نفت غیرقانونی است، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران دو روز پیش گفت که تفسیر شورای نگهبان عطف به ماسبق نمی‌شود و آقای احمدی‌نژاد همچنان سرپرست وزارت نفت خواهد بود.
پیش از این، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود که اعضای این شورا در تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی معتقدند که رئیس‌جمهوری نمی‌تواند شسخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی را که وزیر ندارند، برعهده بگیرد.
به گفته آقای کدخدایی، پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رئیس‌جمهوری ایران چنین اختیاری داشت، اما در بازنگری قانون اساسی این اختیار از رئیس‌جمهوری سلب شده است.
«دولت لایحه نیاورد، مجلس وزاتخانه‌ها را ادغام می‌کند»
همچنین رئیس مجلس امروز در پاسخ به تذکر یک نماینده درباره تکلیف ادغام وزارتخانه‌ها گفت که چنان‌چه دولت لایحه لازم برای ساختار وزارتخانه‌ها را ارائه نکند، مجلس خود طرحی در این زمینه را به صحن علنی می‌آورد.
علی اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری در تذکری گفت که در اداره کشور تزلزلی اداری به وجود آمده است و تا زمانی که ساختار اداری وزارتخانه‌های جدید تعیین و مشخص نشود، مجلس نمی‌تواند وارد بررسی لوایح و طرح‌ها شود.
دولت اوایل اردیبهشت ماه اعلام کرد که وزارتخانه‌های نیرو با نفت، صنایع با بازرگانی، رفاه با کار و راه با مسکن را ادغام کرده است.
بر اساس بند الحاقی ماده ۵۵ در لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، پایان سال ۱۳۹۱، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند.
مشکل مجلس و آقای احمدی‌نژاد اما از آن‌جا آغاز شد که مجلس ایران ۱۹ اردیبهشت با ارسال نامه‌ای به دولت تذکر داد که استمرار فعالیت وزاری وزارتخانه‌ها در وزارتخانه‌های جدید غیرقانونی است.
حسین سبحانی، عضو هیئت رئیسه مجلس با اعلام این خبر گفت که دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های ادغامی رابه مجلس ارائه داده و وزرای جدید را به مجلس معرفی کند.
این نماینده مجلس همچنین حذف یکی از وزرا و ادامه فعالیت وزیر دیگر در وزارتخانه ادغامی را بدون کسب رای اعتماد از مجلس، خلاف برنامه پنجم توسعه و غیرقانونی دانست.
اما واکنش بعدی آقای احمدی‌نژاد تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌های صنایع و رفاه بود.
پس از آن بود که قرار شد دولت لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید را هرچه زودتر به مجلس بیاورد، اما تاکنون خبری از آن نشده است.
رئیس‌جمهوری ایران چند روز پیش مسعود نیکزاد را به عنوان وزیر وزارتخانه جدید امور زیربنایی که از ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن به‌وجود آمده، به مجلس معرفی کرد.
اما دیروز رئیس مجلس اعلام کرد که جلسه بررسی صلاحیت وزیر امور زیربنایی پس از بررسی لایحه ادغام وزارتخانه‌ها برگزار خواهد شد.
